أعرب إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، أمس عن اعتقاده «بأن الأمور في العراق تسير في الاتجاه الصحيح نحو تشكيل حكومة جديدة»، موضحا أن «المفاوضات بين الجهات المختلفة باتت الآن في مراحلها النهائية ونأمل أن ننتهي من هذا الموضوع في القريب العاجل».
وتوقع علاوي الذي زار بيروت أمس لتقديم واجب العزاء بوفاة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله أن «يتجلى شكل الحكومة في نهاية هذا الشهر، كما الرئاسات الثلاث بوضوح أكثر. ونأمل أن تشكل الحكومة في الشهر المقبل إن شاء الله». وأعلن أنه تباحث مع الحريري «فيما يجري في العراق والمنطقة»، مشيرا إلى أن «الحديث كان مشوقا وواضحا. وأوجزنا لدولته صورة العراق اليوم وتطورات المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية بشكل سريع». وكشف أن «الحريري أبدى حرصه على التجربة في العراق، ولمسنا دفء التصور الموجود لديه وحث العراقيين على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وأن تكون حكومة وطنية وجامعة للكل وقادرة على تلبية ما يطمح إليه العراقيون، سواء في مجال الاستقرار الأمني أو النمو أو في مجال الخدمات والاقتصاد وتحسينه».
وعلى المفاوضات الجارية بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نفى خالد الأسدي، المقرب من الأخير، أن يكون المالكي مستعدا لقبول تولي منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن ائتلاف دولة القانون «ما زال متمسكا بمرشحه (المالكي) لرئاسة الحكومة المقبلة، خاصة أننا لم ندخل في تفاهمات أو اتفاقات على أي مواقع أخرى مع القائمة العراقية»، مضيفا «لا يوجد هناك اتفاق تفصيلي مع (العراقية) حيال المناصب الرئاسية في الحكومة المقبلة». وحول تصريحات المالكي التي لمح من خلالها بأنه لا يرى ضيرا في تولي علاوي رئاسة الحكومة، قال الأسدي «إن المالكي أشار في حديثه إلى عملية التشبث بالمواقع الذي رأى من الضروري عدم حدوثه، خاصة أن أي طرف لا يستطيع التشبث بمنصبه لأن هناك عملية دستورية وقانونية تجري في البلاد وعلى الجميع احترامها».
وبشأن حواراتهم مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم والرسالة الأخيرة التي أشارت إلى عدم قبولهم ترشيح المالكي لولاية ثانية، نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون أن تكون هناك رسالة قد أرسلت من الائتلاف الوطني حول هذا الموضوع قائلا «لا توجد رسالة من الائتلاف الوطني حول قضية ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية، بل هناك موقف محدد من قبلهم وهو على طاولة الحوار والنقاش بين الطرفين وبالمقابل فإن لدولة القانون أيضا موقفا واضحا حول المسألة»، مؤكدا «أن الحوارات ما زالت مستمرة مع الائتلاف الوطني، ونأمل أن ننتهي من تسمية رئيس الوزراء المقبل». وحول أسباب رفض ترشيح المالكي لولاية ثانية أوضح «هناك بعض الأطراف داخل الائتلاف الوطني تسعى من أجل أن تهدم التحالف الذي أبرم بين الائتلافين (بحسب قوله) الأمر الذي نحذر منه ونحمل تلك الأطراف مسؤولية تصدع التحالف الوطني الذي نحاول أن ندعم ركائزه بكل ما أوتينا من قوة».
من جانبه، أكد جمال البطيخ، القيادي في القائمة العراقية، أن الأخيرة ما زالت متمسكة بمنصب رئاسة الحكومة باعتباره حقا دستوريا وانتخابيا، وفيما إذا عرض منصب رئاسة الجمهورية على المالكي قال لـ«الشرق الأوسط» «هناك حديث أن يعطى المالكي منصب رئاسة الجمهورية وكذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة، على أن يحظى علاوي بمنصب رئاسة الحكومة» وحيال النصوص الدستورية التي تخالف هذا المطلب أكد «وفقا لهذه التحويرات ستكون هناك حاجة إلى تغيير الدستور خاصة أن منصب القائد العام للقوات المسلحة مناط برئيس الوزراء حصرا».