شدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي على «تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الأشقاء العرب، لإعادة العراق إلى موقعه العربي والإسلامي»، مؤكدا أن بلاده «تتجه إلى الاستقرار بعد كل التحولات والتحديات التي واجهها في ظل هجمة إرهابية من قوى تدميرية استهدفت العراق والعملية السياسية فيه». ولفت إلى أن «الحكومة الجديدة ستتشكل على أساس صحيح من الشراكة والتمثيل الحقيقي وإقامة الدولة على أسس دستورية، حتى لو تطلب منا وقتا»، مثنيا على «عمق العلاقات العراقية اللبنانية»، ومبديا «الاستعداد لمساعدة لبنان وتزويده بالمشتقات النفطية».
وكان المالكي الذي زار بيروت للتعزية في وفاة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله التقى أمس الرئيس اللبناني ميشال سليمان وشكره على «وقوف لبنان إلى جانب العراق»، لافتا إلى «أن حكومته تعمل على عودة جميع العراقيين الذين غادروا إلى الدول المجاورة في أثناء الصراعات الداخلية»، طالبا «من لبنان المساعدة في تسهيل هذه العودة ولا سيما بالنسبة إلى الموقوفين بتهمة دخول البلاد من دون أوراق ثبوتية». ولفت إلى «استعداد بلاده لتسهيل كل ما من شأنه مساعدة لبنان خصوصا في موضوع المشتقات النفطية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «وجود رجال الأعمال اللبنانيين في العراق»، متمنيا «مساهمة الشركات اللبنانية في الاستثمار في العراق الذي يشكل محطة استثمارية جيدة في شتى المجالات».
من جهته، رحب سليمان برئيس الحكومة العراقية مؤكدا «استمرار التنسيق والتعاون في المحافل الإقليمية والدولية». وحمله تحياته إلى الرئيس العراقي وتمنياته بـ«الاستقرار والازدهار».
كذلك شدد المالكي إثر لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري على «أواصر العلاقة بين البلدين والرغبة الصادقة بين العراق ولبنان لتطوير هذه العلاقة في ظل الاستقرار الذي يتجه إليه العراق بعد كل التحولات والتحديات التي واجهها في ظل هجمة إرهابية من قوى تدميرية استهدفت العراق والعملية السياسية والمواطن». وقال: «كان توجهنا نحو إعادة وتطوير علاقاتنا الدبلوماسية مع إخواننا وأشقائنا في الدول العربية لإعادة العراق إلى موقعه العربي والإسلامي والدولي». وأضاف المالكي: «ما يهمنا هو أن تتشكل الحكومة على أساس صحيح من الشراكة والتمثيل الحقيقي وإقامة الدولة على أسس دستورية، فهذا هو الأمر الأهم حتى لو تطلب منا وقتا، الأصل هو عدم إطالة الوقت ولكن ينبغي أن تكون عملية التشكيل سليمة بما يحافظ على المنجزات والديمقراطية وعلى ما تحقق للعراق الجديد».
وحول إمكانية تسلّم إياد علاوي رئاسة الحكومة، أجاب المالكي: «لا ضير في ذلك عندما تسير الأمور وفق الضوابط الدستورية المعتمدة وما أقره الدستور، فليس هناك فيتو على قائمة من القوائم التي شاركت في الانتخابات وفازت، ولكننا في بلد دستوري وديمقراطي نحتكم فيه إلى القانون والدستور ومفرداته، وحين نقول بالعراق الديمقراطي، فإن هذا يعني أننا آمنا بتداول السلطات بشكل سلمي وعلى أسس دستورية. وقد ذهبت تلك الأيام التي يتشدد فيها الحاكم ويتوسل بالقوات والشرطة والجيش لبقائه في موقعه، ودليل حيادنا في ذلك أن الحكومة كانت بيدي ولكني كنت الطرف الذي اشتكى إلى القضاء العراقي لأنه يشعر بوجود خلل ما في ما يتعلق بحصته الانتخابية».