انتهت أمس المهلة التي منحتها وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، للمتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية، لتسليم أنفسهم وإعلان توبتهم. وواصلت الأجهزة الأمنية في غزة حتى اللحظة الأخيرة حربها النفسية ضد العملاء لدفعهم على تسليم أنفسهم، بتعليق اللافتات التي تدعوهم للتوبة، حيث تحمل اللافتة تحذيرا موقعا من قبل وزارة الداخلية المقالة يدعو جميع العملاء الذين ارتبطوا بالمخابرات الإسرائيلية لتسليم أنفسهم بأسرع وقت ممكن.
وحسب مصدر أمني تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، فإن الفعاليات التي قامت بها «الحملة الوطنية لمكافحة التخابر» أسهمت في دفع الكثير من العملاء إلى تسليم أنفسهم. وأكد المصدر أن الحملة أسفرت عن نتائج غير متوقعة، إذ سلم عدد كبير من الأشخاص لم تكن تدور حولهم الشبهات، أنفسهم.
وكما قال المصدر فإن نقطة التحول التي أفضت إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التخابر هي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث تبين خلالها حجم الدور الهائل الذي لعبه العملاء في مساعدة إسرائيل على استهداف الأهداف في غزة. واقتبس المصدر ما قاله أحد قادة جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) للقناة «الثانية» في التلفزيون الإسرائيلي مؤخرا الذي أكد أنه لولا العملاء لما تمكن الجيش الإسرائيلي من استهداف هذا العدد الكبير من الأهداف. وأعلنت وزارة الداخلية المقالة، أنها ستشرع ابتداء من اليوم في اعتقال كل العملاء والمشتبه في تخابرهم مع إسرائيل. وقال الناطق بلسان الوزارة إيهاب الغصين إنه سيتم إنزال أقصى العقوبة بحق كل العملاء والمشبوهين الذين لم يسلموا أنفسهم خلال فترة التوبة، وإنه لن يتم قبول أي حجة منهم بعد اليوم.
وكانت الوزارة قد أمهلت العملاء حتى 9 يوليو (تموز) الحالي لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية.
وفي الحلقة الإذاعية المفتوحة التي بثتها أول من أمس محطات الإذاعة المحلية لصالح «الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع العدو»، قال الغصين إنه يتوجب على العملاء والمشتبه فيهم استغلال اليومين المتبقيين وتسليم أنفسهم للجهات المسؤولة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية نجحت في تجهيز ملفات جميع العملاء والمشتبه فيهم الذين لم يسلموا أنفسهم. وحذر من أنه لن يتم التساهل في اعتقال أي عميل أو مشبوه بعد انتهاء المهلة التي أعطيت لهم. واعتبر الغصين أن الحملة الوطنية لمواجهة التخابر نجحت في إحداث ضجة في أوساط المخابرات الإسرائيلية، الأمر الذي اضطرها إلى بذل جهود كبيرة من أجل طمأنة العملاء ورفع الحوافز لديهم لمواصلة التعاون معها وعدم تسليم أنفسهم. وأضاف: «من لا يستغل الفرصة يؤكد أنه تعامل مع الاحتلال متعمدا إيذاء الشعب الفلسطيني ولم يكن ضحية استغلال وضع معين، ولذلك سيلقى مصيره وسيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء بعد العاشر من يوليو». وأشار الغصين إلى أن الحملة ستتواصل حتى بعد إغلاق باب التوبة، مضيفا أن «الاحتلال لا يكف عن تطوير وسائله في الإسقاط الأمني واستغلال أبناء الشعب الفلسطيني خاصة من خلال الاتصالات والإنترنت». وأوضح أن الحملة أطلقت من أجل سد الثغرات داخل المجتمع الفلسطيني، ونشر الوعي الأمني وأساليب الاحتلال في محاولة إسقاط واستغلال المواطنين وليس لوجود عدد كبير من العملاء.
وأوضح الغصين أن التعامل مع العملاء الذين سلموا أنفسهم «يتم من خلال دائرة مغلقة وضيقة جدا، وتقتصر العملية على بعض البيانات والمعلومات التي يتم أخذها من التائب والتصريح له بالعودة إلى منزله بكل أمان وبسرية تامة»، داعيا المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي اتصال هاتفي من أرقام غريبة، لافتا إلى أن عددا من العملاء سقطوا بسبب تجرؤهم على تجربة الرد على هذه الاتصالات، أو إدخال المعلومات الشخصية على الإنترنت، فوفروا من خلال ذلك الجهد على المخابرات الإسرائيلية ووقعوا ضحية الإسقاط.