قال قيادي كردي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إن الحديث الذي يجري في وسائل الإعلام أو التي تتسرب من خلف كواليس اللقاءات والاجتماعات التي تعقد بين قادة الكتل السياسية العراقية حول رسم سيناريوهات وتفاهمات لتقاسم السلطة «لا أساس لها من الصحة بتاتا»، وهذه الأحاديث لا تعدو سوى «مجاملات على طاولة الاجتماعات».
وأضاف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه أنه «ليس هناك أي نوع من التفاهم أو الاتفاق حتى على الخطوط العامة بين القوى السياسية لإخراج العراق من أزمته الراهنة»، مشيرا إلى أن «استمرار الأزمة والسجال الدائر حول الكتلة التي ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة يثير قلق كثير من الأوساط المحلية والإقليمية والدولية».
وتجري الكتل السياسية في بغداد محادثات لتشكيل الحكومة العراقية، وأبرز المحادثات حاليا تجري بين كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والقائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. ويجري الحديث الآن عن تقاسم المناصب بين القائمتين باعتبارهما أكبر كتلتين في البرلمان. وأشارت التسريبات إلى منح أحد الزعيمين منصب رئاسة الوزراء والآخر رئاسة الجمهورية مع منح مزيد من الصلاحيات للمنصب الثاني، الأمر الذي أثار مخاوف الأطراف الكردية من «خسارة» منصب رئاسة الجمهورية.
وقال القيادي الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الكرد بدأنا نشعر بالفعل بالقلق من ضياع منصب رئاسة العراق من أيدينا، خصوصا أن هناك أطرافا تحاول التفاهم مع غيرها على حساب الشعب الكردي، ومن خلال كل اللقاءات التي جرت في الفترة الأخيرة، استنتجنا أن هناك محاولات جدية لمصادرة هذا الاستحقاق القومي من الكرد»، وزاد: «بالنسبة لأميركا فإنها بدورها تشعر بالقلق من تطورات الأحداث في العراق، خصوصا مع اقتراب موعد انسحاب قواتها، فهي لا تعرف ما ستؤول إليه أوضاع العراق في خضم الصراع السياسي الحالي وتداعياته الخطيرة على الوضع الأمني بعد انسحاب تلك القوات، خصوصا أن أميركا قدمت تضحيات كبيرة وأموالا طائلة من أجل إحداث التغيير في العراق وتكريس نظام ديمقراطي مسالم مع شعبه ومع جيرانه الذين لأميركا مصالح كثيرة معهم».
ويرفض الأكراد منصب رئاسة الوزراء ويعتبرونه «لا يرقى لطموحات الشعب الكردي».
كما أشار إلى قلق دول الإقليم أيضا من تأثير الأوضاع في العراق على المنطقة جراء تأخر تشكيل الحكومة.
وكان اجتماع المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، الذي عقد الأسبوع الماضي بإشراف الزعيمين الكرديين قد شدد على تمسك القيادة الكردية بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، وأشار هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي لحزب بارزاني في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الاجتماع إلى أن «القيادة الكردستانية وإقليم كردستان يشددان على الرغبة في المشاركة بالحكومة العراقية القادمة وليس مقاطعتها، ولكن تلك المشاركة يجب أن لا تكون على حساب ضياع منصب رئاسة الجمهورية».
من جهته، أكد الدكتور محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نسمع من أي كتلة سياسية عراقية اعتراضهم الفعلي على تخصيص رئاسة الجمهورية للكرد، ولكن في حال تطورت الأحداث وسارت باتجاه مصادرة هذا الاستحقاق عن الشعب الكردي، عندها يجب أن تجتمع القيادة الكردية لتدارس الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما فيها مقاطعة الحكومة القادمة». ولفت عثمان إلى أن «ورقة العمل التفاوضية التي اعتمدتها كتلة الائتلاف الكردستانية لم تشترط أو تؤشر لأي موقف تجاه الإصرار على التمسك بمنصب الرئاسة، على العكس من المادة 140، التي حددت الورقة أنها إذا لم تنفذ خلال فترة سنة من تشكيل الحكومة عندها ستعلن الكتل الكردستانية مقاطعتها للحكومة، أما منصب الرئاسة فليس هناك شيء حدي تجاهه، وعليه فإنه في حال حرمان الكرد من تولي هذا المنصب ستكون الخيارات مفتوحة أمام القيادة الكردستانية بما فيها خيار المقاطعة». ومن جانبه، أكد القيادي الكردي البارز وعضو الوفد التفاوضي الكردي في بغداد سامي شورش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرد يعملون من أجل قيام حكومة شراكة وطنية حقيقية بأسرع وقت ممكن، ويبذل القادة الكرد جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، وعلى هذا الأساس فإنهم مستعدون للمشاركة في الحكومة القادمة، ولكن يجب أن لا تكون تلك المشاركة على حساب الاستحقاقات الدستورية وغير الدستورية، مثل المادة 140 واستحقاق منصب رئيس الجمهورية».