أرجات أمس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سلا، المجاورة للرباط، المختصة بقضايا الإرهاب - الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع في ملف «خلية بلعيرج» المتهمة بالإرهاب إلى الاثنين المقبل لعدم حضور المحامين جلسة صباح أمس واحتمال غيابهم عن جلسة اليوم.
وفي تطور جديد، قرر وكيل النيابة في المحكمة نفسها إحالة زوجة المعتقل عبد اللطيف بختي المتهم الثاني في ملف بلعيرج، إلى الشرطة في الدار البيضاء للتحقيق معها، بعد اعتقالها بداية هذا الأسبوع من طرف السلطات الأمنية في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء. وكانت زوجة بختي قد أحيلت إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سلا، الذي قضى بعدم الاختصاص، لأن الأفعال التي اعتقلت من أجلها لا تدخل في خانة جرائم الإرهاب. ولم يتسن معرفة التهمة التي وجهت إلى زوجة بختي.
وعرفت جلسة أمس غياب هيئة الدفاع عن المتهمين للترافع أمام المحكمة، ليتزامن هذا الغياب، مع انسحاب أغلب المتهمين، مما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة إلى بعد الظهر، التي شهدت ترافع المحامي محمد هلال عن محمد الشعباوي عميد شرطة المتابَع في هذا الملف، لتقرر هيئة الحكم تأجيل انعقاد الجلسات إلى الاثنين المقبل.
وقال هلال خلال مرافعته مدافعا عن الشعباوي، الذي تتهمه السلطات المغربية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي يحاول قلب النظام وحيازة الأسلحة، إن النيابة العامة لم تستطع إثبات الجرائم المتابَع من أجلها موكله بالحجة والدليل وإن محاضر الشرطة القضائية سقطت في تناقض كبير، إذ لم تحترم منطق الزمان والمكان في التهم المنسوبة لموكله، بحكم أن هذا الشعباوي تقلد الكثير من المهام في الأمن، آخرها منصب عميد شرطة، حيث لا يجوز له أن يغادر طنجة إلى المحمدية والدار البيضاء للقيام بأعمال تخريبية، لأن انتقال المسؤولين الأمنيين من مدينة لأخرى يتطلب منهم القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية، مؤكدا أن معيار المكان والزمان لعب دورا أساسيا في نسف هذه التهم الملفقة وكشف براءة الشعباوي.
كما نفى هلال أن يكون محمد المرواني استقطب الشعباوي إلى تنظيمه، مؤكدا أن علاقته بالمرواني هي علاقة عادية بحكم أن المرواني كان جارا لموكله في بداية الثمانينات من القرن الماضي، مستغربا كيف يمكن لعلاقة الجوار أن تؤدي إلى المتابعة، رغم أن هذه العلاقة انقطعت بين الشعباوي والمرواني منذ التاريخ المشار له، ولم تتطور ولم تتجدد سواء خلال فترة التسعينات أو خلال بداية الألفية الثانية، ملتمسا في ختام مرافعته من المحكمة الحكم ببراءة موكله.
وفي السياق نفسه، أفادت أنباء بأن هيئة الدفاع وخصوصا محاميي المعتقلين السياسيين الخمسة مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري الإسلامي المحظور، ومحمد أمين ركالة نائب المعتصم في الحزب، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الحركة من أجل الأمة الإسلامي المحظور، وماء العينين العبادلة القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية، قرروا تأجيل مرافعتهم إلى بداية الأسبوع المقبل، حتى لا يتسنى للمحكمة إصدار الأحكام في حق المتهمين في أقرب وقت، وخصوصا أن المحكمة كانت قد قررت النظر في الملف والاستماع لمرافعات الدفاع يوميا. لكن خالد السفياني، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الخمسة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن تاريخ بدء مرافعاتهم حدد بالاتفاق مع هيئة المحكمة، حتى يتسنى للمحامين الآخرين الترافع عن باقي المتهمين المتابَعين في القضية، ونفى أن يكون التأجيل يهدف إلى عدم صدور الأحكام خلال هذا الأسبوع.