تلتئم اليوم الثلاثاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مقرها في لاهاي، بناء على طلب المدير العام السابق للأمن العام، اللواء جميل السيد، في حضور الأخير ووكيله المحامي أكرم عازوري، والمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، وذلك للنظر في الطلب المقدم من السيد للاطلاع على وثائق من التحقيق تعود لما سماه شهود الزور، مما يتيح له التأكيد بأن توقيفه وثلاثة من رفاقه الضباط في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري كان نتيجة وشايات كاذبة.
ومن المقرر أن يمنح قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين كلا من السيد ووكيله المحامي أكرم عازوري من جهة، والنائب العام دانيال بلمار من جهة أخرى، مدة 20 دقيقة لتقديم المرافعة وإبداء رأيهما في بعض النقاط المتعلقة بالملف، وفي ضوء ذلك تقرر المحكمة الإجراءات التي تتخذها.
وكان اللواء السيد قد قال إنه سيطلب من المحكمة الدولية في لاهاي محاكمة «شهود الزور» أو منحه الأدلة التي ارتكز عليها التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم في بلدانهم.
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية، دانيال فرانسين، قد قرر في مذكرة أصدرها في يونيو (حزيران) الماضي أنه سيمنح كلا من مقدم الطلب والنائب العام 20 دقيقة لتقديم حججهما.
وقال اللواء السيد في اتصال مع وكالة «رويترز» من لاهاي إن سبب زيارته هو «الحصول على اعتراف من المحكمة الدولية أنه كان هناك شهود زور تسببوا في اعتقال الضباط الأربعة وتوقيفهم أربع سنوات واتهام سورية».
وقال: «ذاهبون إلى المحكمة لنقول أمامها إننا نريدها أن تحاسب شهود الزور وفق الأصول، وإذا لم تحاسبهم فإننا نريد الحصول على الأدلة والإثباتات والشهود لمحاكمتهم في بلادهم». وأضاف: «كل مكان ذكر فيه اسمنا في التحقيق الدولي نريد الوثيقة أو المستند الذي تم الارتكاز عليه... أنا أجري مواجهة عنوانها القانون، وأقول لهم: لا تستطيعون أن تسجنونا أربع سنوات ومن ثم كأن شيئا لم يكن. يجب أن يحاسبوا شهود الزور. لماذا لا يستدعى ميليس ويتم سؤاله لماذا عملت شهود الزور لاتهام الضباط وسورية؟».
واعتبر السيد أن التحقيق الدولي في مرحلته الأولى «بالتأكيد كان مسيّسا بالكامل»، مؤكدا أن «لجنة التحقيق الدولية أداة سياسية دولية لعبت في لبنان بحجة اغتيال الحريري. أما المحكمة فنحن نقول لها: كوني عادلة وتصرفي بعدالة ولا تكوني مسيّسة». وأضاف: «التحقيق الدولي ضرب صدقية المحكمة. التحقيق الدولي عمل لعبة شهود الزور ليزيلوا سورية وغيرها. أما المحكمة الدولية فلا يمكن أن نحكم عليها الآن، ولو أني كنت أعتبرها مسيّسة بالكامل لما كنت قد لجأت إليها في محاسبة شهود الزور. المحكمة أمام امتحان، ونحن بانتظار ما سيصدر عنها حتى نحكم عليها».