موسكو تعلن إعداد محطة بوشهر النووية للتشغيل وتعارض عقوبات جديدة

واشنطن تتهم شركة آيرلندية بنقل قطع غيار عسكرية إلى إيران

TT

أعلنت مؤسسة «اتوم ستروي اكسبورت» المسؤولة عن بناء محطة بوشهر النووية في إيران عن استكمال عملية تحضير المحطة للتشغيل. وقالت المصادر إنه جرى اختبار عمل معدات المفاعل النووي والأنظمة التكنولوجية المساعدة على ضوء أنظمة التصميم، بينما من المرتقب تقويم كفاءة المعدات الأساسية في الدائرة الأولى على ضوء ما وصفته بالتدوير على الساخن استعدادا لتشغيل المحطة، من دون إشارة إلى الموعد المحدد للتشغيل الذي سبق وقال المسؤولون الروس وفي مقدمتهم سيرغي كيرينكو رئيس «روس اتوم» إنه سيكون في يونيو (حزيران) ثم عادوا وقالوا إنه في أغسطس (آب)، بينما تقول مصادر روسية وبعد سلسلة من المماطلات منذ نهاية تسعينات القرن الماضي إنه سوف يكون في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ومن جانبه أعلن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن موعد التشغيل يرتبط فقط بالمسائل التقنية وأن موعد التشغيل الفعلي سيكون خلال الفترة من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر 2010. وأضاف ريابكوف قوله إن روسيا لا تزال عند موقفها من ضرورة عدم الابتعاد عن بحث حزمة الاقتراحات التي طرحتها إيران في عام 2008 وعادت وأكدتها في عام 2009، مشيرا إلى استعداد روسيا لحل المشكلات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وحول قرار حظر تحليق الطائرات لإيرانية في الأجواء الأوروبية قال ريابكوف إن روسيا ستعارض فرض الحظر على تحليق الطائرات الإيرانية في حال طرحه كامتداد لقرار العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي. وأضاف قوله أن روسيا ترفض اتخاذ أي عقوبات أحادية الجانب، مشيرا إلى أنه في حال اعتباره امتدادا وخطوة جديدة ترتبط بالقرار 1929 الذي أصدره مجلس الأمن، فإن ذلك سيكون أمرا غير مقبول.

إلى ذلك قالت وزارة العدل الأميركية إن الحكومة الأميركية اتهمت شركة آيرلندية واثنين من مديريها التنفيذيين بتصدير قطع غيار أميركية لطائرات عسكرية بشكل غير قانوني إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن لائحة الاتهام تتضمن 27 تهمة ضد شركة «ماك أفياشن» ومقرها مقاطعة سليغو الآيرلندية واثنين من مديريها التنفيذيين، هما توماس وشون ماكجوين. ويمكن أن تؤدي الاتهامات إلى صدور أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما. وتردد أن الشركة اشترت قطع غيار لمقاتلة «إف 5» ومحركات طائرات مروحية ومعدات طيران أخرى من شركات أميركية لتبيعها بعد ذلك إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأميركية. وكشفت الوزارة عن أن الشركة أخفت الجهة التي باعت إليها قطع الغيار، لتنقلها إلى إيران عن طريق دولة ثالثة، مضيفة أن العمل في هذه الصفقة بدأ منذ أغسطس 2005.