توقع قيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الاتفاق قريبا مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على توزيع الرئاسات الثلاث، مؤكدا رفض القائمة عرضا من الائتلاف بإعطائها رئاستي الجمهورية والبرلمان مقابل احتفاظه برئاسة الحكومة.
وأكد أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية، أن الأخيرة عقدت جلسة مباحثات مع «دولة القانون» تمحورت حول توزيع المناصب الرئاسية في الحكومة المقبلة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «كلتا الكتلتين قدمت مقترحاتها التي تتبناها حيال توزيع المناصب الرئاسية في الحكومة المقبلة ليتم تدارسها ومن ثم العودة إلى الجلوس والحوار بشأنها».
بدوره، أكد جمال البطيخ، وهو أيضا من قياديي القائمة العراقية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حوارات بين القائمة و«دولة القانون» حول توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوارات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية كانت تتناول المشتركات والمواقف المشتركة بين (العراقية) و(دولة القانون) وقد تم الانتهاء منها»، مضيفا أن «المفاوضات المقبلة بين الطرفين ستتناول تقاسم السلطات (الرئاسات الثلاث) بين الطرفين، ومن الممكن أن تفضي هذه الحوارات إلى اتفاق حول تلك المناصب». وكشف عن أن ائتلاف المالكي «طرح خلال المفاوضات فكرة إعطاء منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان مقابل احتفاظه بمنصب رئاسة الحكومة؛ الأمر الذي رفضته (العراقية)».
من جهته، لفت هاني عاشور، مستشار القائمة العراقية، إلى أن زيارة علاوي إلى أربيل أمس ولقاءه بمسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان «تأتي ضمن إطار التفاهمات حول شكل الحكومة المقبلة وضمان مشاركة الجميع، واطلاعه (بارزاني) على تفاهمات (العراقية) مع الكتل الأخرى»، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة «انفراج أزمة تشكيل الحكومة، وربما ستكون جلسة البرلمان المقبل منطلقا لحل تلك الأزمة وإعلان الملامح الأولى للحكومة المقبلة».
في السياق نفسه، علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة في الوفد التفاوضي الكردي الموجود في بغداد أن «هناك احتمالات بنقل المفاوضات الجارية بين الكتل والقوائم العراقية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية والتفاهم حول انتخاب الرئاسات الثلاث، إلى كردستان» مشيرة إلى أنه «يحتمل وصول قادة الكتل أو من يمثلونهم إلى الإقليم ابتداء من يوم السبت».
وعلى صعيد التوتر بين الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم وائتلاف المالكي، أكد حيدر السويدي، القيادي في ائتلاف الحكيم، توجيه رسالة «موقعة من قبل جميع الكتل المكونة للائتلاف تبلغ من خلالها المالكي بعدم قبول تلك الأطراف ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية». وحول تقارب «دولة القانون» والقائمة العراقية، قال السويدي إن «التحالف المزمع (بين العراقية ودولة القانون) لم يدخل إلى الآن حيز التفاوض الجدي لكون (العراقية) ما زالت متمسكة باستحقاقها الدستوري على اعتبار أنها الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة وبالتالي فإنها الأحق برئاسة الحكومة المقبلة وتشكيلها». وعما إذا كانت المفاوضات توقفت بين الائتلاف الوطني و«دولة القانون»، أوضح السويدي أن «الائتلاف الوطني متمسك بتحالفه مع (دولة القانون) (التحالف الوطني) حيث أرسل رسالة أخرى (تختلف عن رسالة عدم قبول ترشيح المالكي لمرة ثانية) يطلب من خلالها تعجيل الاجتماعات بين لجان الائتلافين التي من شأنها أن تساعد على اختيار المرشح لرئاسة الوزراء المقبل». ولمح السويدي إلى أن «الأيام المقبلة في حال عدم استطاعتنا تشكيل الكتلة الأكبر مع دولة القانون ستشهد تحالفا كبيرا آخر مكونا من الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني وبعض الشخصيات المهمة (نحو 62 شخصية) التي ستخرج من كتلتي (العراقية) و(دولة القانون)» على حد قوله.