بينما جددت حكومة إقليم كردستان نفيها تهريب النفط الخام من الإقليم إلى إيران، أكد نائب عن كتلة التغيير المعارضة في برلمان الإقليم أن هناك معلومات مؤكدة عن تهريب آلاف الأطنان من النفط يوميا إلى إيران، متهما وزير الموارد الطبيعية وحكومة الإقليم بعدم التعاون لكشف الحقائق.
ونفى المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم الأنباء التي تحدثت عن تهريب النفط الخام العراقي إلى إيران كما أوردت ذلك صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية مؤخرا، مؤكدا أن «خبر تصدير النفط الخام من إقليم كردستان غير صحيح، ولا يستند إلى أسس واقعية».
وقال كاوة محمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في بيان صحافي إن «حكومة الإقليم منحت ثلاث إجازات لمصافي محلية في كردستان تستند إلى الدستور العراقي وقانون النفط والغاز الصادر عام 2007 من البرلمان الكردستاني لتلبية حاجات مواطني الإقليم من المشتقات النفطية، وما يتخلف من تلك المصافي يصدر إلى الخارج وفقا لعقود رسمية»، موضحا أن «المصدر الأساسي للمنتجات التي تتم تصفيتها هي المصافي الكبيرة في العراق، من أهمها مصفى (بيجي) في محافظة صلاح الدين ومصفى (الدورة) في بغداد وتصدر عبر محافظات الإقليم إلى الخارج، كما أن الحكومة العراقية تبيع المحروقات بأسعار أقل من السعر العالمي إلى القطاع الخاص بهدف دعم الاقتصاد المحلي، ولكن هذه السياسة تشجع المتاجرة بالمحروقات على الحدود».
وأكد المتحدث أن «حكومة الإقليم تعلم أن بعض تجار النفط يستخدمون الحدود الكردستانية لتجارتهم، ولكن الحكومة وبدعم رئيس الإقليم مسعود بارزاني ستتخذ جميع الإجراءات للاطمئنان على أن تلك العمليات تجري وفقا للدستور والقوانين الدولية، وأن حكومة الإقليم مصرة على العمل مع الحكومة الفيدرالية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالوقود».
وأضاف المسؤول أن «حكومة الإقليم بدأت في تصدير النفط الكردي عن طريق الأنابيب العراقية إلى ميناء (جيهان) التركي، وما عدا هذا الطريق لا يمكن تصدير أي كميات من النفط الخام إلى الخارج، وأن سياسة حكومة الإقليم التي حددتها وزارة الثروات الطبيعية حققت نجاحات باهرة، وأن تلك السياسة ستعتمد كمحرك للاستمرار في تنمية وتطوير إقليم كردستان».
وكان آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم قد نفى بشكل قاطع تهريب منتجات نفطية من الإقليم إلى إيران.
ويعتبر تهريب النفط إلى إيران خرقا للعقوبات الأميركية والدولية التي تفرض على إيران جراء برنامجها النووي المثير للجدل.
لكن النائب عبد الله محمد نوري، عن كتلة التغيير المعارضة وعضو في لجنة النفط والغاز في البرلمان الكردستاني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الموضوع أثرناه في البرلمان ولكن حكومة الإقليم ووزارة الموارد الطبيعية ليستا مستعدتين للتعاون معنا لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إلى الإقليم».
وقال نوري: «لدينا معلومات مؤكدة بتصدير آلاف الأطنان من النفط إلى إيران، وأن مئات بل آلاف الشاحنات تصطف يوميا عبر المنافذ الحدودية بكردستان لنقلها إلى إيران، وهناك اعترافات من الجهات الحكومية بوجود مصاف غير شرعية منتشرة في محافظات الإقليم (أربيل والسليمانية ودهوك)».
وأضاف قائلا: «إن وزير الثروات الطبيعية يقول بأن النفط الخام يصدر من مصفى (بيجي) و(الدورة) عبر إقليم كردستان، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تسمح الوزارة وحكومة الإقليم بمرور هذا النفط المهرب عبر أراضيها ما دامت تؤكد التزامهـــــــا بالدستور؟».
وأعلن النائب نوري أنه «ستكون لنا متابعة لهذه القضية بعد انتهاء عطلة البرلمان، وسنطالب البرلمان بالتدخل لكشف حقائق الأمور، وإذا لم نتلق الدعم من الحكومة والبرلمان فعندها سنلجأ إلى الضغط الشعبي لكشف هذه التجاوزات على ثروات الإقليم».
إلى ذلك تبادلت حكومة إقليم كردستان ووزارة النفط العراقية أمس الاتهامات حول تهريب النفط يوميا إلى إيران عبر منافذ حدودية في الشمال والجنوب.
واتهم وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي بغداد بأنها «تغض الطرف عن عمليات تهريب النفط من المحافظات الجنوبية إلى عبادان، حيث يتم يوميا نقل مائة ألف برميل نفط إلى إيران». وأضاف: «لم يتم بأي شكل من الأشكال تهريب النفط الخام إلى إيران، فما يتم تصديره من المنتجات النفطية يعد فائضا عن حاجة الإقليم».
ومن جانبها نفت وزارة النفط تصريحات هورامي، مؤكدة أن للعراق «منافذ معروفة لتصدير النفط الخام، من موانئ البصرة والعمية من الجنوب وعبر خط كركوك جيهان».
وأوضحت في بيان أنه لم يتم رصد «مئات من الصهاريج التي تنقل الكميات إلى إيران، عبر المنافذ الحدودية الجنوبية، حسب ادعاءات هورامي، بعكس ما تم رصده فعلا بعبور مئات الشاحنات والصهاريج، في طوابير الانتظار في المنافذ الحدودية في الإقليم، لنقلها إلى دول الجوار»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.