قال ممثل للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أمس إن المرجعية «تراقب الوضع السياسي عن كثب وهي في متابعة يومية مستمرة لتطورات الحوارات بين الكتل السياسية». ودعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال صلاة الجمعة أعضاء البرلمان الجديد والكتل السياسية الفائزة بالانتخابات إلى حسم مسألة تشكيل الحكومة وتغليب المصالح العليا على المصالح الحزبية والشخصية من أجل عدم فسح المجال لبعض الأطراف الخارجية للتدخل في هذا الشأن.
وقال الكربلائي إن المرجعية تأمل من هذه الكتل السياسية «أن يكون لديها من النضج السياسي والحكمة ما يكفي للوصول إلى تفاهمات مشتركة تؤدي إلى أن تصل هذه الكتل بنفسها إلى حلحلة هذه الأوضاع وحلِّها عاجلا.. من غير أن تحتاج إلى مساعدة من المرجعية الدينية العليا.. نعم.. حينما تصل الأمور إلى طريق مسدود - وهذا ما لا نأمله - فإن المرجعية الدينية العليا سوف لا تبخل بإبداء المساعدة والمشورة والنصح لهذه الكتل بما يؤدي إلى حفظ مصالح العراقيين جميعا وحل الأزمة».
وأضاف الكربلائي: «يُبدِي جميع المواطنين والقوى الاجتماعية ومن يهمه أمر الوضع السياسي في العراق والحريص على مصالحه، القلق وعدم الارتياح - مع ضيق الوقت واقتراب الموعد الدستوري لاختيار رئيس البرلمان والجمهورية - من عدم وجود انفراج وتقدم ملحوظ وظاهر في حوارات الكتل السياسية». وقال إن «المأمول ممن انتخبهم المواطنون تقديم المرونة الكافية وتغليب المصالح العليا وإظهار هذه الكتل لقدرتها على حلحلة الأوضاع السياسية، ولا بد من الحسم من قبل العراقيين أنفسهم قبل أن يضغط عامل الوقت وتتدخل بعض الأطراف الخارجية للضغط من أجل الوصول إلى حل.. وهذا عيب على هذه الكتل السياسية... بل لا بد أن تسعى هذه الكتل وتُظهِر للآخرين حرصها على مصالح العراق وقدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة في الأوقات الصعبة».
وتابع الكربلائي: «إن الإصرار من قبل بعض الأطراف السياسية على قناعاتها السياسية حتى وإن كانت بحسب وجهة نظرها صحيحة من دون النظر إلى التعقيد الذي يكتنف العملية السياسية وواقع الحال الذي يعيشه العراق حاليا ومراعاة المصالح العامة والحرص على مراعاة المبادئ الدستورية سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع وعدم الوصول إلى حل سريع».
بدوره شدد صدر الدين القبنجي، المقرب من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم إمام الجمعة في النجف «على ضرورة التقيد بالموعد الدستوري وحسم الموقف سيما وانعقاد جلسة البرلمان في الرابع عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي التي سيكلف فيها رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما».
وأشاد القبنجي خلال صلاة الجمعة التي أقيمت في الحسينية الفاطمية في النجف «بشبه التوافق على عدم عبور الموعد الدستوري»، مشيرا إلى تصريحات البعض حول عدم قدسية هذا الموعد وأن «ذلك الأمر قانوني ويجب احترامه وتقديسه وعدم تجاوزه»، واصفا إياه بـ«العهد الواجب الإيفاء به وعدم الاستهانة به وبالقانون والدستور».
وأضاف القبنجي أن «هناك شبه توافق على إعطاء رئاسة الجمهورية للأكراد وبالإمكان إعطاء رئاسة البرلمان للإخوة في القائمة العراقية»، رافضا التصريحات حول «عدم قدرة المكونات الشيعية على ترشيح رئيس للوزراء كما رفض وحذر من أي تدخل خارجي في هذا الأمر».