أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين العراقي والأميركي تضمنت إشارة إلى الوضع البيئي وإلى التزام الجانب الأميركي بمساعدة الجانب العراقي والمحافظة على البيئة العراقية ومنع التلوث وأن هذه الإشارة لا تكفي في ظل ما تناقلته وسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية حول الكمية الكبيرة من السموم المختلفة التي تم طمرها في العراق.
وأضاف الهاشمي خلال استقباله في مكتبه أمس الجنرال كوكس المسؤول عن هذا الملف وبحضور الدكتور حكمت كوركيس مدير عام دائرة التخطيط في وزارة البيئة العراقية: «لا بد أن يعمل الجانبان على تقديم ملحق قانوني للاتفاقية توضح في إطارها المسؤوليات والمهام والتوقيتات ويحدد فيها من يقوم بماذا خلال الفترة المتبقية من الآن وحتى عام 2011»، وتابع قائلا «هذا الملف ينبغي أن يعالج بطريقة مختلفة بحيث تشكل لجنة على جناح السرعة من وزارة البيئة وممثلي الجيش الأميركي المعنيين بهذا الملف بحيث تعلم وزارة البيئة كمية المواد السامة التي دخلت العراق منذ عام 2003 حتى اللحظة وكذلك تلك التي يمكن أن تدخل من الآن حتى 2011 وما هي الإجراءات التي يتعامل بها الجيش الأميركي مع هذه السموم وفيما إذا كانت هذه الإجراءات مقبولة لدى الجانب العراقي وأنها تخضع، كما ذكر، للقوانين العراقية وتنسجم مع القوانين الدولية».
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد اللقاء شدد الهاشمي على ضرورة أن يعلم الشعب العراقي والصحافة العراقية بحقيقة وتفاصيل هذا الملف بالكامل مؤكدا: «أبلغت الجنرال كوكس بضرورة اعتماد الشفافية من الآن فصاعدا وذلك بأن يفسح المجال أمام وزارة البيئة للاطلاع على هذا الملف سواء كمعلومات أو من خلال المسح الشامل لأكداس المواد السامة الموجودة على سطح الأرض أو التي طمرت وتحديد مواقعها ومدى تأثيرها على البيئة العراقية». وأضاف الهاشمي: «الإيضاحات التي قدمها الجنرال كوكس ستكون بداية لفتح هذا الملف من خلال التعاون بين وزارة البيئة والجيش الأميركي حتى ننتهي من هذا الملف وتداعياته ونزيل القلق الذي تراكم من خلال ما نشر من مقالات في الخارج التي استدعت مني أن أدعو إلى عقد هذا اللقاء العاجل وأن أتحاور بكل تفاصيله»