رفضت القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، و«بشكل قاطع»، أن يتولى نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وزعيم ائتلاف دولة القانون، رئاسة الوزراء لمرة ثانية.
وجاء هذا الرفض على لسان محمد علاوي، القيادي في القائمة العراقية وعضو لجنة المفاوضات المنبثقة عن القائمة، للحوار مع الكتل الأخرى من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة. مشددا على أن «القائمة العراقية ليس لها اعتراضات على شخص المالكي أو تتصرف وفق مواقف ضد حزب الدعوة، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وإنما نحن نريد التأكيد على مبدأ التداول السلمي والديمقراطي للسلطة».
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بيروت، أمس: «نحن لا نريد أن نكرس لحكم الشخص الواحد، المالكي، أو الحزب الواحد، حزب الدعوة، والموافقة على التجديد لرئيس الحكومة الحالي لولاية ثانية يعني العودة بالعراق إلى الوراء»، مشيرا إلى أن «العراقيين قدموا الكثير من التضحيات الكبيرة، وخرجوا إلى الانتخابات للإدلاء بأصواتهم من أجل التكريس للقيم الديمقراطية، ومن المستحيل أن نعود إلى حكم الشخص الواحد بعد 35 سنة من المعاناة من ظلم استبداد النظام السابق، والعودة إلى ديكتاتورية أخرى».
وأوضح القيادي في ائتلاف العراقية، قائلا إن «المالكي لجأ إلى أساليب شتى من أجل بقائه في السلطة، مثل اجتثاث المئات من أعضاء القائمة العراقية والإصرار على اجتثاث أصواتهم، ومن ثم إعادة فرز الأصوات التي لم تغير نتيجة أن العراقية فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما لجأ إلى تسييس القضاء»، منوها إلى أنه «لولا وجود الأمم المتحدة في العراق لتم التلاعب في نتائج الانتخابات، ونحن نتساءل لو بقي المالكي أربع سنوات أخرى فماذا سيفعل؟!».
وأشار علاوي إلى أن «(العراقية) لن توافق على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، ومع احترامنا لشخصه ولحزب الدعوة فإن إصرارنا هذا يأتي من باب حرصنا على النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة»، رافضا فكرة «اللجوء إلى ما يسمى بمرشح التسوية، فهذا من شأنه أن يهمش أصوات الملايين من العراقيين، ويستخف برغباتهم».
وأقر القيادي في «العراقية» بأن «المالكي حصل على عدد كبير من الأصوات ويجب أن يتسلم موقعا كبيرا في الدولة، فهناك رئاسات البرلمان والجمهورية والمجلس الاتحادي ومجلس الأمن الوطني، وهذه مناصب دستورية، لهذا يجب أن يحصل رئيس ائتلاف دولة القانون على مركز مهم ودستوري، فنحن ضد تهميش دوره أو تهميش حزب الدعوة لكننا نقف ضد ترشيحه لرئاسة الحكومة».
واعتبر علاوي موضوع التحالف الوطني الذي جمع بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم، زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، أنه «لا يضع الائتلافين في موقع الكتلة البرلمانية الأكبر لكونه لم يسجل مسبقا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أنه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية تسجيل مثل هذا التحالف، يضاف إلى ذلك أننا غير معنيين برأي المحكمة الاتحادية حول الكتلة الأكبر وتفسيرها للمادة 76 أولا، فهي (المحكمة الاتحادية) لم تصدر قرارا بل أعطت رأيها من غير الرجوع إلى الوثائق الفيلمية التي قدمناها بالصوت والصورة والتي تظهر لجنة صياغة الدستور وهي تؤكد على أن الكتلة الفائزة هي التي يجب أن تشكل الحكومة».
ودعا القيادي «المحكمة الاتحادية للعودة إلى المشرعين الذين صاغوا الدستور والتأكد من الوثائق التي بحوزة لجنة صياغة الدستور، وبحوزتنا، ثم إن المحكمة الاتحادية تتخبط وتناقض نفسها، فهي أعطت في البداية رأيها في تفسير المادة 76، مع أن تفسير الدستور ليس من اختصاصها، ثم عادت لتقول بأن هذا التفسير أو الرأي هو قرار، والمعروف أن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية يتم في الحالات الخلافية، والمادة الدستورية ليست خلافية».
وقال علاوي: «إن المالكي يراهن على عامل الزمن، وقد يعتقد بأن إصراره، أو إصرار حزب الدعوة سوف يجعل بقية القوى السياسية ترضخ لإرادته، وهذا لم يتحقق، فنحن نجد في التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني حلفاء لن نتنازل عنهم ولن تتشكل الحكومة من دونهم»، مشيرا إلى أنه «من المهم أن يقتنع المالكي وحزب الدعوة بالتخلي عن هذا الإصرار الذي سيؤخر تشكيل الحكومة والعملية السياسية ككل».
من جهة أخرى، عبر مصدر في الائتلاف الوطني عن رفضهم، أيضا، لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن «التحالف مع دولة القانون لا يعني رضوخنا لإصرار رئيس ائتلاف دولة القانون على البقاء في منصبه فهذا يعني إضعافا لكل القوى السياسية الأخرى وخاصة المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري الذي وعد قواعده بعدم التجديد للمالكي»، مشيرا إلى أن «هناك الكثير من الضحايا من أتباع التيار الصدري والمعتقلين والذين تمت مداهمة بيوتهم من قبل القوات الحكومية، وهؤلاء لن يسمحوا بالتجديد لرئيس الحكومة المنتهية ولايته لولاية ثانية».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلا: «تتوافر لدينا معلومات مؤكدة بأن المالكي وفي مسعاه للتحالف مع القائمة العراقية خطط لعدم إشراك الائتلاف الوطني وخاصة التيار الصدري في الحكومة المقبلة، ونحن نعرف أن الإخوة في القائمة العراقية رفضوا مثل هذه المساعي»، منبها إلى أن «إصرار المالكي على بقائه رئيسا للحكومة سيؤخر من تشكيل الحكومة الجديدة وهذا يأتي لصالحه ولصالح الوزراء الحاليين فهذه حكومة غير خاضعة لرقابة البرلمان وتتصرف بكامل سلطاتها وهذا وضع شاذ لن نقبل به». وكشف المصدر عن أن «هناك عقودا تجارية ومبالغ تصرف، ووزراء يجبرون على الاستقالة، مثل وزير الكهرباء، ثم وزير النقل، وتعيين وزراء آخرين في مكانهم بالوكالة، ومثل هذه الإجراءات غير قانونية أو دستورية خاصة في غياب البرلمان، يضاف إلى هذا وذاك أن هناك ميزانية تسمى بالبند السري تحت صلاحية رئيس الحكومة تبلغ مائة مليون دولار شهريا، وهذه أيضا لا تخضع لمحاسبة البرلمان أو أي رقابة».