افتتح الرئيس الأميركي باراك أوباما معركة انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بحملة انتقادات ساخرة لسياسات الحزب الجمهوري.
لوحظ استخدام الرئيس الديمقراطي لسلاح السخرية، الذي نادرا ما جرى اللجوء إليه خلال الحملة الانتخابية ضد الجمهوريين في 2008، خلال لقائه مرشحي الحزب الديمقراطي في ولايات الغرب الأميركية، الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق نعت أوباما خصومه السياسيين بالتطرف ونقص الكفاءة، عبر تهكمه من اعتذار أحد البرلمانيين الجمهوريين من الشركة النفطية «بريتش بتروليوم» بعد حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وعاد الرئيس الأميركي إلى رفع حدة انتقاده لكبير البرلمانيين الجمهوريين الذي شبه الجهود المبذولة من جانب الإدارة الأميركية لإنقاذ الاقتصاد باستخدام السلاح النووي لسحق نملة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أوباما قوله خلال لقاء انتخابي عقده في لاس فيغاس (في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة) قال أوباما: «يجب إنتاج فيلم بعنوان (النملة التي أكلت الاقتصاد)». وفي الشأن الاقتصادي أيضا الذي يبدو من أبرز عناوين الحملات الانتخابية المقبلة، دعا أوباما الأميركيين إلى حسم خيارهم بين «السياسة التي أوصلتنا إلى هذا المأزق، وتلك التي تنقذنا منه».
واستكمل ديفيد أكسيلرود كبير مستشاري البيت الأبيض الحملة الساخرة على الحزب الجمهوري بقوله، أول من أمس، إن «نظريته الاقتصادية تمت تجربتها وأوصلتنا إلى الخراب». وأضاف «على الناس الاختيار... هل يريدون التقدم نحو الأمام أو الرجوع إلى الخلف؟».
وتأتي الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل في منتصف ولاية الرئيس الأميركي لاختيار كامل نواب الكونغرس الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مائة.
وعلى الرغم من صعوبة التكهن بشكل مؤكد بنتائج الانتخابات، فإن نتائج الاستطلاعات تبدو غير مشجعة للغالبية الديمقراطية. إلا أنه تلوح في الأفق بوادر فوز الجمهوريين بغالبية مجلس النواب مع إمكان تراجع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى أدنى مستوياته.
ومن شأن هذا السيناريو، إذا ما تحقق، أن يبطئ اندفاع مشروع الديمقراطيين المحمل بالكثير من الإصلاحات التي تنتظر التطبيق. ويشكو الديمقراطيون من الانتعاش البطيء للاقتصاد الأميركي بعد الأزمة الأخيرة، كما يبدي ناخبو أوباما المنتمون إلى جيل الشباب المتعدد الثقافات تلكؤا في مساندة الحزب الديمقراطي في حملته الانتخابية خصوصا أن «بطلهم» أوباما ليس مرشحا.
وكانت شعبية الرئيس الأميركي قد تراجعت إلى أقل من 50% في أدنى مستوى لها منذ انتخابه في نوفمبر 2008.
ويتأثر الناخبون سلبا بمعدل البطالة في البلاد الذي يلامس 10% وبتراجع أسعار الأسهم، فضلا عن الحرب غير المحددة زمنيا في أفغانستان والكارثة النفطية الأخيرة في خليج المكسيك وهي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.
وهذا المستوى من الاستياء الشعبي يقلق الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) على حد سواء. وفي هذا السياق يبدي الكثير من الجمهوريين بشكل خاص تخوفا من تصاعد نفوذ مجموعة المحافظين المتشددين المعروفة بجماعة الـ«تي بارتي».
وتلاقي هذه الفئة نجاحا شعبيا كبيرا، خصوصا في صفوف القاعدة الجمهورية على خلفية انتقاداتها الدائمة لسياسات إدارة الرئيس أوباما.
وقد أسقطت مجموعة «تي بارتي» عددا من أبرز النواب الجمهوريين خلال الانتخابات التمهيدية.
إلا أن بعض المحللين يعتبرون أن وضع حزب أوباما أصبح حساسا قبل الانتخابات التشريعية، وأن حدة انتقاداته للجمهوريين تعكس هذا الوضع، فيما يعتبر البعض منهم أن المرشحين الجمهوريين التابعين لمجموعة «تي بارتي» - وهي تسمية تعود إلى فترة الاستقلال الأميركي إبان الحرب مع البريطانيين - سيجدون صعوبة في مقارعة الديمقراطيين الأقرب إلى الوسط على الساحة السياسية الأميركية.