أكد مصدر في القائمة العراقية، بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، أن كل الأمور قد انجلت فيما بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي باستثناء قضية منصب رئاسة الوزراء، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن كلا من علاوي والمالكي «متمسك بالمطالبة بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة الأمر الذي يعد عائقا أمام المفاوضات الدائرة بين الطرفين لتشكيل الحكومة المقبلة».
وعما إذا توجد حلول للخروج من الأزمة، قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه «هناك الكثير من المقترحات منها تقليص صلاحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية حتى تكون هناك عملية تناسب بين المنصبين أو استحداث منصب (مجلس الأمن القومي) تكون بموجبه كل الأجهزة الأمنية في البلاد مرتبطة بهذا المنصب من خلال صلاحيات تمنح وفقا لتعديل يتم على الدستور، وبذلك تكون صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة (المنصب الذي يرتبط برئيس الوزراء وفقا للدستور) أقل تأثيرا من السابق». وأكد المصدر «أن (العراقية) مصرة على منصبي رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية بعد توسيع صلاحيات الأخير».
من جانبه، أشار حاجم الحسني، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف يرى أنه «مؤهل دستوريا» لتولي رئاسة الحكومة «لوجوده ضمن التحالف الوطني (الذي يجمعه مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم) الأمر الذي يجعل من الائتلافين الكتلة الأكبر وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي يجب أن يسري على الجميع». وبسؤاله عن خلافات ائتلافه مع الائتلاف الوطني التي قد تحول دون إتمام تحالفهما، قال «لا شك أن هناك عقبات تقف بين طرفي التحالف لكن في المقابل هناك آليات وضعت من أجل حل تلك المشكلات»، مؤكدا «لا نزال في طور التفاوض مع الائتلاف الوطني ونعتقد بأن إزالة تلك العقبات ممكنة».
وفيما إذا عرض على المالكي منصب رئاسة الجمهورية من قبل «العراقية» أوضح «لم نناقش منصب رئاسة الجمهورية مع (العراقية)، خاصة أن دولة القانون ما زالت متمسكة بمرشحها (المالكي) لشغل منصب رئاسة الوزراء». وأضاف «أن الرئاسات الأخرى (الجمهورية والبرلمان) مطروحة للتفاوض مع الأطراف السياسية باستثناء منصب رئاسة الحكومة»، ملمحا إلى أن «دولة القانون تؤيد تولي جلال الطالباني (رئيس الجمهورية الحالي) منصب رئاسة الجمهورية». وفي حال عدم حصول اتفاق مع الائتلاف الوطني الأمر الذي يجعل «العراقية» الكتلة الأكبر، قال الحسني «لكل حادث حديث، خاصة أن لدينا حوارات مع أطراف أخرى قد نشكل معها الكتلة الأكبر» مشيرا «يجب أن يتم حسم الأمور داخل التحالف الوطني قبل اللجوء إلى الخيارات الأخرى».
إلى ذلك، أكد حميد المعلة، عضو الائتلاف الوطني والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن الائتلاف أوضح وجهة نظره بشكل واضح بشأن عدم قبوله ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد هناك تراجع في موقف الائتلاف الوطني». وعما إذا سيقبل الائتلاف الوطني المشاركة في الحكومة أو سيتحول إلى المعارضة، قال المعلة «نحن مع جلوس القوى السياسية مع بعضها البعض من أجل تشكيل حكومة واضحة المعالم وإذا لزم الأمر فإن موقع المعارضة موقع إيجابي، خاصة أننا مع بناء الدولة وليس مع دعاة السلطة».