أفرجت السلطات المصرية أمس عن 15 معتقلا من أهالي سيناء في إطار جهودها لإنهاء حالة التوتر الأمني بالمنطقة المستمر منذ نحو أسبوعين، بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي جرت بوسط سيناء وتسببت في تعطل حركة الشاحنات التجارية بين مصر وإسرائيل عبر معبر العوجة وإصابة ثلاثة بينهم شرطي وسائقان.
وقال مصدر أمني إن أمن الدولة بالعريش أفرج عن 15 معتقلا، واحتشد نحو 120 من أهالي المعتقلين لاستقبالهم ترافقهم عشرات السيارات التي أطلقت آلات التنبيه وطافت الشوارع. وسمعت أصوات إطلاق رصاص في الهواء داخل المدينة احتفالا.
وأكد المصدر أنه بإطلاق هذه الدفعة يصل عدد المفرج عنهم إلى 29 معتقلا خرجوا على ثلاث دفعات، خلال 9 أيام من لقاء اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بمشايخ البدو ووعوده بالإفراج عن المعتقلين. وأشار إلى أن هناك دفعة أخرى سيطلق سراحها في منتصف الأسبوع المقبل إلا أنه لم يفصح عن عدد المشمولين بها.
وعن البدو الذين لم يشملهم قرار الإفراج، قال المصدر إن بعضهم قيد الاستجواب، وسيفرج عن الذين لم يثبت تورطهم، بينما ستتم محاكمة المتهمين بالتهريب وحيازة الأسلحة.
وصرح المصدر أن الناشط البدوي مسعد أبو فجر رئيس حركة «ودنا نعيش»، التي تطالب بحقوق البدو، وصديقه يحيى أبو نصيرة لم يتخذ بشأنهما أي قرار بالإفراج حتى الآن.
من جانبه قال موسى الدلح، المتحدث باسم من تصفهم الشرطة بالمطلوبين، إن معظم من تم الإفراج عنهم من أهالي حضر سيناء، في ما لا يزال العدد الأكبر من البدو معتقلا. وأضاف الدلح أن البدو، مطلوبين أو غير مطلوبين، يطالبون أجهزة الأمن بإثبات حسن نواياها والإفراج الفوري عن أبو فجر وأبو نصيرة، اللذين حصلا على أكثر من 16 قرارا قضائيا بالإفراج عنهما، مؤكدا أن البدو في حالة ضبط نفس الآن وفي ترقب لانتظار موقف الداخلية.
وتابع الدلح أن الشرطة حاولت الضغط على مشايخ القبائل من أجل رفع حماية هذه القبائل عن المطلوبين، وهو ما يعرف في القانون العرفي بـ«التشميس»، بما يسهل الإرشاد عنهم والقبض عليهم، إلا أن مشايخ القبائل رفضوا ذلك، حيث إن «التشميس» له قواعد في القانون العرفي البدوي بسيناء.
ولا يزال الهدوء النسبي يسيطر على قرى وسط سيناء مع استمرار حصار العربات المدرعة لتلك المناطق، التي غالبا ما اتسمت العلاقة بين البدو والدولة فيها بالتوتر، وازدادت الأمور سوءا منذ أن اعتقلت السلطات المئات من الشبان البدو عقب تفجيرات بمنتجعات في سيناء قبل خمس سنوات.
وزادت وتيرة الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة مع بحث السلطات عن هاربين من البدو صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن، ومن بينهم بعض الذين هربوا في كمين لسيارة لترحيل السجناء في فبراير (شباط) الماضي.
ويشكو البدو من الإهمال من جانب الحكومة المصرية، ويقولون إن المصاعب الاقتصادية الشديدة هي التي دفعت أولادهم إلى التهريب والأنشطة الإجرامية الأخرى. وترد الشرطة بالقول إن المطلوبين صدرت ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ وأنهم أصبحوا يشكلون خطرا على المنشآت الحيوية بسيناء، مؤكدة أن الحملات الأمنية لن تتوقف، وأن القوات المشاركة في هذه الحملات تواجه بإطلاق النار بغزارة فور دخولها المناطق البدوية، مما يضطرها إلى الاشتباك مع مصادر النيران.