توصلت معظم الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي إلى توافق بشأن التصويت لصالح ما يعرف باتفاق «سويفت2» لتبادل البيانات المصرفية بين الأوروبيين والولايات المتحدة في إطار مكافحة تمويل الإرهاب. كما أظهرت التصريحات التي صدرت عن البرلمانيين الأوروبيين على هامش جلسة نقاش أخيرة جرت بالبرلمان أن الأمور تتجه نحو إقرار الاتفاقية، وقال رئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك إن مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد تعاونت بشكل جيد من أجل التوصل إلى نص مقبول لاتفاق «سويفت2»، وأضاف أن العمل باتجاه تمرير اتفاق «سويفت2» يسير في الاتجاه الصحيح، وقال «نأمل أن يتمكن البرلمانيون الأوروبيون من التصويت على النص الجديد (اليوم)».
وتشير مصادر برلمانية مطلعة أن البرلمان يتجه إلى تمرير الاتفاق بعد حصوله على عدة ضمانات من قبل المفوضية الأوروبية، إذ «سيصبح الاتفاق المذكور ساري المفعول اعتبارا من الأول من أغسطس (آب) المقبل، فيما لو تم تمريره اليوم الخميس».
وقبل أيام جرى التوقيع في مقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل على الصيغة الجديدة لاتفاقية «سويفت2» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وافقت كل الدول الأوروبية الـ27 كتابيا على الوثيقة الأوروبية _ الأميركية التي قامت المفوضية الأوروبية بالتفاوض بشأنها مع واشنطن، وتتضمن تفاصيل آلية نقل المعطيات المصرفية والبيانات الخاصة بالمعاملات النقدية لرعايا الاتحاد الأوروبي لسلطات الأمن والجمارك الأميركية. وكانت الاتفاقية بصيغتها الجديدة أثارت جدلا بين الكتل الحزبية داخل البرلمان الذي سبق أن رفض في فبراير (شباط) الماضي اتفاقا جرى التوصل إليه بين بروكسل وواشنطن حول الموضوع نفسه.
وهناك كتل حزبية أعلنت مساندتها للاتفاق بصيغته الجديدة، بينما قالت فعاليات أخرى إنها لا تزال ترفضه، ومحاور الخلاف كانت تتعلق بشأن الوجهة النهائية للمعطيات التي يتم نقلها من أوروبا إلى الولايات المتحدة ومدة تخزينها وضوابط فرص طعن المواطنين الأوروبيين في أي تجاوزات قد يتم تسجيلها.
وقال عضو مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي الألماني أليكس ألفارو إن الصيغة الجديدة تراعي مصالح المواطنين الأوروبيين حيث أمّن نظام مراقبة أوروبي على عمليات نقل هذه المعطيات، ومن جانبه، أكد رئيس المجموعة البلجيكي غي فيرهوفشتات أن الصيغة الحالية تعتبر خطوة إلى الأمام، «ولكن لا يزال لدينا بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية مراجعة الاتفاق بعد عدة سنوات»، وأوضح فيرهوفشتات أن مجموعته «راضية نسبيا» عن النص الحالي، بما أنه يتضمن تعهدا من قبل المفوضية الأوروبية والمجلس بإقامة نظام أوروبي يسمح باختيار الأشخاص الذين ستنقل معطياتهم المصرفية إلى السلطات الأميركية، ودائما بناء على طلب أميركي مرفق بأسباب مقبولة.
أما مجموعة الخضر، فكانت عبرت عن معارضتها الشديدة لهذا النص، مشيرة إلى أنه ينقصه الكثير من عوامل التكافؤ التي تضمن حقوق المواطنين الأوروبيين على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأت البرلمانية الأوروبية هيلين فلوتر أن قبول الليبراليين والديمقراطيين والاشتراكيين بالنص الحالي سيضعف سلطة البرلمان، وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات مع السلطات الأميركية، وأوضحت فلوتر أن انتقادات مجموعتها تتمحور بشكل أساسي حول عدم وجود مادة تتحدث عن إمكانية مراجعة الاتفاق أو تحدد أجله. ونقل بيان أوروبي عن سيسيليا مالمستروم، المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية بالجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قولها: «إن مشروع الاتفاق هو تحسن كبير بالمقارنة مع الاتفاق المؤقت الذي سبق أن رفضه البرلمان الأوروبي».
ويأخذ الاتفاق الجديد في الاعتبار القضايا الرئيسية التي أثارها البرلمان الأوروبي والمجلس.