رغم دعوة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الدكتور محمد بديع أعضاء جماعته للتوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير، فإن الاستجابة جاءت محدودة، وتزيد قليلا على 10 آلاف شخص، وهو رقم لا يعبر عن حجم الجماعة التي حصدت 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2005، تمثل 20% من النواب، لتصبح أكبر قوة معارضة ممثلة في البرلمان.
وعقب خمسة أيام من دعوة بديع لأتباعه لم تظهر - على موقع «الإخوان» - أسماء الموقعين الجدد ولا أرقام بطاقات هوياتهم كما جرت العادة في الموقعين الآخرين، وتم نشر من عرفوا بـ«أبرز الموقعين»، وهم شخصيات معروفة في الأغلب ولا يزيد عددهم على العشرات.
كما أقصي اسم الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، عن عنوان بيان التغيير، رغم تسميته على موقع الجمعية الوطنية للتغيير باسم «بيان الدكتور البرادعي للتغيير»، لكن تم ذكر اسم البرادعي داخل المادة.
وأشار الدكتور ضياء رشوان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»، إلى دلالات ذلك، باعتبار أن الجماعة «لا تلتحق بأشخاص، وتتوحد فقط مع مبدأ التغيير الذي نادى به البرادعي من دون أن تجعله يقودها»، كما أنها «بين متناقضين، أولهما التخلف عن ركب التغيير واهتزاز صورتها، والثاني المخاوف الأمنية».
دعوة مرشد «الإخوان» وعدد الموقعين وإخفاء أسمائهم، أشياء لها أكثر من دلالة لدى الدكتور عمار علي حسن، الباحث المتخصص في علم الاجتماع السياسي عضو الجمعية الوطنية للتغيير، الذي قال «(الإخوان) أذكى من التضحية بأسماء الأعضاء وتقديمهم وجبة جاهزة لأجهزة الأمن، وهم يتحركون رمزيا فقط من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، يمثلون أنفسهم رمزيا ضمن الكتلة الراغبة في التغيير، ويقدمون البرادعي كورقة محتملة يتفاوضون من خلالها لنيل صفقة مع الحزب الحاكم، ويعلنون موقفا يتواءم مع رغبات التغيير في الشارع، إضافة إلى تحسين صورة الجماعة دوليا مع تأييد البرادعي وإثبات القوة».
وبحسب د.عمار فإن مؤيدي الجماعة ينقسمون إلى فئات، فمنهم متعاطفون وأعضاء منتسبون، وقيادات معروفة، والعدد الأكبر هم متعاطفون، وهؤلاء هم القوة الحقيقية للجماعة وبعيدون تماما عن الصورة، على حد قوله.
لكن مصدرا إخوانيا قال لـ«الشرق الأوسط»: «أعضاء (الإخوان) معروفون جميعا لأجهزة الأمن، وهناك استراتيجية إخوانية منذ عام 2005 تتلخص في العلانية، ولا شيء يخفى على الأمن، بل هناك اتصالات ومفاوضات مستمرة بين الطرفين، وبالطبع الأمن لا يتفاوض مع أشباح». وكان الأمن المصري قد ألقى القبض عام 1992 على مجموعة من قيادات «الإخوان»، من بينهم نائب المرشد الحالي خيرت الشاطر، وجمعة أمين وحسن مالك، فيما عرف بقضية سلسبيل، وضبط أوراقا ووثائق قال مراقبون إنها ضمت أسماء أغلب قيادات الجماعة وما عرف بخطط التمكين والانتشار في أوساط مختلفة، وعقب اعتقال دام 11 شهرا برأ القضاء المتهمين في القضية.
وشكلت قضية سلسبيل حجر زاوية في تعاملات الجماعة، فقال متابعون إنه لم يعد هناك مبرر لإخفاء هوية أعضائها، بينما قال آخرون إنها كانت مناسبة لمزيد من السرية.