أعلن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة ومن دارة حليفه رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أنه «يتوجب التريث في موضوع إعطاء الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين ليتم تطوير الأفكار مع الأفرقاء»، متمنيا على رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «يؤجل طرح الملف في الهيئة العامة يوم الخميس المقبل إلى جلسة أخرى».
وكانت ورقة السنيورة وفي نسختها الأخيرة المعدلة قد لاقت معارضة مسيحية واسعة من حزب الكتائب والتيار الوطني الحر وحزب الوطنيين الأحرار وغيرهم، فيما أيدها حزب القوات اللبنانية والأمانة العامة لقوى «14 آذار». وتلحظ الصيغة المقترحة من قبل تيار المستقبل إعطاء الفلسطينيين إجازة عمل استنادا إلى بطاقة اللاجئ مع إلغاء رسوم الإجازة من أجل تحفيزهم على العمل بشكل شرعي، على أن تحظر عليهم الأعمال المصنفة ضمن نطاق نقابات المهن الحرة ووظائف القطاع العام.
وينص مشروع السنيورة على منح الفلسطينيين وثيقة سفر استنادا إلى الإقامة المؤقتة المتمثلة في بطاقة اللاجئ، وينطبق على هذه الوثيقة ما يعتمده القانون اللبناني حيال جوازات السفر اللبنانية من رسوم ومهل. ويقترح المشروع منح بطاقة تعريف صادرة عن الأمن العام للفلسطينيين غير المسجلين في وزارة الداخلية و«الأونروا» (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين)، ممن لا يملكون بطاقة اللاجئ أو الإقامة المؤقتة.
وفيما يخص نهاية الخدمة والتعويضات العائلية، تخصص الصيغة حسابا خاصا ضمن صندوق الضمان الاجتماعي لواردات ومدفوعات اللاجئين التي ستخضع إلى إدارة محاسبية مستقلة، على ألا تتحمل خزينة الدولة أي تكلفة، باعتبار أن تمويل هذه العملية سيتم من الرسوم التي تفرض على رب العمل والعامل الفلسطيني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ملف الحقوق المدنية سيبقى على بساط البحث إلا أنه لن يحظى بالزخم الذي لاقاه في الأسابيع الماضية بعد اتفاق السنيورة - الجميل على تأجيل البت فيه ووضعه على نار المشاورات الهادئة.
وقال السنيورة بعد لقائه الجميل «لا نريد حل مشكلة لنخلق مشكلة من نوع آخر، بل نريد السير في التشاور والتوافق لنصل لحل حقيقي لهذه المسألة التي تسهم في أخذنا خطوة إلى الأمام للمعالجة. نتواصل وباستمرار مع الرئيس الجميل وحتى في كل خطوة من الخطوات التي نقوم بها، نحن نعتبر أنفسنا وحدة واحدة، وبالتالي نعمل معا وسنعمل معا للتوصل إلى نتيجة في هذا الشأن».
من جهته، رأى الجميل أن «الموضوع أوسع من أن يبحث بتفاصيله الصغيرة»، مبديا تخوفه «من ضغط دولي على لبنان لمعالجة موضوع الفلسطينيين تسهيلا لمشاريع سلام في المنطقة». وقال مستشار الجميل السياسي سجعان قزي لـ«الشرق الأوسط»: «الملف أرجئ لخلق أجواء مناسبة وغير متشنجة، لكن الاتصالات ستبقى جارية في هذا الصدد، ونحن نقدر موقفي السنيورة وبري اللذين لاقيا هواجسنا وتحفظاتنا على الورقة المطروحة خاصة لجهة التوقيت والطريقة التي يطرح بها الموضوع أي مجزأ، فهل يرغب البعض في تمرير العملية وفي التقسيط». وطالب قزي بضرورة «تحديد المهن التي سيسمح للاجئ بمزاولتها، وتوضيح مسألة التعويض العائلي، وعدم إعطاء كل اللاجئين أوراقا ثبوتية لأن الكثيرين وخلال الحرب دخلوا لبنان من بلدان عربية مجاورة».
وفيما أبدى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط «استعداده لسحب مشاريع القوانين التي تقدم بها للبرلمان اللبناني شرط إقرار حق التملك في المشاريع التي ينوي تيار المستقبل وحزب القوات والأمانة العامة لقوى (14 آذار) تقديمها بعد أن يتم التوافق عليها مع باقي الكتل النيابية»، أكد عضو كتلته علاء الدين ترو لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا عقدة لدى اللقاء الديمقراطي لجهة ورقة من أو مشاريع من ستعتمد في النهاية، لأن الهدف النهائي التوصل لإعطاء اللاجئين حقوقهم الإنسانية». وقال «القوانين التي طرحناها تم بحثها وجرى نقاش مستفيض لها مع القوى اللبنانية والفلسطينية كافة في مؤتمر البريستول الذي عقد لهذا الغرض». وعن حديث الجميل عن ثورة في حال تم التصويت بالأكثرية على مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية للفلسطينيين، قال ترو: «لا منفعة اليوم من الكلام العالي النبرة، فالخلاف اللبناني – اللبناني أو اللبناني - الفلسطيني لن يكون لمصلحة أحد في هذه المرحلة. نحن وحين طرحنا مشاريعنا في الهيئة العامة للمجلس لم نطلب التصويت عليها، واليوم وبعد مرور شهر، حان الوقت للبحث فيها».
وبعد اجتماع لجنة «الإدارة والعدل» النيابية للبحث في مشاريع النائب جنبلاط، أوضح رئيسها النائب روبير غانم أن «اللجنة اطلعت على إحصاءات حول أعداد اللاجئين المسجلين في القيود في مديرية اللاجئين في الأمن العام ووكالة (الأونروا) التي تتراوح بين 488 و500 ألف فلسطيني». مضيفا أن «(الأونروا) تقدم مساعدات طبيّة وتربويّة واجتماعيّة للفلسطينيين المسجّلين لديها، والميزانية العامة لـ(الأونروا) تقدر بـ500 مليون دولار في حين أن لبنان لا ينال منها سوى 70 مليون دولار». وقال: «يتوجب علينا نحن كلبنانيين أن نسعى لدى الأصدقاء في الدول العربيّة للضغط على الدول المانحة من أجل عدم خفض موازنة (الأونروا)»، لافتا إلى أن «الدول العربيّة رفضت الدخول في موازنة (الأونروا) لأسباب سياسية».
وفي وقت رأى فيه رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد أن «تجاهل هذه الحقوق والتساهل في تجاوزها سيرتدان سلبا على وضع المخيمات بشكل خاص وعلى الوضع العام في البلاد»، اعتبر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عبد الله عبد الله، بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير أن «دعم البطريرك للمطالب الإنسانية للاجئين سيؤدي لنتائج إيجابية».
ويتلاقى موقفا التيار الوطني الحر وحزب الكتائب على رفض حق التملك في المطلق.