قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من إصدار محكمة حكما يرفض بعض إصلاحاته. ويقول أردوغان إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده، التي يغلب على سكانها المسلمون، في مسعاها إلى الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. ويعتبر معارضون هذه محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وفي تجسيد لهذه المخاوف، ألغت المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة، بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في سبتمبر(أيلول).
وقال أردوغان للصحافيين في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم: «حتى لو لم تجيء النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية، فالحزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء. أعتقد أنه يمكن القول إن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري»، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية أغسطس (آب) للتصويت بالموافقة على الإصلاحات. وينظر إلى حزمة الإصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لأردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام القادم. ولحزب العدالة والتنمية جذور إسلامية، لكنه يقول إنه مخلص للمبادئ العلمانية لتركيا. وهو يريد تغيير الدستور الذي وضع الجيش مسودته عام 1982 حتى يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.
ويقول معارضون إن الإصلاحات لا تحظى بتوافق وطني، لأن نواب حزب العدالة والتنمية فقط هم الذين صوتوا في البرلمان لصالح حزمة الإصلاحات. ونقلت صحيفة «ميليت» اليومية واسعة الانتشار عن كمال كيليغدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، قوله: «التعديلات الدستورية تسلبنا حقوقنا وحرياتنا. وبالتالي، سنقول لا في الاستفتاء». وأضاف أن الإصلاحات تهدف إلى السيطرة على القضاء حتى يفلت أعضاء حزب العدالة والتنمية من الاتهامات بالفساد.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أيه آند جي ريسيرش» للأبحاث انقسام الناخبين بالتساوي تقريبا قبل الاستفتاء، حيث يدعم 40 في المائة التعديلات مقابل 39 في المائة يعارضونها.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد أبطلت بعض التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة، كان من شأنها منح الرئيس مزيدا من الصلاحيات التي تتيح له تعيين قضاة، لكنها رفضت طلبا من المعارضة بإلغاء جميع التعديلات. وأكدت المحكمة يوم 7 يوليو (تموز) أن معظم التعديلات التي أقرها البرلمان التركي مايو (أيار) الماضي، ستطرح على الاستفتاء الشعبي في يوم 12 سبتمبر المقبل.
وتقترح التعديلات التي تم إبطالها إصلاح هيكل المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة تنظم عمل القضاة والمدّعين إلى جانب توسيع صلاحيات الرئيس التركي والبرلمان في ترشيحهم وتعيينهم. أما التعديلات الباقية، فتجعل الجيش قابلا للمساءلة أمام محاكم مدنية وتوسع الحريات المدنية في البلاد. ويرى المنتقدون العلمانيون الإصلاحات محاولة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم للسيطرة على الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا. من جانبها، تؤكد الحكومة أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمساعدة في تلبية المتطلبات الخاصة بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.