نجاد يشترط على واشنطن توضيح موقفها من الاستراتيجية النووية لإسرائيل قبل العودة إلى المفاوضات

الرئيس الإيراني يشكك في محرقة اليهود من جديد.. ولاريجاني يوجه إليه انتقادات بسبب سياساته الاقتصادية

أفراد من القوات الجوية الإيرانية يهتفون ضد الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء صلاة الجمعة في طهران أمس (رويترز)
TT

قال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، إن بلاده مستعدة للحوار بشأن البرنامج النووي المتنازع عليه، لكنه قدم شروطا لإجراء محادثات في المستقبل. وأضاف أحمدي نجاد بعد اجتماع الدول النامية الـ8 في نيجيريا أن إيران تؤيد الحوار لكنه ألقى باللائمة على الولايات المتحدة في فشل المحادثات السابقة. وقال الرئيس الإيراني إن الشرط الأول هو أنه يتعين على واشنطن توضيح موقفها بشأن الاستراتيجية النووية لإسرائيل. وقال: «الشرط الأول هو أنهم يتعين عليهم التعبير عن وجهات نظرهم بشأن الأسلحة النووية للنظام الصهيوني. هل يوافقون على هذا أم لا؟ إذا كانوا يوافقون على أن تكون هذه الأسلحة متاحة لهم، فسيكون مسار الحوار مختلفا بالطبع».

وأشار أحمدي نجاد، الذي كان يتحدث للصحافيين من خلال مترجم، إلى أن الولايات المتحدة يجب أن توضح أيضا التزامها الخاص بالحد من الانتشار النووي وموقفها بشأن استعدادها «اللجوء إلى القوة».

وجاء حديث نجاد في وقت قالت فيه شركة التأمين «لويدز أوف لندن»، أمس، إنها لن تؤمن أو تعيد التأمين على شحنات نفطية متجهة إلى إيران. وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وقع الأسبوع الماضي قانونا بفرض عقوبات جديدة تستهدف واردات إيران من الوقود وتسعى إلى زيادة عزلة الجمهورية الإسلامية. وقال شون مكجوفرن المستشار العام لـ«لويدز» لـ«رويترز» في بيان: «الولايات المتحدة سوق مهمة لـ(لويدز) وعلى هذا الأساس لن تؤمن (لويدز) أو تعيد التأمين على منتجات نفطية مكررة متجهة إلى إيران. ستلتزم (لويدز) دوما بالعقوبات المفروضة». وقال تجار نفط لـ«رويترز» إن طهران تشتري نحو نصف وارداتها من البنزين من تركيا، والكمية المتبقية من تجار صينيين مع توقف الموردين الآخرين عن التعامل معها.

من جهة أخرى، شكك نجاد في الأبعاد التاريخية لمحرقة اليهود (الهولوكوست)، ولكنه رفض وصفه بأنه معاد للسامية. وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن تصريحات نجاد جاءت في كلمة ألقاها على مسامع مجموعة من علماء الإسلام الليلة الماضية في نيجيريا حيث يحضر قمة لمجموعة الـ8 النامية، وهي مجموعة تتكون من أكبر 8 دول ذات أغلبية إسلامية.

وقال الرئيس الإيراني: «أثار الغرب مزاعم (بوقوع الهولوكوست) وحث شعوب العالم كافة على تقبلها أو الذهاب إلى السجن.. الغرب يسمح للجميع بالتشكيك في الأنبياء، وحتى الله، ولكن لم يطرح سؤالا بسيطا ولم يفتح الصندوق الأسود لحدث تاريخي». وكان أحمدي نجاد قد أثار غضب المجتمع الدولي في وقت سابق عندما دعا لإزالة إسرائيل من الشرق الأوسط، وإعادة توطينها في أوروبا أو أميركا الشمالية، وبوصفه مقتل 6 ملايين يهودي أوروبي على يد النظام النازي بأنها «حكاية خيالية».

وقال إن «الهولوكوست» يمثل مبررا لإسرائيل والغرب للاستيلاء على أرض ملايين الفلسطينيين وإعطائها إسرائيل. وأضاف: «نسعى إلى تسوية دبلوماسية عن طريق استفتاء، ولكنهم (أي الغرب)، يقول إن أحمدي نجاد يريد قتل الناس، وإنه معاد للسامية. لا، إن هذا خطأ.. أحب جميع المسلمين والمسيحيين واليهود. ما أبغضه هم الصهاينة، وهم حزب اتخذ من (الهولوكوست) ذريعة لإقامة دولة إسرائيل غير الشرعية».

إلى ذلك، وجه رئيس مجلس الشورى الإيراني المحافظ، علي لاريجاني، سلسلة من الانتقادات بالكاد خفية إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد، مستهدفا بشكل خاص سياسته الاقتصادية. وقال لاريجاني في كلمة ألقاها في محافظة كاراج غرب طهران، أمس: «إذا أردنا مقاومة الأعداء، فإن علينا تحسين وضعنا الاقتصادي»، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الطلابية (إسنا). وقال لاريجاني، دون ذكر الرئيس الإيراني: «إيران بلد نفط وغاز. والازدهار لا يكمن في الجلوس على سجادة من ذهب وتوزيع المال على الناس. ينبغي استخدام هذا المال لتطوير الإنتاج الاقتصادي في البلاد». وأضاف رئيس مجلس الشورى أن «العدالة الاجتماعية تعني ضمان الوظائف للجميع، لا تقديم المال إلى الناس شهريا»، في تلميح إلى الخطة الحكومية الرامية إلى إلغاء الدعم للمواد الأولية مقابل تقديم المال إلى الناس مباشرة. وضاعف لاريجاني، الذي نافس أحمدي نجاد في انتخابات 2005 الرئاسية، الانتقادات غير المباشرة إليه.

وانتقد عدد كبير من الاقتصاديين السياسة الاقتصادية للرئيس الإيراني، مؤكدين أن سياسة إعادة توزيع أموال النفط إلى الطبقات الأدنى ستسيء إلى الوضع الاقتصادي. كما انتقد لاريجاني رفض أحمدي نجاد تطبيق قانونين أقرهما مجلس الشورى يشمل أحدهما تطوير السكن. وطلب الرئيس قبل شهر في رسالة وجهها إلى مجلس صيانة الدستور بالطعن في دستورية القانونين. لكن المجلس رفض ذلك. وقال لاريجاني: «في مجلس الشورى، لن نسمح لأحد (...) بانتهاك القانون لأن ذلك يشكل تمردا ومخالفة معيبة».