أطاحت التباينات في الرؤى والمواقف بطموحات المعارضة المصرية في توحيد الصف لمواجهة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لخوض معركتي الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وانتخابات الرئاسة العام المقبل. وأعلن عدد من الأحزاب عزمه خوض المنافسة على الانتخابات بشكل منفرد، دون تنسيق المواقف مع باقي أطراف المعارضة.
وحاولت الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة تشكيل موقف موحد لمقاطعة انتخابات الخريف المقبل للضغط على الحزب الحاكم لقبول مطالبها التي تتضمن إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية.
إلا أن أطراف المعارضة، المنقسمة أصلا بين قوى تنضوي تحت مظلة الجمعية الوطنية للتغيير (جماعة الإخوان، وأحزاب: الغد، والجبهة الديمقراطية، والكرامة تحت التأسيس، وحركات احتجاجية منها شباب 6 أبريل وكفاية)، وائتلاف الأحزاب الذي يضم الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية، فشلت في الاتفاق على مقاطعة الانتخابات، كما فشلت في التنسيق من أجل خوض المنافسة بقوائم موحدة.
وظهرت تصدعات داخل جبهة ائتلاف الأحزاب بعد إعلان حزب الجبهة الديمقراطية عن عزمه الانسحاب منها، اعتراضا على مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة. يعاني الحزب الناصري من انشقاقات حادة على خلفية اعتراضات قيادات به على قبول نائب رئيس الحزب أحمد حسن التعيين في مجلس الشورى بقرار من الرئيس المصري.
وبحسب معلقين فإن الحزب الناصري فقد كثيرا من وزنه النسبي داخل ائتلاف الأحزاب وخريطة قوى المعارضة بشكل عام، وهو ما عبر عنه المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير بقوله «الحزب الناصري خرج تماما من الساحة ويكفيه ما يعانيه من انقسامات»، معلقا آماله على حزب الوفد، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي جاءت بالدكتور السيد البدوي رئيسا له وسط احتفاء القوى السياسية بنزاهة انتخاباته الداخلية.
وعلق سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري الذي يواجه محاولات تجميد عضويته بالمكتب السياسي بقوله «نعم لدينا مشكلات داخل الحزب لكنها من النوع القابل للحل» معربا عن أسفه من موقف المكتب السياسي الذي أقر خوض انتخابات مجلس الشعب، مؤكدا أن المعارضين للقرار أقلية داخل المكتب، لكنه أكد سعيه للعمل داخل مؤسسات الحزب المختلفة لتشكيل موقف مناهض.
وبينما تضاربت تصريحات جماعة الإخوان المسلمين بشأن مشاركة الجماعة في الانتخابات، أكد الدكتور محمود عزت نائب المرشد لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة ستخوض الانتخابات ما دامت المعارضة لم تتمكن من الاصطفاف خلف موقف موحد».
وتعد جماعة الإخوان أبرز القوى المعارضة في البلاد، وبحسب المراقبين فإن إعلان خوضها المنافسة «يفرغ سلاح المقاطعة من مضمونه».
لكن الإخوان زادوا الأوراق خلطا حين التحقوا أخيرا بركب قطار الدكتور البرادعي، ووقعوا على بيان مطالبه السبعة للتغيير، الأمر الذي اعتبره كثيرون محاولة لإنقاذ شعبية البرادعي، خاصة بعد تراجع بريقه في الشارع المصري. كما شكك البعض في نوايا هذه المساندة، وأنها تندرج في لعبة مصالح صغيرة ومؤقتة.
من جانبه أقر أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة (تحت التأسيس) بفشل مساعي توحيد جبهة المعارضة والالتزام بقرار مقاطعة الانتخابات قائلا «فشلت قوى المعارضة في تحقيق التوافق ولا جدوى من المقاطعة الآن على الرغم من أننا أول من طالب بها». وأضاف إسكندر: «سنحدد عدد مرشحي الحزب لكن تقديراتنا المبدئية أن نشارك بـ7 مرشحين من بينهم 3 نواب وربما نصل إلى 10 مرشحين».
وفي محاولة لإنقاذ قوى المعارضة من الدخول في نفق معتم شكلت الجمعية الوطنية للتغيير لجنة تضم أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور حسن نافعة للقاء قيادات حزب الوفد المعارض، لحثه على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أن الدكتورة مارغريت عازر نائب رئيس حزب الجبهة استبعدت قبول الوفد مساعي قيادات الجمعية، مشيرة إلى أن موقف حزب الوفد داخل اجتماعات الائتلاف كان واضحا، وهم (قيادات الوفد) متمسكون بالمشاركة.