فيما حذر مسؤول إيراني بارز من خفض مستوى التعاون مع الشركات والدول التي تتعاطى مع العقوبات الأميركية على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، اعتبر عضو في البرلمان الإيراني العقوبات الدولية الأخيرة التي فرضها مجلس الأمن «بمثابة إعلان حرب علنية من قبل دول 5+1 ضد الشعب الإيراني».
وقال مساعد وزير النفط للشؤون الدولية الإيراني حسن نقرة كار «سنقوم إزاء شركة (توتال) أو غيرها من الشركات الأخرى بخفض مستوى التبادل في المستقبل وهذا يشمل أيضا جميع الدول التي تسير في فلك العقوبات الأميركية».
وكانت دول وشركات قد قللت على مدى الأسابيع المنصرمة استيراد النفط الإيراني الخام بعد صدور قانون العقوبات الأميركية على إيران. وتوقفت شركات أخرى عن تزويد إيران ببنزين تم تكريره. وأعلنت شركة «توتال» الفرنسية في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أنها أوقفت مبيعات البنزين إلى إيران لتصبح أحدث شركة تتخذ هذا القرار.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن كار قوله إن بلاده واجهت خلال الثلاثين عاما الماضية، أي منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، «مختلف أنواع العقوبات وسنعمل على التعاطي هذه المرة أيضا مع تلك التجاذبات كما يفعل الرياضيون عند إجراء التمارين».
ونفى نقرة كار تأثر بلاده بالحظر الأميركي على تصدير البنزين إلى إيران، وقال لقد «قلنا مرارا بعدم وجود أي نوع من المشكلات في البنزين»، وأوضح: «نحن نقوم بإنتاج 45 مليون برميل من البنزين يوميا وتمت تهيئة الأرضية اللازمة لتجاوز أي نقص من البنزين في الداخل»، وأشار إلى أنه حتى لو أوقف مصدرو البنزين صادراتهم لطهران فإن بلاده في كل الأحوال لن تواجه مشكلة بهذا الصدد. وقال إن مصدري مادة الوقود «يتنافسون في بيع وعرض منتجاتهم».
وأشار مساعد وزير النفط الإيراني إلى أنه «قد تكون التكنولوجيا التي نعمل بها أقل مما هي عليه في بعض الدول لكن يجب القول بأن 70 في المائة من معدات وأجهزة الصناعة النفطية التي يتم تصنيعها داخل إيران تتضمن التكنولوجيا المتطورة والعادية ونقوم باستيراد 30 في المائة من تلك المعدات من الخارج فقط مما لا يعد هذا الأمر اعتمادا على الخارج بالمعنى التام لأن لدينا القدرة على صنع البديل لكنه لن يكون الآن بالمستوى المطلوب».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد صادق مؤخرا على قانون العقوبات على إيران التي اعتبرت الأشد في تاريخ الخلاف الطويل بين البلدين. وقال أوباما حينها إن العقوبات الأميركية ستصعب على الحكومة الإيرانية شراء النفط المكرر والمنتجات والخدمات والمواد الضرورية لتطوير قطاعي النفط والغاز الطبيعي في إيران، كما أن القانون الجديد «يصعب على الحرس الثوري والبنوك التي تدعم برامج إيران النووية والإرهاب أن يتعامل في القطاع المالي الدولي». ويستهدف القانون الجديد الشركات الدولية ويجعلها تختار بين الولايات المتحدة وإيران». ومن جانبه، قال محمد كرمي، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) إن «صدور القرار 1929 يعد بمثابة إعلان حرب من قبل دول 5+1 على الشعب الإيراني بصورة علنية». وأصدر مجلس الأمن في التاسع من يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة رابعة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ونصت تلك العقوبات على إجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت أربعين مؤسسة إيرانية إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.
وتتضمن مجموعة 5+1 الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.
وذكر النائب الإيراني أن «صدور القرار 1929 هو بمثابة إعلان حرب علنية ضد الشعب الإيراني وضد جميع أحرار العالم وهو انحراف عن مسار التعامل مع الملف النووي الإيراني الذي يتم تناوله من قبل مجلس الأمن الدولي لأن إيران ما زالت ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي وبذلك ينبغي على المفاوضات أن تكون في إطار وكالة الطاقة الذرية».
وجدد النائب الإيراني مزاعم بلاده بأن «العقوبات لن تضر إيران وحسب وإنما ستصب في مصلحة زيادة النمو في الجمهورية الإسلامية التي تواجه العقوبات منذ 30 عاما».
وفي سياق متصل، أعلنت طهران أمس إضافة 16 ناقلة نفط جديدة إلى الأسطول البحري الإيراني في بحر قزوين. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن محمد سوري، المدير التنفيذي للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، أنه «يجري حاليا بناء ثلاث ناقلات نفط بحمولة 63 ألف طن من قبل الشركات الإيرانية لتوسيع الأسطول النفطي في بحر قزوين، كما سيتم التعاقد أيضا لبناء ثلاث ناقلات نفط أخرى من نفس الحجم». وأوضح أنه «مع إضافة 6 ناقلات نفط جديدة فإنه سيكون بمقدور إيران نقل 500 ألف برميل يوميا من النفط عبر ميناء نكا».
وأشار سوري إلى أنه «تم التعاقد أيضا لبناء 10 ناقلات نفط صغيرة بحمولة 7 آلاف طن لنقل البنزين والمازوت وباقي المنتجات النفطية».