أثار موضوع منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان «الحقوق المدنية» الكثير من الاعتراضات في الشارع المسيحي، تحت عنوان الخوف من أن يؤدي هذا المشروع إلى توطينهم في لبنان الذي يعاني من «الحساسية الطائفية» القائمة على توازنات دقيقة بين المسلمين والمسيحيين، وداخل كل طائفة.
لكن الشارع اللبناني المنقسم طائفيا أعطى رأيه لـ«الشرق الأوسط» بصراحة، وبعيدا عن دبلوماسية السياسيين والرسميين، ليظهر مدى تجذر الطائفية في المجتمع اللبناني، فالفلسطينيون معظمهم من السنة، وهم في حال تم ضخهم في المجتمع اللبناني يقلبون الصورة الديموغرافية لصالح السنة رأسا على عقب. ويعتبر باسل صبان (22 عاما)، وهو مسلم سني، أن «إعطاء اللاجئين حقوقهم واجب علينا كلبنانيين، فكل دول العالم حتى أميركا تعطي الفلسطيني حقوقه والجنسية بعد التزامه بالقواعد المرعية الإجراء». من جهته، يرفض خليل سعد (30 عاما)، وهو مسلم شيعي، التوطين بشكل قاطع، ويرى أنه «يجب منح الفلسطيني حق العمل بعيدا عن حق التملك».
التناقض في وجهتي النظر السنية والشيعية يقابله تطرف مسيحي تام. فيرى شربل (40 عاما)، وهو مسيحي ماروني، أن «اللبناني تحمل حرب سواه على أرضه لأكثر من 30 عاما وها هم اليوم يطالبونه بتحمل نتائجها وتبعاتها». ويتساءل «كيف يطلبون منا إعطاءهم حق العمل وأكثر من 70% من الشباب اللبناني في الخارج يبحث عن عمل؟ وكيف يريدون أن نمنحهم حق التملك واللبناني لم يعد باستطاعته أن يشتري شقة لأسرته الصغيرة». وتقول ناديا (50 عاما)، المسيحية الأرثوذكسية «معظم الفلسطينيين تحولوا إلى إرهابيين منظمين، وما حصل في نهر البارد أكبر دليل. كيف يطلبون منا اليوم العيش معهم في الشارع نفسه فنخبئ صواريخهم تحت أسرتنا؟.. كفانا ما تحملناه ونتحمله منهم.. فليغادروا إلى الأراضي العربية الشاسعة».
يذكر أن الأعداد الرسمية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تقدرها الـ«أونروا» بنحو 400 ألف، ينتشر أكثر من نصفهم في 12 مخيما منظما ومعترفا به لدى الـ«أونروا» هي: نهر البارد، البداوي، برج البراجنة، ضبية، مار الياس، عين الحلوة، الرشيدية، برج الشمالي، البص، شاتيلا، ويفل (الجليل)، المية مية. ويعيش اللاجئون في ظروف حياتية مزرية في مساحات ضيقة، وفي غياب البنى التحتية. وقد عاد الملف الفلسطيني للأضواء بعد مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية، مما أثار زوبعة لم تهدأ منذ حينها.