اعتبرت منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة ما صدر من أوامر قضائية من السلطات العراقية بحق 38 من عناصرها مؤخرا، بينهم مسعود رجوي رئيس المنظمة، «ابتزازا» لسكان معسكر أشرف الذي تتخذه المنظمة مقرا لها في العراق.
وقال محمد إقبال المسؤول في المعسكر لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوامر القضائية التي قيل إنها صادرة من المحاكم العراقية هي محاولة ابتزازية ضد سكان معسكر أشرف وهي تشبه المحاولات التي كانت القوات العراقية قد اتخذتها في أوقات سابقة بمداهمة المكان بدعوى فرض الأمن العراقي على المكان ثم محاولة أخرى بإيجاد مكان آخر للقاطنين في هذا المعسكر منذ سنوات».
واتهم المسؤول في المنظمة السلطات الإيرانية بالوقوف وراء إصدار مـــــــذكـــــــــــرات الاعتقال، وقال «إن هذا ابتــــــــــــــــــزاز وصخب سياسي يائس وسخيف من قبل النظام الإيراني وقــــــــــــوة (قدس) الإرهابية في حقبة الفتور القــــــــــــانوني الســـــــــائد في العراق ويفتقــــــــــــــر إلى أدنى مصداقية قانونيـــــــــــــة»، في إشارة إلى عدم تشكيل الحكومة العـــــــــــراقية.
وقال إقبال إن «الأمـــــــــــور كلها تؤكد إصابة النظام الإيراني وعناصره في العراق بذعر وفزع شــــــــــــديدين من تشديد العقوبات الدولية ضد هذا النظام وفشــــــــــــــل سياســــــــــــــــــــته الهادفة إلى ابتــــــــــــلاع العراق».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن لجنة مشــــــــــكلة مختصة بملف معسكر أشرف ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن ما أصدره القضاء العراقي بملاحقة ملاحقة 38 شخصية من عناصر مجاهدين خلق على رأسهم رجوي بعد صدور أحكام بحقهم.
وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرات اعتقال بحق 38 عنصرا في المنظمة بعد اتهامهم بدعم قوات النظام العراقي السابق في قمع الانتفاضة الشيعية التي اندلعت عام 1991 بعد انتهاء حرب الخليج.
ونفت مصادر في المكتب المركزي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس لـ«الشرق الأوسط» مشاركة المنظمة في أي عمليات ضد الشعب العراقي، مؤكدة أن كل العمليات كانت خارج الحدود وموجهة ضد النظام في إيران، ووصفت المصادر تلك التهم بـ«الكاذبة» وأنها «كيــــــــــــــــــدية».
وقالت إن وجود المنظمة في العراق إبـــــــــــــــــان النظام العراقي السابق كان مشروطا بعدم التدخل في الشأن العراقي.
وأوضحت المصادر أن من بين الأسماء التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال، بالإضافة إلى رجوي، عقيلته مريم رجوي، وأن هناك أسماء وهمية لم يسمع بها من قبل قد وردت في القائمة.
وكان مصدر أمني في وزارة الداخلية قد قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع مجاهدين خلق ومعسكر أشرف مر عبر مراحل، الأولى كانت ضمن الحماية الأميركية، ثم مرحلة ما بعد الاتفاقية الأمنية قبل أن يستقر هذا الملف بيد وزارة الداخلية وهي المرحلة الثالثة.
وأضاف المصدر أن «وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من الإجراءات من ضمنها التحري وتقصي المعلومات وملاحقة 38 شخصية منهم وعلى رأسهم مســـــــــــــــعود رجوي، فيما إذا كانوا في داخل العراق، وإبلاغ الشرطة الدولية، والدول التي يحتمل أن يكونوا موجودين فيها باتخاذ إجراءات معينة حسب القوانين المتفق عليها في كل دول العالم». وأكد أن من بين الإجراءات مفاتحة مكتب رئيس الوزراء لإيجاد معسكر آخر مؤقت بديل، للموجودين حاليا في معسكر أشرف في محافظة ديالى.
وأشار إلى أنه تم أيضا مفاتحة وزارة الخارجية، لمتابعة بعض الإجراءات مع إيران، فيما إذا ما قررت إيران منحهم عفوا أو ما شابه ذلك، وكذلك مفاتحة وزارة حقوق الإنسان لمتابعة الراغبين بالعودة منهم.
وكان معسكر أشرف قد أسس عام 1986 إبان حكم النظام السابق وأثناء الحرب العراقية - الإيرانية. وكانت الحكومة العراقية الحالية قد تسلمت المسؤولية الأمنية عن المعسكر من القـــــــــــــوات الأميركية بموجب الاتفاق الأمني الذي وقعته مع واشنطن والذي أصبح ساري المفعول في الأول من الشهر الجاري.