قال محامي أسرة الشاب خالد سعيد، الذي تتهم أسرته الشرطة بقتله، إن كشف ثغرات قانونية في ملف القضية من شأنه أن يقوض تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي التي أعادت تشريح الجثة، وأرجع الوفاة إلى «إسفكسيا الخنق». ووفق المحامي فإحدى أهم الثغرات، غياب العامل المسبب للوفاة حسب التقرير الرسمي، وهو لفافة البانجو، واختفاء ملابس القتيل. وحددت محكمة استئناف الإسكندرية 27 يوليو (تموز) الحالي موعدا للجلسة الأولى من جلسات محاكمة الشرطيين المتهمين.
وقال إسلام العبيسي، محامي أسرة خالد سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «لفافة البانجو» التي ذكر التقرير أنها سدت مجرى التنفس وتسببت في وفاة خالد، مسهبا في وصفها بأن عرضها 2.5 سنتيمتر وطولها 7.5 سنتيمتر، غير موجودة من الأصل وغير محرزة بواسطة النيابة العامة.
وتساءل العبيسي «أين هذه اللفافة؟ وكيف تكون سببا في وفاة خالد وهي غير موجودة في أوراق القضية؟»، وتابع: «لا توجد قضية في العالم لا يتم تحريز سبب الوفاة فيها، الذي أرجع تقرير الطب الشرعي الوفاة إلى ابتلاعها.. كيف تعرّف إذن الطب الشرعي على مقاييس هذه اللفافة المزعومة وطولها وعرضها».
وأكد محامي أسرة الشاب القتيل أن هذا من شأنه تعزيز دفاع الأسرة بشأن طلب إهدار هذا التقرير المعيب للطب الشرعي أمام محكمة الجنايات، لتبدأ المحكمة تحقيقا جديدا وصولا للأسباب الحقيقية لمقتل خالد سعيد.
لغز آخر يستعرضه العبيسي يخص اختفاء ملابس القتيل الملطخة بدمائه، حيث كشف عن أن أسرة خالد فوجئت بعدم وجود ملابسه حال توجهها إلى المشرحة لتسلم الجثة. كما أفاد عامل المشرحة بتسلم الجثة عارية دون ملابس، وهو الأمر الذي يعتبره محامي أسرة خالد سعيد أنه يعزز الاعتقاد بأن عناصر من الشرطة هي التي أخفت هذه الملابس بسبب ما بها من دماء، التي، وبحسب المحامي، تثبت تعرض خالد سعيد للتعذيب قبل وفاته، وهو ما نفاه ضباط قسم سيدي جابر في التحقيقات بالنيابة، مشيرا إلى أن ظهور هذه الملابس الملطخة بالدماء سوف يكشف عن عدم صحة أقوال الضباط.