كشف مصدر مطلع في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، رفض الكشف عن اسمه، عن أن الائتلاف لم يتلقَ أي رد من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على الرسالة الموقعة من قبل جميع أطرافه، والخاصة بعدم قبولهم ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع أطراف الائتلاف وقعت على الرسالة التي تم إرسالها إلى دولة القانون، الوحيد الذي لم يوقعها كان إبراهيم الجعفري (رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار الإصلاح الوطني) لعدم وجوده في بغداد، فأناب عنه أحمد الجلبي (زعيم حزب المؤتمر الوطني) الذي وقعها نيابة عنه».
ولفت المصدر إلى أن «قرار الائتلاف الوطني لاقى ارتياحا من قبل كتلة المستقلين (التي يتزعمها وزير النفط حسين الشهرستاني) ومن قبل خالد العطية (من ائتلاف دولة القانون)، في المقابل كان حسن السنيد (القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي) منزعجا من هذا القرار».
وكشف المصدر كذلك عن أن «هناك رسالة من العراقية (تم إيصالها من خلال محمد علاوي) والتحالف الكردستاني (من خلال نيجيرفان بارزاني) بعدم قبول ترشيح المالكي لولاية ثانية»، مؤكدا أيضا «أن العراقية سوف تعلن خلال الأيام المقبلة أنها لن تشارك في حكومة لا يشارك فيها المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة عمار الحكيم)». ولفت المصدر إلى أن «أمام ائتلاف دولة القانون الخيار بأن يحسم أمره بشأن مرشحه البديل الذي يمكن أن يحظى بالتوافق ويمكن تسويقه وطنيا، باعتبار أن مرشح التحالف الوطني (المعلن مؤخرا بين الائتلافين) يجب أن يمثل جميع مكونات العراق، كذلك لا توجد لديه مشكلة مع دول الجوار».
من جانبه، أوضح عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، أن الرسالة تعد الموقف الرسمي للائتلاف الوطني العراقي، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيكون لهذا الموقف أثره البالغ على التحالف الوطني الذي جاء من أجل أن يحقق الكتلة النيابية الأكبر التي تستطيع الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الوزراء». وعما إذا كان سيؤدي هذا الموقف إلى حل هذا التحالف، قال الشابندر «إذا عجز التحالف عن أداء مهمته فقد انتهى مبرر وجوده». وبشأن مفاوضاتهم مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، قال «أعتقد أن مشتركات دولة القانون والعراقية أكبر من أي مشتركات أي كتلتين أخريين، خصوصا أنهما متكافئتان من حيث الحجم»، لافتا إلى أن «الحالة العراقية تحتاج إلى هذا التكامل».
من ناحية ثانية وردا على تقارير أفادت بأن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حمل خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد مشروعا يتعلق بتقاسم رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بين المالكي وعلاوي، قال الرئيس العراقي جلال طالباني في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإدارة الأميركية تدعم إعادة ترشحيه لرئاسة الجمهورية لولاية جديدة. وأضاف طالباني، في تصريح صحافي نشر على الموقع الرسمي لهيئة الرئاسة العراقية، أن هذه المعلومات «غير صحيحة». وأوضح طالباني أن «بايدن أبلغني أنهم يحبذون ترشيحي لرئاسة الجمهورية وأنهم لم يبحثوا هذا الموضوع مع أحد». وقال إن بايدن أبلغه بأنه استطلع «رأي جميع الكتل وكلهم كانوا مؤيدين لهذا الموضوع، خصوصا رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث كان متحمسا».