عاد رهينة اختطفه تنظيم القاعدة شرق الجزائر، إلى عائلته أمس بعد حالة «استنفار شعبي» غير مسبوقة لسكان البلدة، التي يقيم بها، الذين نظموا احتجاجات صاخبة للمطالبة بإطلاق سراحه. وقالت مصادر تابعت حادثة الاختطاف إن أهل المختطف دفعوا فدية مقابل إنقاذ حياته.
بثت الإذاعة الحكومية الجزائرية صباح أمس باكرا، خبرا مهما بالنسبة إلى بلدة فريحة بمنطقة القبائل شرق العاصمة يتعلق بالإفراج عن أحد تجار البلدة، اختطفه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يوم 3 من الشهر الحالي واحتجزه بأحد معاقله بولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، وهي كبرى مناطق القبائل التي يتحدث سكانها اللغة البربرية.
ولم تذكر الإذاعة ظروف إطلاق سراح التاجر الذي يبلغ من العمر 35 سنة، بينما قال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» إن الخاطفين أفرجوا عنه في توقيت الفجر فغادر مكان احتجازه في الجبل، حسب المصادر، معصوب العينين حتى وصل إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى فريحة. وأضاف المصدر أن شقيق المختطف تنقل إلى المكان لنقله بناء على اتفاق مسبق مع الجماعة المسلحة الخاطفة، وتابع المصدر: «إن تنقل شقيقه لاسترجاع بعد اتصال هاتفي مع الخاطفين، يرجح أن أهل الرهينة دفعوا مالا نظير الإفراج عنه، أي إنهم نفذوا شروط (القاعدة)».
وأوعز مصدر من بلدية فريحة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إطلاق سراح الشاب، إلى موجة الغضب الكبيرة التي اجتاحت البلدة في الأيام الماضية وأخذت شكل اعتصامات ومسيرات شعبية، طالبت «القاعدة» بالإفراج عن الرهينة وبـ«وقف ابتزاز أثرياء المنطقة». ويرى المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه، أن تجند سكان البلدة ضد الخاطفين دفعهم إلى التخلي عن «مطالبهم المالية»، مشيرا إلى أنهم «تجنبوا تعاظم نقمة السكان عليهم في حال استمر احتجاز الرهينة». وأضاف المصدر: «لقد أصبح معروفا أن الخاطفين يراهنون على عامل الوقت، فإذا أبدى أهل المختطف تماطلا في دفع الفدية المطلوبة سيضطرب الخاطفون وسيشعرون بالخطر، لأنهم يعلمون أن الضغط سيأتيهم لا محالة من قوات الأمن ومن سكان المنطقة التي يعيش فيها ضحيتهم، وغالبا ما يسلمون بالأمر الواقع فيطلقون سراحه، لكن هذا لا يعني أنهم لا يقبضون الفدية التي تكون قيمتها في الغالب أقل من القيمة المشروطة في بداية المفاوضات».
ورفع سكان فريحة خلال مظاهرات الاحتجاج، التي شهدت إضرابا عاما للتجار، شعارات معادية للإرهاب من بينها: «ارحلوا عن بلدتنا» و«أفرجوا عن الضحية» و«أوقفوا الاختطاف».
وفي سياق ذي صلة، يزور قائد الدرك ومدير القضاء العسكري بالسنغال اللواء عبد الله فال، الجزائر منذ أمس في إطار مهمة أمنية تتصل بجهود محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي. وجاء في بيان لقيادة الدرك الجزائري، أن الزيارة التي تدوم ثلاثة أيام «تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات (في البلدين) المكلفة الأمن العمومي، وذلك عن طريق التكوين وتبادل الخبرات». وأوضح البيان أن وجود قائد سلاح الدرك السنغالي بالجزائر «سيسمح ببعث نشاط أجهزة الدرك الأفريقية، خاصة بدول الساحل الأفريقي، وبتعزيز وحدة بلدان المنطقة من أجل فعالية أكبر في الحرب المعلنة على الجريمة والإرهاب». وتأتي الزيارة في إطار نشاطات دبلوماسية وأمنية تقودها الجزائر، وتشترك فيها بلدان الساحل الخمسة (موريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو)، الهدف منها مواجهة خطر الجماعات المسلحة المحسوبة على تنظيم القاعدة.