قالت الحكومة الإيرانية إنها سترسل المئات من رجال الدين إلى المدارس الإيرانية في مطلع العام الدراسي الجديد هذا الخريف، وذلك لمحاربة النفوذ الغربي وادعاءات المعارضة الداخلية.
وقال محمد بونيادي نائب مدير التعليم في إدارة التعليم في طهران إن 1000 رجل دين تم تجنيدهم من أجل هذه المهمة سوف يجعلون طلاب المدارس على معرفة بـ«المؤامرات المعارضة ومؤامرات القوى المتغطرسة»، وذلك في إشارة إلى الغرب والمعارضة الداخلية. ونقلت الصحف الإيرانية عن المسؤول الإيراني قوله أمس إن رجال الدين سيكونون بمثابة «ضباط أمن» في الحرب الآيديولوجية.
وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية قالت من قبل إنها سوف تبدأ بتثبيت وجود رجال دين في الفصول الدراسية، فإن هذه التصريحات ربما تكون أول خطوة ملموسة في الحملة التي تهدف إلى وضع رقابة دينية أكبر داخل المدارس الإيرانية. وتنظر المعارضة الإيرانية إلى الخطوة على أنها محاولة من السلطات لتقييد الحريات داخل المدارس ومراقبة أداء المدرسين والطلاب. يذكر أن المؤيدين الأساسيين للمعارضة الإيرانية جاؤوا من قلب مؤسسات التعليم الإيرانية والجامعات.
وأصبح التعليم أحد ملامح الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران. وكان المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي قد تدخل الأسبوع الماضي لإنهاء أزمة جامعة آزاد الخاصة التابعة لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، التي أصبحت أحد مفاصل التوترات والخلافات بين رفسنجاني والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يريد تعزيز سيطرته على الجامعة على الرغم من كونها جامعة خاصة.
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية آنذاك أن خامنئي بعث برسالتين منفصلتين إلى رفسنجاني وأحمدي نجاد لإنهاء الخلافات بينهما على الجامعة التي تعد أكبر جامعة خاصة في إيران وأحد معاقل الحركة الإصلاحية. وطالب خامنئي في رسالته بوقف التغييرات المقترحة على هيكل الجامعة وذلك لإحكام قبضة أحمدي عليها بوصفه رئيس السلطة التنفيذية. والخلافات حول الجامعة ليست جديدة، بل بدأت منذ الولاية الأولى للرئيس الإيراني الذي أراد أن يكون له دور في مسألة تركيب الجامعة وعملها. يذكر أن الجامعة يديرها أبناء رفسنجاني ويبلغ عدد طلابها نحو 1.5 مليون طالب ولها فروع في الكثير من المدن الإيرانية، وهي معروفة بانفتاحها وتغلب التيار الليبرالي فيها.
وكان مناصرون للرئيس الإيراني قد تظاهروا أمام مبنى البرلمان في طهران قبل أيام بعد رفض النواب المصادقة على مشروع قانون يسمح بتعيين مراقبين حكوميين بين أعضاء مجلس أمناء جامعة آزاد، كانت حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد تقدمت به. وكان أحمدي نجاد قد قدم مشروع القانون بعد تعرضه لضغوط وانتقادات من قبل مناصريه يلومونه فيها على السماح للمعارضة باستعمال إمكانات الجامعة خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. كما يقترح المشروع الذي رفضه النواب منع الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني من تحويل ممتلكات الجامعة، التي عرفت بالتأييد الشديد له طيلة 30 عاما، إلى جمعية دينية. وخلال المظاهرة التي نفذت أمام مبنى البرلمان وصف الطلاب النواب الذين صوتوا ضد مشروع القانون بـ«الخونة الذين صوتوا ضد الإصلاح». لكن رئيس مجلس النواب الإيراني علي لاريجاني وهو من أحد خصوم أحمدي نجاد وصف المظاهرة بـ«البشعة والحاقدة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر)، وتابع لاريجاني بالقول إن «انتقاد الدولة ومؤسساتها يجوز، وقد يكون بناء، لكن القيام بذلك بشكل مسيء أمر مرفوض». ويقول مراقبون إن ما يجري بما يتعلق بجامعة آزاد ليس إلا جزءا من الصراع القائم على السلطة في إيران، وإن لاريجاني هو أحد أطراف هذا الصراع مع القيادة الحالية للبلاد، وتحديدا الرئيس أحمدي نجاد. وتقول الحكومة الإيرانية إن الطريقة التي تعمل بها جامعة آزاد تخالف قوانين التعليم العالي في إيران.