قال مصدر أمني جزائري لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع الإفراج عن رهينة اختطفته «القاعدة» شرقي العاصمة، بعد حالة الغضب الشعبي المعادية للإرهابيين في البلدة التي ينحدر منها المختطف. في غضون ذلك، احتج سكان بلدة في منطقة القبائل على ضغط يمارسه المتطرفون ضد صاحب محطة بنزين، الذي اضطر إلى غلقها بعدما رفض دفع «ضرائب الجهاد».
وأفاد شخص يسكن في بلدة بغلية (70 كلم شرق العاصمة) لـ«الشرق الأوسط»، أنه أوقف نشاط محطة بنزين يملكها وسط المدينة بسبب رفضه الإذعان لضغوط إسلاميين مسلحين، طالبوه بدفع مال إذا أراد لتجارته أن تستمر. وقال الرجل الذي يبلغ الـ60: «لقد جاءني أحد المسلحين في وضح النهار، وكنت داخل مكتبي بمحطة البنزين، وقال لي إن الجماعة تأمرك بدفع ضريبة (الجهاد) المفروضة على كل من يملك استثمارا في البلدة. وهددني بحرق المحطة في حال لم أرضخ لمطلبهم في غضون أسبوع. كثير من أثرياء المنطقة يدفعون مالا مقابل إنقاذ أبنائهم المخطوفين أو أملاكهم المهددة بالسرقة أو الإتلاف، وأغلبهم واجه مشكلات مع القضاء بتهمة تمويل الإرهاب لهذا قررت غلق المحطة تفاديا للمشكلات مع السلطات».
ويضطر سكان بغلية منذ أن تم غلق محطة البنزين الوحيدة في البلدة، إلى قطع 10 كيلومترات على الأقل للحصول على بنزين لمحركات سياراتهم وآلاتهم الزراعية. ويقول كريم رزيق، أحد أثرياء بغلية، تعرض شقيقه للاختطاف في مايو (أيار) الماضي: «هذا الوضع أصبح لا يطاق، فنحن مستهدفون من طرف الجماعات المسلحة، وكل عائلة ثرية تتعرض للمضايقات من طرف المسلحين؛ فإما أنهم يختطفون فردا من عائلة غنية ويشترطون دفع فدية مقابل عودته إليها حيا، أو يطالبونها بدفع أموال كبيرة على أساس أن ذلك مفروض عليها شرعا».
وتعرض شقيق كريم للاختطاف في نهاية مايو الماضي، وتم الإفراج عنه بعد 20 يوما من الاحتجاز. ويقول كريم إنه تفاوض مع الخاطفين بنفسه وبعلم السلطات المحلية، وتوجه إلى معقلهم بنفسه وسلمهم 3 ملايين دينار (30 ألف دولار)، وأطلقوا سراح شقيقه في اليوم التالي. ويوجد الرهنية السابق في الوقت الحالي بالمغرب، بعد أن نصحه طبيب نفسي بمغادرة المنطقة في أقرب وقت كعلاج من أزمة نفسية حادة بسبب حادثة الاختطاف. وأرجع كريم إطلاق سراح شقيقه إلى الغضب الكبير الذي عبر عنه سكان بغلية ضد المسلحين، الذين طلبوا في البداية مبلغا خياليا ثم وافقوا على ما قدمه لهم كريم، بعدما شعروا، حسب قوله، بالضغط الشعبي.
وتعيش بلدة فريحة بولاية تيزي وزو القبائلية الظروف نفسها؛ إذ يواصل التجار إضرابا بدأ الثلاثاء الماضي بغرض الضغط على خاطفي أحد سكان البلدة، لإطلاق سراحه. وتمت عملية الخطف مساء السبت الماضي، ويشترط الخاطفون الذين ينتمون لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ثلاثة ملايين يورو، مقابل الإفراج عن الرهينة، وهو من أثرياء المنطقة. ونقل مصدر أمني عن أسرته أنها تتخوف من المتابعة القضائية في حال تلبية شروط المسلحين. ودخل كثير من الأشخاص السجن بتهمة تمويل أنشطة إرهابية، وهؤلاء دفعوا فدية للجماعات المسلحة.
وقال المصدر الأمني إنه يتوقع الإفراج عن مختطف فريحة في غضون أيام، بدعوى أن الخاطفين يحرصون على تفادي غضب سكان المناطق التي توجد معاقلهم فيها.