جدد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة العربية السعودية الثابت والرافض للإرهاب، أيا كان مصدره وموقعه. وكان المجلس استعرض في جلسته، التي عقدت في قصر السلام بجدة أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث في عدد من الدول العربية والإسلامية، وما يشهده بعضها من أعمال عنف ضد المدنيين، ومن ذلك الوضع في العراق وباكستان وأفغانستان والصومال وأوغندا، وقد أدان في هذا الشأن جميع الأعمال والتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها المئات من الضحايا الأبرياء، بين قتيل وجريح، فضلا عن زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول، مبديا تطلع السعودية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول، كما دعا المجلس «الإخوة الأشقاء في العراق» إلى التمسك بوحدة وطنهم وأخوتهم، والعمل على سرعة تشكيل الحكومة العراقية، لإعطاء المزيد من الأمن والاستقرار للعراق.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عن نتائج اجتماع اللجنة، منوها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده، لتحقيق المزيد من المستويات العالية من الأمن والسلامة لراحة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وقاصدي الأماكن المقدسة للعمرة والزيارة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وشدد على مواصلة التكامل بين القطاعات المعنية بشؤون الحج في تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية والوقائية، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.
وقال الوزير الخوجه: «إن المجلس أعرب عن ارتياحه لاعتماد مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف)، تقريرا عن تحقيق المملكة أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، ووضع المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين»، معبرا عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إدراكا منها لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي، المحلي والإقليمي والدولي.
محليا، أصدر المجلس عددا من القرارات، ومنها: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 36/18 وتاريخ 11/5/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 14/10/2009م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 35/18 وتاريخ 11/5/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، الموقع عليه في مدينة شرم الشيخ، بتاريخ 14/10/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التربية والتعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة اليونيسكو في شأن إبرام اتفاق لإنشاء برنامج باسم «برنامج عبد الله بن عبد العزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام» والتوقيع عليه، ومن ثم رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار، للعام المالي 1428/1429هـ.
من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب، قرر مجلس الوزراء السماح للأندية بإنشاء أكاديميات رياضية على الأراضي المخصصة لها، وفقا لعدد من الضوابط، من أهمها أن تنشئ الأندية هذه الأكاديميات بنفسها وبتمويل ذاتي، مع مراعاة عدد من الإجراءات، من بينها «ألا تمنح تلك الأكاديميات درجات علمية، وأن تضع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ضوابط تحدد أهداف هذه الأكاديميات، وشروط إنشائها، ومنهج عملها، على أن تشترك معها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية، كل جهة فيما يخصها من تلك الضوابط، وأن تكون عوائد تشغيل الأكاديمية لحساب النادي الذي أنشئت فيه»، على أن تنشئها الأندية من خلال القطاع الخاص، بموجب عقود تبرم لهذا الغرض.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 15/7 وتاريخ 29/3/1431هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المشار إليه يهدف إلى تسهيل تجارة مادة السكر، من خلال جمع وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق العالمية له، ولغيره من المُحليات.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من يوسف بن سعد بن إبراهيم الشثري على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، ومحمد بن داخل بن عبد ربه المطيري على وظيفة «مدير أعمال لجنة» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز البابطين على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون المدرسية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وإبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة «مدير عام المصروفات العامة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وبشير بن أحمد بن سعيد الفوتاوي على وظيفة «مهندس مستشار جيولوجي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.