أرجأت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب استكمال البحث في مشروع قانون للتنقيب عن النفط إلى السادس والعشرين من الشهر الحالي، بناء على طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الذي أمل أن «تكون الحكومة قد أنجزت مشروعها».
وأقرت اللجان، التي التأمت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضور وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ووزير العدل إبراهيم نجار ووزيرة المال ريا الحسن إضافة إلى خمسين نائبا، عددا من المواد الواردة في مشروع القانون المقدم من النائب علي حسن خليل باستثناء المادة المتعلقة بإنشاء صندوق سيادي برئاسة رئيس الجمهورية، وتم تأجيل النظر فيها للمعالجة، بطلب من باسيل. وأوضح مقرر اللجان النائب محمد قباني أن «المادة الثالثة تتعلق بمبادئ إدارة البترول وهي مادة مهمة وحساسة». وقال: «هناك وجهات نظر مختلفة، خاصة أننا نواب من كتل متعددة، وحتما هناك وجهات نظر متعددة في كثير من الأمور، خاصة بالنسبة لهيئة وإدارة قطاع البترول، وهذا أمر سيتم حسمه إن شاء الله في الجلسة المقبلة».
وأشار باسيل إلى أن «هناك أشخاصا غير مطلعين بما فيه الكفاية على القانون أو لا يفهمونه من الناحية القانونية ويطلبون تفسيرات، وهذا أمر طبيعي، وهو ما يحدث»، مشددا على أنه «لا يمكن أن يُسمح لهيئة ناظمة في ثروة من هذا النوع أن تأخذ قراراتها وتنهي هذه القرارات ويكون لديها صلاحيات تفوق صلاحيات الوزير المختص أو أكثر من صلاحيات مجلس الوزراء». وقال: «وضعنا هذه القانون ونفهم جيدا مواده القانونية وماذا نعمل، وقد رفعنا القرار إلى مجلس الوزراء لأننا نعتبر أن هناك ضمانة وحصانة لهذا القطاع من خلال مجلس الوزراء مجتمعا». واعتبر أن «من يسعى لخلق أطر جديدة في الدولة وفي الإدارة تغرد خارج السرب ومستقلة في موضوع حساس وحيوي ووطني كهذا الموضوع، يكون مخطئا، ومن يتحدث خارج الجلسات بمثل هذا التوجه فإنه لا يعرف ماذا يقول، خاصة عندما يتحدثون عن هيئة ناظمة لهذا القطاع».
وعن سبب عدم مباشرة الحكومة اللبنانية التنقيب عن البترول في البر، أجاب باسيل: «أعطيت موضوع التنقيب عن النفط في البر منذ فترة الاهتمام اللازم، ولكن للأسف نشعر دائما أن هناك من لا يريد لنا أن نستخرج النفط. من هنا نلاحظ أن الآبار تم طمرها، وبالتالي لم نعد نجد أي ورقة أو مستند في الوزارة حول هذا الموضوع، وكأن هذا من المواضيع المحرمة».