اعتبر الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية المصري مقتل الشاب خالد سعيد، الذي تتهم أسرته عناصر من الشرطة بقتله «خطأ فرديا» استثمرته المعارضة «بهدف تشويه سمعة مصر»، مشيرا إلى أن بلاده رفضت التوقيع على بروتوكول مناهضة التعذيب لأنه «ينتهك السيادة القانونية للدولة».
وأثارت قضية مقتل خالد سعيد جدلا كبيرا في مصر، بعدما نفت الشرطة المصرية مسؤولية عناصرها عن مقتله، وقالت إنه ابتلع لفافة تحتوي مواد مخدرة كانت بحوزته خشية ضبطها معه، وأن عناصرها حاولت إنقاذ الشاب لكنها فشلت، ودعم رواية وزارة الداخلية المصرية تقرير الطب الشرعي، لكن ضغوطا محلية ودولية أعادت فتح التحقيق في مقتل الشاب، وأظهر تقرير الطب الشرعي الثاني أن الشاب تعرض للتعذيب، لكنه أرجع سبب الوفاة لابتلاعه اللفافة، ووجه النائب العام تهمة استخدام العنف للشرطيين المتهمين. وفرضت قضية مقتل الشاب خالد سعيد، نفسها على لقاء وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية المصري بأعضاء برلمان الطلائع المصري الذي عقد مساء أول من أمس بالإسكندرية. وقال مفيد شهاب إن «ما يثار من انتقادات حول قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة، وتصوير الأمر على أنه ظاهرة عامة في البلاد أمر مبالغ فيه»، مشيرا إلى وجود بعض المنظمات الحقوقية التي تصور الأمور أمام الغرب على هذا النحو «بغرض تشويه صورة مصر». وأضاف شهاب أن هناك فرقا بين أن يكون التعذيب منهجا عاما للدولة و«حدوث خطأ فردي»، وتابع قائلا: «وإلا اعتبرنا أن قتل مواطن أميركي أبيض لمواطن أميركي أسود ظاهرة عامة لشيوع العنصرية في الولايات المتحدة وهو أمر بالطبع غير صحيح لأنه مجرد حادث عارض».
وأشار شهاب إلى أنه كما في كل دول العالم قد تحدث انتهاكات، لكن الفارق بين دولة وأخرى هو إجراء تحقيقات حيادية ومحاسبة المخطئين من عدمه في حال ثبوت المسؤولية. وقال: «هنا يتضح ما إذا كان الأمر منهجا عاما للدولة أو أنه مجرد خطأ فردي.. في قضية خالد سعيد أحال النائب العام المتهمين إلى محاكمة جنائية إذن فالدولة لا تتستر على خطأ والأمر ليس منهجا». وأضاف شهاب: «جاءتنا 165 توصية من المجلس الدولي لحقوق الإنسان تبدي فيها الدول الأعضاء ملحوظات على ملفات مختلفة منها ما هو متعلق بالمرأة والطفل والحريات والطوارئ وغيرها، وافقنا على تنفيذ 140 منها ورفضنا باقي الملاحظات لتعلقها بأشياء مخالفة للشريعة الإسلامية، منها توصية تخص طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ومنها توصية متعلقة بالسماح بزواج المثليين».
كما أكد شهاب رفض مصر التوقيع على بروتوكول التعذيب - رغم أن مصر منضمة لاتفاقية منع التعذيب - مشيرا إلى أن البروتوكول لا علاقة له بالاتفاقية وهو يعطي الحق لأي لجنة دولية في دخول مصر وتفتيش سجونها في أي وقت، وهو أمر من الصعب الموافقة عليه كونه قد يحمل مساسا بالسيادة القانونية للدولة على أراضيها.