وحدت خيمة اعتصام النواب المقدسيين المنتمين لحركة حماس المهددين بالطرد، المقامة داخل مقر الصليب الأحمر في القدس الشرقية المحتلة، كل الفرقاء الفلسطينيين، في مواجهة الصلف الإسرائيلي. وتحولت الخيمة إلى رمز للمواجهة الفلسطينية - اليهودية في مدينة يشتد فيها الصراع على كل الأوجه. ويعتصم في خيمة النواب مئات من الشبان والرجال والنسوة، ويقضي هؤلاء يومهم تحت لافتة كبيرة كتب عليها «باقون هنا ما بقي الزعتر والزيتون».
وقال خالد أبو عرفة وزير القدس السابق وأحد النواب الأربعة المطلوب ترحيلهم عن المدينة المقدسة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيمة مزدهرة. هنا الكل يعمل مثل خلية نحل، نحن والمتضامنون».
ولم يتردد مسؤولون كبار من حركة فتح ورجال دين مسيحيون وحاخامات يهود وسفراء دول عربية لها علاقات مع إسرائيل وقناصل غربيون، على مدار الأيام القليلة الماضية، عن زيارة خيمة اعتصام النواب الذين أعلنوا أنهم باقون في هذه الخيمة حتى حل قضيتهم نهائيا. وخلال 48 ساعة مضت، زار خيمة الاعتصام، وفد من حركة فتح، يرأسه عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد (اعتقل لساعات قبل ثلاثة أيام جراء ذلك)، الذي أكد على موقف فتح الحازم في مواجهة سياسة الإبعاد، والسفير المصري ياسر عثمان الذي تعهد بتدخل بلاده لمنع تنفيذ القرار الإسرائيلي، ووفد مسيحي كبير رأسه المطران المعروف عطا الله حنا الذي نقل تضامن الكنائس المسيحية مع النواب في مواجهة الهجمة الإسرائيلية، ووفد من كبار حاخامات ناطوري كارتا رأسه إسرائيل هيرش الذي هاجم «الفكر الصهيوني»، ووفد آخر من حركة السلام الإسرائيلية ورأسه اليساري اليهودي المعروف اروي افنيري الذي هاجم السياسات الإسرائيلية المعادية للسلام، والسفير السويسري، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وبرلمانات أوروبية، والصليب الأحمر، وممثلون عن دول مثل إسبانيا وبلجيكا، وعرب 1948، وأعضاء كنيست عرب.
وينتظر النواب زيارة السفير الأردني، بعدما أكد لهم ذلك وزير الخارجية الأردني في اتصال هاتفي، والسفير التركي، وبرلمانيون بريطانيون وأوروبيون، واتصالا من رئيس عربي عبر الفيديو كونفرانس. وعقب أبو عرفة «هؤلاء المتضامنون هم سلاحنا الحقيقي في مواجهة هذه العنصرية الإسرائيلية»، واصفا الجهد الدبلوماسي «بالمتصاعد والمتواصل». وقال: «هناك حراك على كافة الأصعدة، الإسرائيليون يبحثون عن مخرج، والسلطة تضغط وتعتبر الملف ساخنا، والضغط الدولي يتسع ونحن لن نرجع للخلف أبدا». ومن غير المعروف كيف ستنتهي قضية نواب القدس، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لمح قبل يومين إلى أنها قد تنتهي بتوقيع صفقة باعتبار النواب يمثلون الشعب الفلسطيني وليس حماس. وقال أبو عرفة: «الحديث لا يدور عن توقيع، نحن أعلنا بناء على طلب من الرئيس أننا نمثل الشعب الفلسطيني وليس أي فصيل، وكان هذا بطلب إسرائيلي من الرئيس لكن الإسرائيليين تراجعوا وأحرجوا الرئيس». وحسب أبو عرفة فإن الإسرائيليين يبحثون الآن عن مخرج مناسب «إنهم يريدون حلا ينزلهم عن الشجرة». وستكشف محاكمة النائب محمد أبو طير التي من المفترض أن تجري يوم الاثنين المقبل، عن الطريق الذي اختارته إسرائيل لحل مشكلة النواب الأربعة، الذين سحبت هوياتهم وأمهلتهم حتى بداية يوليو (تموز) الحالي لمغادرة القدس تنفيذا لقرار سابق صدر في 2006 عن وزير الداخلية آنذاك بطردهم بعدما رفضوا الاستقالة من المجلس التشريعي. وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، قد مددت الأحد الماضي، فترة اعتقال أبو طير، حتى الاثنين المقبل في مؤشر قد يكون إيجابيا تجاه حل قضية نواب القدس، إذ لم تأمر بطرده.
وأبلغت النيابة محامي النواب أن هناك إمكانية لبحث صيغة قانونية تكون مقبولة للجميع حول إعادة النظر في قرار وزير الداخلية الإسرائيلي السابق القاضي بإبعاد النواب عن القدس. وتستمر الاتصالات على مستوى عال بهذا الشأن بين السلطة وإسرائيل. وقال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات، إنه يتابع القضية مع أعلى المستويات في الجانب الإسرائيلي.
ولم يسبق أن طردت إسرائيل مقدسيين لأسباب سياسية بحتة، وإن كانت طردت آلافا بذرائع مختلفة. ويخشى الفلسطينيون من أن يفتح القرار الإسرائيلي الباب أمام طرد نخبة كبيرة من السياسيين والناشطين في المدينة، وآلاف آخرين.