التحقيق مع الخلية الإرهابية التي تضم فلسطينيين ومغاربة لا يزال في إطار الشرطة القضائية

الناصري وزير الاتصال المغربي: فرضية تصفية حسابات غير واردة

TT

قال خالد الناصري وزير الإعلام المغربي أمس إن التحقيق مع الخلية الإرهابية المتكونة من مغاربة بالإضافة إلى فلسطينيين لا يزال في إطار البحث التمهيدي الذي تجريه الشرطة القضائية، وقال إن كل المعلومات المتوفرة تفيد بأن هذه الخلية تضم مغاربة وغير مغاربة. وأوضح الناصري في لقاء صحافي أمس أن المغرب ليس طرفا في الخلافات الفلسطينية الداخلية، بل يسعى جاهدا إلى تجاوز هذه الخلافات. وزاد يقول: «إن القول بفرضية اعتقال هذه الخلية مجرد تصفية حسابات أمر غير وارد، والمغرب يدافع عن أمن مواطنيه أيا كانت جنسية المعتدين».

وحول موضوع الطفلة الفلسطينية أميرة قرم التي أفادت جمعية حقوقية مغربية أنها اختطفت من المطار لمنع هذه الجمعية من تبني مشكلتها، قال الناصري إن الحكومة المغربية استقبلت الطفلة قرم بالترحاب في إطار مبادرات المغرب الإنسانية والسياسية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العملية تمت عبر جمعية توجد في الأراضي الفلسطينية، وهي «جمعية الصداقة المغربية الفلسطينية»، وجاء ذلك في إطار استمرار التزام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتقديم المساعدات للفلسطينيين. وقال الناصري في إشارة إلى «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» التي قالت في وقت سابق إنها هي التي بادرت بترتيب استضافة الطفلة الفلسطينية: «هناك من يحاول تلميع صورته بعد أن عرف عدة انتكاسات من خلال توظيف القضية الفلسطينية، ونعتبر أن ذلك لا يليق بمن يدافع عن حقوق الإنسان».

وأضاف أن الجمعية «تحاول أن توظف هذه القضية توظيفا سياسيا. ولا يمكن أن تصبح القضية الفلسطينية بضاعة سياسية بين أيدي من له مواقف غير واضحة من القضية الوطنية (نزاع الصحراء)».

وحول موضوع الحملات الأمنية التي شنتها السلطات المغربية ضد «جماعة العدل والإحسان» الأصولية المحظورة، قال الناصري: «ليس هناك عملية تضييق على هذه الجماعة أو تلك، وأظن أن أعمال العقلاء منزهة عن العبث، والسلطات المغربية من واجبها العمل على فرض احترام القانون بالنسبة لمن يعتبر أن القانون لا ينطبق عليه، وليس من العيب أن يمارس المواطن مواطنته بالامتثال للقوانين». مؤكدا أنه لا يمكن أن تبقى السلطات المغربية مكتوفة الأيدي وهي ليست خصما لأي جهة كانت، وهي خصم لمن يعادي القانون والمؤسسات».

وحول مسألة التضييق على حركة المراسلين الأجانب قال الناصري إن المغرب بلد منفتح وليس مفتوحا تعمه الفوضى، ومن حقه كباقي كل الدول الديمقراطية معرفة المهام التي أنيط بها الصحافيون المعتمدون. مؤكدا أن وزارة الإعلام ستقدم رخص التصوير لكل من يطلبها في حينها. وأضاف الناصري: «المغرب هو البلد الوحيد الذي يقبل الانتقادات البناءة، لكننا نطلب من الصحافة الدولية أن تتعامل معنا بالاحترام والإنصاف».