عاشت إيطاليا أمس يوم «تعتيم إعلامي» نتيجة احتجاب معظم الصحف والنشرات الإعلامية عن الصدور وتوقف التلفزيون والإذاعة عن البث تضامنا مع دعوة الصحافيين إلى الإضراب احتجاجا على مشروع قانون اقترحته حكومة سيلفيو برلسكوني يحد من سلطة القضاء في التنصت على المكالمات الهاتفية ومن حرية وسائل النشر ومن حرية وسائل الإعلام في نشر هذه المكالمات.
وكان الاتحاد الوطني للصحافة (نقابة وطنية للصحافيين) قد دعا إلى يوم صمت إعلامي، معتبرا أنه «بادرة رمزية لإظهار كل أنواع الصمت الذي يفرضه القانون».
وقد توقفت اعتبارا من الساعة السابعة (5.00 ت غ) من صباح أمس خطوط وكالات الأنباء عن بث الأخبار وتبعتها المواقع الإلكترونية للصحف على الإنترنت في التوقف عن بث أخبار جديدة. أما القنوات الإخبارية المستمرة، فقد اكتفت ببث برامج مسجلة لم تتخللها سوى نشرة السادسة صباحا، إضافة إلى نشرتين أخريين: واحدة في منتصف النهار، وأخرى في المساء. وعلى شاشة قناة «راي نيوز 24»، وضع شريط يقول: «إضراب الصحافيين ضد قانون كمّ الأفواه حتى السادسة من صباح الغد (اليوم)».
وخلت أمس أكشاك الصحف من جميع الجرائد باستثناء صحيفة الـ«جورنال» اليومية التي تملكها عائلة برلسكوني. وفي شريط فيديو على موقعها الإلكتروني أوضح مديرها فيتوريو فيلتري، هو أيضا، أنه «ليس راضيا عن قانون التكميم»، لكنه يرى أنه «من الخطأ أن نضع طوعا الكمامة ونحرم أنفسنا من الوسيلة الوحيدة التي تتيح لنا التوجه إلى القراء». تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا حديثا للرأي نشرته صحيفة «كورييرا ديلا سييرا» أظهر تراجع نسبة مؤيدي سياسات برلسكوني بمقدار 9% خلال الأسابيع الست الماضية. إلا أن برلسكوني بقي مصرا على مشروع قانون منع الصحافة من نشر أخبار حصلت عليها بواسطة التنصت، وقال إنه سيستقيل في حال رفض البرلمان الإيطالي الموافقة عليه. وبينما أبرز الإضراب حجم المعارضة لحكومة برلسكوني، وصفت صحيفة «لاريبوبليكا»، المقربة من اليسار، الإضراب، في صفحتها الأولى، أول من أمس، بـ«أنه موقف مسؤول من الصحافيين الإيطاليين الذين يريدون بذلك التنديد بالحكومة ولفت أنظار كل المواطنين إلى قانون يمس حماية القانون ومكافحة الجريمة». وينص مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي، الذي لا يزال يحتاج لموافقة مجلس النواب، على عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى شهرين والغرامة التي يمكن أن تصل إلى 464700 يورو لناشري الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي تنشر معلومات مصدرها عمليات تنصت أو تسجيلات سمعية أو فيديو خلال تحقيق قضائي.
ويعتبر برلسكوني أن مشروع القانون يندرج في خانة احترام الحياة الخاصة، إلا أن المعارضة اليسارية وغالبية وسائل الإعلام الكبرى ترى فيه إجراء لإسكات الصحافة ومنعها عن نشر معلومات قد تكون محرجة لرئيس الحكومة. وقبل نحو أسبوع، تظاهر آلاف الأشخاص في روما احتجاجا على هذا القانون الذي أطلق عليه «قانون كم الأفواه»، الذي قد تدخل عليه تعديلات كبيرة خلال مناقشته في مجلس النواب.