أكد مصدر قيادي كردي أن الاجتماع الذي عقد بين المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بحضور الزعيمين جلال طالباني ومسعود بارزاني يوم الخميس «قد تداول مقترحا يقضي بتقديم موعد الجلسة البرلمانية المقرر لها يوم 13 يوليو (تموز) الجاري ليومين بغية الاتفاق على وضع آلية استئناف الجلسة الأولى المعلقة للبرلمان العراقي، وبحث إمكانية تجاوز عقدة رئاستي الجمهورية والبرلمان، وتأجيل البحث في عقدة رئاسة الوزراء إلى وقت آخر، وذلك للحيلولة دون حدوث فراغ سياسي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لعقد الجلسة الأولى».
وقال المصدر إن «من ضمن المقترح انتخاب رئيس مؤقت للبرلمان في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان في جلسة الثلاثاء». وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهوة عميقة بين المالكي وعلاوي، ومن غير المستبعد أن تطول الأزمة الحكومية، والخوف يتركز حاليا حول انتهاء المهلة الدستورية دون التوصل إلى اتفاق حول الرئاسات الثلاث، ولكن من الممكن أن تتفق الكتل العراقية على حل قضية رئاستي الجمهورية والبرلمان خلال الفرصة المتاحة حاليا التي تفصلنا أيام قليلة عن موعد انتهاء المهلة الدستورية في جلسة الثلاثاء، فالوقت يدركنا بسرعة ويفترض أن يطمئن العراقيون من عدم حدوث فراغ سياسي لا أحد يتكهن بنتائجه.
من جهته حذر القيادي السابق في التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي من حدوث الفراغ السياسي قائلا «إن عدم عقد الجلسة البرلمانية في الموعد الدستوري المحدد سيعرض العراق إلى فراغ سياسي». وأضاف «على الرغم من الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية العراقية المتصارعة على السلطة، فإن الكتلة الشيعية ذاتها التي تتكون من الائتلاف الوطني ودولة القانون لم تتوصل بعد إلى اتفاق بسبب الخلافات العميقة بينهما، وهي خلافات وصلت إلى طريق مسدود».
من جهته أكد النائب الكردي عادل برواري «أن القيادة الكردية مصرة على ترشيح طالباني لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن منصبه استحقاق قومي للأكراد». وقال برواري في تصريحات صحافية «إن الإصرار الكردي على التمسك بمنصب رئاسة العراق يستند على مصالحهم ومكاسبهم القومية، وباعتبارهم القومية الثانية في العراق، هذا إلى جانب تأييد معظم الكتل السياسية العراقية لتخصيص هذا المنصب للكرد».