مع إغلاق المحلات التجارية التي تبيع كل شيء، بدءا من الأعشاب والتوابل، إلى السجاد والأحجار الكريمة، حذر التجار في بازار طهران الكبير من أنهم سيواصلون الإضراب، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على زيادة الضرائب، محذرين من أن فرض المزيد من الضرائب يمكن أن يجبرهم على إغلاق محلاتهم للأبد، بسبب المشكلات الاقتصادية التي تواجههم.
وعلى خلاف الممرات المزدحمة عادة بالمتسوقين، باتت الأزقة الضيقة لبازار طهران شبه مهجورة من البائعين والمتسوقين، بعدما أعلن تجار «القلب الاقتصادي» لإيران الإضراب، احتجاجا على زيادة في الضرائب ستزيد أوضاعهم السيئة أصلا سوءا. وما زالت الأزمة قائمة بين الحكومة، التي لا ترى مخرجا من الأزمة الاقتصادية سوى رفع الضرائب، والتجار الذين وضع بعضهم رايات سوداء، مع لافتات احتجاج على زيادة الضريبة.
ومع أن الإضرابات ليست منتشرة جدا في إيران، لكن قرار الرئيس، محمود أحمدي نجاد، برفع معدل ضريبة القيمة على السلع، أدى إلى انطلاق شرارة إضراب التجار، الذين قالوا إنهم سيواصلون الإضراب للأسبوع الثاني، على الرغم من عرض الحكومة وقف زيادة الضرائب. وقال أكبر زاده، وهو أحد تجار المجوهرات في بازار طهران لوكالة «رويترز»: «لا يمكننا حتى دفع رواتب العاملين لدينا، فكيف يمكننا دفع ضرائب أعلى؟». وتابع: «بالتأكيد إغلاق محلاتنا بسبب الإضراب يسبب لنا خسائر مادية، لكن ما هي الخيارات الأخرى التي لدينا. فرض ضرائب إضافية سيؤدي إلى شلل البازار».
بينما قال تاجر آخر، رفض نشر اسمه: «لدينا عائلات علينا رعايتها». ويشكل إضراب بازار طهران تحديا سياسيا واقتصاديا لأحمدي نجاد، بعد انتخابات العام الماضي، التي قالت المعارضة الإصلاحية إنها زورت، بينما قالت السلطات الرسمية إنها كانت نزيهة. وفي ضوء هذا التوتر قال أحد العاملين في البازار، ويدعى علي: «سمعت بعض التجار الغاضبين وهم يرددون هتافات ضد أحمدي نجاد»، موضحا: «رأيت أيضا أن قوات الأمن اشتبكت مع بعض البائعين.. بينما أجبرت الشرطة بعض التجار على فتح محلاتهم».
وقالت بعض مواقع المعارضة، بما في ذلك موقع «نيروز نيوز»، إن «بعض المحملين بالعصي والحجارة، حطموا نوافذ بعض المحلات التجارية، التي كانت مغلقة في السوق». ولم يمكن التأكد من تلك التقارير من مصادر مستقلة، بحسب «رويترز».
ومن المعروف أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بنسبة 60 في المائة على عائدات مبيعات النفط، وقد انخفضت بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مما أدى إلى عجز كبير في الميزانية.
وكانت الحكومة تأمل في سد هذا النقص عن طريق زيادة الضرائب. وتشكل الإصلاحات الضريبية جزءا من تغييرات اقتصادية أوسع نطاقا، خططت لها الحكومة، بما في ذلك مشروع قانون لإنهاء الدعم على الطاقة والغذاء. وهذه هي المرة الثانية التي يغلق فيها التجار محلاتهم على هذا النطاق، منذ الثورة الإيرانية، عام 1979.
وكان البازار قد لعب دورا رئيسيا في إسقاط نظام الشاه. وفي عام 2008، اضطر أحمدي نجاد إلى تعليق تنفيذ خطة لاستحداث ضريبة القيمة المضافة لمدة شهرين، بعدما أضرب التجار في طهران ومدن أخرى لمدة أسبوع.
ويقع البازار في جنوب طهران، وتاريخه يعود إلى قرون، وفيه يباع أي شيء من الورق والنحاس والساعات والحلويات. وبسبب الإضرابات قالت الحكومة لتجار البازار، إنها لن ترفع نسبة الضرائب لأكثر من 15 في المائة، وهى النسبة الحالية، إلا أن التجار يريدون تفكيك أي خطط لزيادة الضرائب في المستقبل. ويقول أصحاب المحلات إن فرض ضريبة القيمة المضافة العالي، سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وإلحاق الضرر بالأعمال التجارية.
وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بأن مسؤولي وزارة المال وتجارا التقوا، وتوصلوا إلى اتفاق يُبقي الضرائب المفروضة عليهم بالنسبة المعتمدة عام 2008، التي تتراوح بين 6 و15 في المائة.