نفى نائب رئيس الجمهورية العراقي، عادل عبد المهدي، أن يكون لقاؤه الأخير بالأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، هو للطلب من الأخير التدخل لحل الأزمة العراقية المتعلقة بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الجانب الاقتصادي أخذ الحيز الأكبر في اللقاءات التي جرت في القاهرة.
وأضاف عبد المهدي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، بعد انتهاء زيارته لمصر، التي التقى فيها، بالإضافة إلى موسى، الرئيس المصري محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، وعددا من الوزراء المصريين، أنه «لم نحمل معنا أي مطالب بالتدخل لحل الأزمة العراقية، ولم يُطرح الموضوع بهذا الشكل إطلاقا، لكننا استعرضنا الوضع العراقي حاليا، وتباحثنا في مسألة الإسراع بتشكيل الحكومة، وموسى أكد في اللقاء أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأي قرار برلماني لاختيار الحكومة المقبلة».
وأكد عبد المهدي أن «الجامعة العربية اليوم نشطة جدا في الساحة العراقية، وأعتقد أن الموقف الصلب للجامعة العربية ورؤساء العرب، بالإصرار على أن تكون القمة العربية القادمة في بغداد، ودعوة الجامعة العربية للدول العربية بالتوجه للعراق، وفتح السفارات، يعزز من هذا الشعور، وقد استمعت شخصيا إلى تقرير مفصل قدمه ممثل العراق في الجامعة العربية، الدكتور قيس العزاوي، وكان إيجازا إيجابيا للغاية، يبين أن هناك المزيد من التفاهم والتعاون تبديه جميع الدول العربية إزاء العراق».
وعن وجود «تحفظ عربي» على تشكيل حكومة عراقية من قبل جهة معينة، قال نائب الرئيس العراقي: «لم أسمع تحفظا من أي طرف كان، قد يكون لديهم تحفظ، لكن أنا لم أسمع هذا الأمر من أي طرف حول أي جهة عراقية ستشكل الحكومة».
وبشأن لقائه مع رئيس الوزراء المصري، بين عبد المهدي أنه «جرى الحديث في الشأن السياسي، خاصة أن الكل ينتظر تشكيل الحكومة، وأنا أقول إن تشكيلها أمر مهم، لكن لا يجب أن تقف الأمور عند هذا الموضوع، فهناك هيئات كثيرة تعمل، ولا تحتاج لتشكيل الحكومة، مثل المحافظات وإقليم كردستان والعقود المنجزة وعمل هيئة الاستثمار، هذه لا يتأثر وضعها بتشكيل الحكومة، وبالتالي ليس كل شيء يتعلق بتشكيل الحكومة، صحيح أنه أمر مهم، لكن هناك إمكانية للاستمرار في الكثير من الأعمال».
ونفى عبد المهدي أن تكون هناك حلول جاهزة قُدِّمت لحل الأزمة العراقية، وقال: «إنه شأن داخلي، وغير العراقيين بعيدون عن هذا الشأن، ولا أعتقد أن هناك قدرة لطرف معين على تقديم حل للعراق، خاصة إذا كان نظريا، فالحل يأتي في بغداد وفي العراق، وبين القوى السياسية، وأعتقد أنه سيكون هناك حل كالعادة، نعم، هناك وجهات نظر مختلفة وتنافس، لكنها جزء من الديمقراطية والحريات العامة، الدكتاتورية فقط تستطيع حسم الأمر بقرار أحادي أو فردي، لكن الديمقراطية تنافس وتدافع، لكن في الوقت النهائي يكون هناك حل».
أما عما يدور خلف الكواليس خلال الحوارات السياسية الجارية، قال عبد المهدي، القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم، والمرشح عنه لرئاسة الوزراء، إنه «إذا كان السؤال يعني ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي) والائتلاف الوطني (بزعامة الحكيم) فهناك تحالف تجمعهما فيه لجان ووجهات نظر، وفيه اختلافات واتفاقات، وفيما يخص المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، فهناك اختلاف واضح، هناك اعتراض من الائتلاف الوطني على ترشيح دولة القانون للمنصب، ويقينا هناك أيضا في دولة القانون اعتراض على آخرين في الائتلاف الوطني، وهذا جزء من المشكلة».
أما عن إمكانية تحويل الأمر للبرلمان للتصويت على المرشحين، قال عبد المهدي «إن هذا غير ممكن وغير دستوري، وأصلا العمليات تجري هكذا، في أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له، وينتخب مجلس النواب بعد ذلك رئيس الجمهورية، والأخير يكلف المرشح من الكتلة النيابية الأكبر والأكثر عددا لرئاسة الوزراء. لن يكون هناك عدة مرشحين يصوت عليهم البرلمان، بل سيكون هناك مرشح واحد فقط، والمطروح هو أن يحصل لقاء بين القوى السياسية، وتتفق على مرشح؛ إما بشكل طاولة مستديرة، أو بشكل استطلاع رأي الكتل».
وردا على سؤال حول تدخل الجانب الأميركي، أو أي جهة خارجية لدعم مرشح معين، قال: «نسمع في الصحافة أن هناك حلولا جاهزة، ومقترحات لتقاسم السلطة، وآليات معينة، واستحداث مواقع جديدة لاستيعاب المرشحين، هناك مثل هذه الأجواء، والأمم المتحدة أحيانا تقترح، وشركاء العراق أحيانا يقترحون أفكارا، لكن من يتبنى الفكر هو المؤسسة العراقية حصرا».
أما عن حظوظه في تشكيل الحكومة الجديدة، قال عبد المهدي: «من الناحية الرسمية لست مرشحا، ولكي أكون مرشحا فيجب أن يرشحني المجلس أو الائتلاف الوطني بشكل رسمي وعلني، وليس مجرد كلام وأحاديث».
وحول صلاحيات ومدة بقاء الحكومة العراقية الحالية، المنتهية ولايتها، قال عبد المهدي إن «الحكومة حاليا هي حكومة تصريف أعمال، وقد قدمت مذكرة لمجلس النواب بهذا الصدد والمحكمة الاتحادية أيضا، وكان يجب على المسؤولين والوزراء ونواب رئيس الوزراء أن يدلوا باليمين الدستورية، كما حصل في حكومة إبراهيم الجعفري، وهو الدستور نفسه حينها، فقد أعلنت الحكومة حينها بأنها تصريف أمور، والكل أدى اليمين الدستورية، وبقيت الحكومة 41 يوما لحين تشكيل الحكومة الجديدة»، وأضاف: «أشعر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته (المالكي) يفتش في الوقت الراهن عن مظلات قانونية، لا أعتقد بصحتها، من أجل تمديد فترة الحكومة، ومثل هذه الممارسة لن تسمح بتداول سهل للسلطة، ولن تسمح بتقاليد عمل سياسية في العراق لتداول السلطة بشكل سلمي، وأن نعطي الانتخابات كامل معانيها، ونعطي المؤسسات كامل معانيها، ونعطي الدستور كامل معانيه».
وعن أسباب عدم تقديم الحكومة المنتهية ولايتها ملف الموازنات الختامية للحسابات المتعلقة بالموازنات، منذ عام 2005 إلى الآن، قال عبد المهدي إن «الحسابات، وبحسب علمي، أنجزت إلى 2008، ويجب تقديمها للبرلمان، ومغادرة الحكومة لا تعفيها من تقديم حساباتها الختامية، ويمكن للوزير أن يستقيل، لكن الوزارة تقدم حساباتها وليس الوزير، وبالتالي يجب تقديم هذه الحسابات، وهو شرط مهم، وهذا لا يغير في بقاء الحكومة أو تغييرها»، وأضاف أن «هيئة النزاهة تدرس الأمر، وفي حال وجود خروق فسيحاسبون، وأي مسؤول يترك المنصب لا يعني أنه لا يحاسب، بل بالعكس، قد يفقد بعض الحمايات، ويحاسب بشكل أشد».