أحيت السفارة الإيرانية في بيروت الذكرى 28 لاختفاء 4 من دبلوماسييها أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان في عام 1982 على أحد حواجز الميليشيات اللبنانية.
وأقامت السفارة للمناسبة احتفالا حضره مسعود زريباتان، ممثل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وممثل لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، وعدد من رجال الدين، وأعضاء السفارة وشخصيات لبنانية.
وقال الوزير الشامي في كلمة ألقاها للمناسبة، إن «فعل الخطف هذا يشكل جريمة مستمرة لا يمر عليها الزمن، ارتكبت ضد أشخاص كانوا في مهمة رسمية في لبنان، مما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وأعرافه». معتبرا أن «أي جريمة ترتكب على أرض دولة ما تحتم على هذه الدولة كشف مرتكبيها ومعاقبتهم، انطلاقا من مبدأ الصلاحية الإقليمية للدولة التي تعطيها صلاحية قضائية لملاحقة مرتكبي الجريمة». لكن الشامي شدد على أن الدولة اللبنانية لم تهمل ولم تقصر في اتخاذ التدابير المناسبة والخاصة لحماية الدبلوماسيين على أراضيها»، مذكرا بأن «جريمة خطف الدبلوماسيين الأربعة حصلت خلال إحدى أصعب المراحل التي مر بها لبنان، يوم كانت الاعتداءات الإسرائيلية قد بلغت ذروتها بعدما وصل الاحتلال الإسرائيلي إلى بيروت».
ومن جانبه أكد بروجردي أن «محاولات جرت للحصول على معلومات عن مصير الدبلوماسيين الأربعة»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من الصعوبات الكبيرة، حصلنا على معلومات قيمة تفيد أنه تم تسليمهم إلى إسرائيل بعد اختطافهم على يد العناصر المدعومة من الكيان الصهيوني على حاجز البربارة (التابع لـ«القوات اللبنانية» آنذاك)، لافتا إلى أن «عملية الرضوان (تبادل الأسرى مع إسرائيل) التي قام بها حزب الله أجبرت العدو الإسرائيلي على تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أنه «تقرير خال من الحقيقة». وأشار إلى أن «ما تتوقعه الحكومة الإيرانية وعائلات الدبلوماسيين هو تهيئة الأرضية للحصول على معلومات ووثائق»، موجها شكره إلى السلطات اللبنانية لما بذلته في هذا الملف، مطالبا الأمم المتحدة بـ«محاسبة إسرائيل وبإدراج هذا الملف على جدول أعمالها».