يركز الاجتماع الوزاري التركي - الأوروبي المقرر عقده في اسطنبول اليوم، على تقييم خطوات أنقرة على طريق الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وحسب ما ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل، سيشارك في الاجتماعات كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد، والمفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع ستيفان فولي، إلى جانب الرئاسة البلجيكية للاتحاد.
قبل ساعات من بداية الاجتماعات قالت أشتون إن أوروبا ترى من مصلحتها تعميق التعاون مع الأتراك في مجال السياسة الخارجية. وأضافت «نشهد في الآونة الأخيرة توجها تركيا نحو بلورة سياسة خارجية فاعلة».
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلاله حواره مع أنقرة إلى تعميق الآفاق الأوروبية لتركيا ضمن سياسته الرامية إلى توسيع رقعة التكتل الموحد، وقال المفوض فولي «نأمل فتح فصول جديدة من فصول وثيقة التفاوض مع تركيا هذا العام، ولكن الأمر يتعلق بوتيرة تقدم الإصلاحات في الداخل التركي»، وشدد فولي على أن المفوضية مصممة على دعم أنقرة من أجل إنجاز الإصلاحات التي ستؤدي بدورها إلى تسريع وتيرة عملية المفاوضات.
ويناقش المشاركون في الاجتماعات مسائل تتعلق بالشرق الأوسط، والتوسيع، والتعاون التركي الأوروبي في محاربة الإرهاب، وكذلك التعاون في مسألة الملف النووي الإيراني.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالمزيد من الإصلاحات الدستورية وبالتعاون مع أجل حل المسألة القبرصية وإيجاد حل لمسألة الأقلية الكردية كشروط أساسية، من بين أخرى، لالتحاق أنقرة بالاتحاد، وهي العملية التي انطلقت عمليا في خريف 2005.
وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي وكبير المفاوضين الأتراك أغمان باغيش، توقع الأسبوع الماضي، أن تشهد مفاوضات تركيا الدائرة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دفعة جديدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما يصوت المواطنون على حزمة من الإصلاحات الدستورية.
كما قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن الإصلاحات الرامية إلى إصلاح النظام القضائي، وجعل الجيش مسؤولا أمام المحاكم المدنية، ضرورية لدفع الديمقراطية وتعزيز محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت قد ظهرت مخاوف وتحذيرات في الساحة الدولية، مفادها أن الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، قد تتحول عن الاهتمام بتحالفاتها الغربية لصالح تشكيل تحالفات جديدة تمتد إلى الشرق، لكن المسؤولين الأتراك نفوا مرارا صحة ذلك. كما سيصل إلى بروكسل قبل نهاية الأسبوع الحالي وزير العدل التركي سعد الله أرجيه، لإجراء محادثات مع المسؤولين في المؤسسات الاتحادية، وتقديم توضيحات للمسؤولين الأوروبيين حول خطط أنقرة طرح جزء من الإصلاحات الدستورية في استفتاء شعبي.
واعتبرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، أن قرار طرح حزمة الإصلاحات الدستورية التركية على الاستفتاء الشعبي في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، «أمر جيد وخطوة في الاتجاه الصحيح»، وقالت إن قرار المحكمة الدستورية التركية إلغاء أجزاء من حزمة الإصلاحات الدستورية التي أقرها البرلمان في البلاد، أمر يحتاج إلى المزيد من التحليل.
وكانت المحكمة الدستورية التركية ألغت عدة تعديلات، تتعلق خاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية في التدخل في تعيين قضاة المحكمة ونظمها، وهي جزء من حزمة تعديلات دستورية أقرها البرلمان التركي قبل شهرين وشملت 27 مادة من الدستور المعمول به حاليا في البلاد.
وكانت المؤسسات الأوروبية قد طالبت الحكومة التركية في أكثر من مناسبة بتسريع عمليات الإصلاح الدستوري في البلاد كشرط لازم لتسريع المفاوضات الرامية لضم تركيا إلى الاتحاد. وفي اليوم الأخير من فترة الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي، جرى الإعلان عن فتح بند جديد من التفاوض بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الأمن الغذائي والصحة. ويعتبر هذا الفصل، وهو الثالث عشر الذي يتم فتحه مع تركيا، من بين خمسة وثلاثين فصلا تضمنتها وثيقة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في حين لا يزال هناك العديد من الفصول المعلقة والمختصة بالعلاقات مع قبرص والحريات العامة في الداخل التركي. يذكر أن رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوترم، أعلن أمام البرلمان الأوروبي برنامج عمل بلاده لرئاسة الاتحاد حتى نهاية العام الحالي، قد وعد بالعمل من أجل إحراز تقدم في مسيرة التفاوض مع تركيا، «ولكن هذا الأمر محكوم أيضا بمدى قدرة أنقرة على تلبية الشروط المطلوبة منها لتصبح عضوا في التكتل الأوروبي»، حسب تصريحات سابقة للمسؤول البلجيكي.