استأنفت إسرائيل أمس عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة، بعد نحو 9 أشهر، وهي بذلك تنهي تجميدا غير معلن منذ نحو الأشهر التسعة. وهدمت الجرافات التابعة للبلدية 3 منازل، أحدها مأهول في حي بيت حنينا، والآخران قيد الإنشاء، في بلدة العيسوية. وبرر المجلس البلدي اليهودي قرار الهدم كما هي العادة، ببناء هذه المساكن من دون تراخيص. ويتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة محليا ودوليا.
في غضون ذلك، واصلت بلدية القدس اليهودية عملية البناء الاستيطاني، بإقرارها بناء 32 وحدة سكنية في مستوطنة بسغات زئيف في القدس المحتلة. وحاصرت الشرطة الإسرائيلية والجرافات منازل الفلسطينيين، ومنعت الحركة في محيطها، ونفذت عمليات الهدم من دون سابق إنذار، وسط اشتباكات متقطعة مع سكان الأحياء هناك.
وقالت حركة «السلام الآن» تعقيبا على هدم المنازل، إن رئيس المجلس البلدي اليهودي في القدس «نير بركات يقوم بتطبيق القانون بشكل انتقائي لتحقيق مكاسب سياسية لأحزاب اليمين». وأضافت «أن البلدية تقوم بتطبيق القانون على سكان شرق المدينة (الفلسطينيين) الذين لا يتمتعون بحقوق متساوية ولكنها تعطي في الوقت نفسه حصانة شاملة للمستوطنين القاطنين في بيت يوناتان في حي سلوان».
وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في القدس المحتلة، إن عمليات الهدم خلال الفترة التي تستبق زيارة مبعوث السلام الأميركي الخاص جورج ميتشل للمنطقة - هي تعبير عملي عن موقف سياسي إسرائيلي يسعى لإفشال العملية السياسية ونتيجة التقارب الذي حصل خلال لقاء الرئيس أوباما - نتنياهو الأخير. وأضاف دلياني في بيان، «أن تقارب دولة الاحتلال والإدارة الأميركية تحقيقا لمصالح مشتركة قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) - يأتي بثمن فلسطيني تدفعه اليوم العائلات المقدسية».
وجاء هذا التطور بعد يوم من مصادقة «لجنة التخطيط والبناء» على بناء 32 وحدة استيطانية جديدة شرق مستوطنة بسغات زئيف في محيط شرق القدس المحتلة.
والوحدات المذكورة هي جزء من مشروع استيطاني ضخم يشمل 220 وحدة إسكان استيطانية تقع بمحاذاة قرية حزمة.
وقال المحامي إليشع بيليغ، أحد أعضاء اللجنة ورئيس كتلة حزب الليكود في بلدية القدس، إن حزبه سيواصل البناء في القدس وفي أحيائها، بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية في لجنة التخطيط والبناء. ويتوقع أن تصادق اللجنة على 48 وحدة أخرى الأسبوع القادم.
وأعلن ستيفن ميلز المتحدث باسم بركات أن اللجنة وافقت على أكثر من طلب للحصول على تراخيص بناء في أقسام مختلفة من القدس، وخصوصا في الأحياء العربية. لكن ميلز استبعد أن يبدأ بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة قريبا، وقال «إن الأمر يتطلب إحالته إلى نحو عشرين دائرة في البلدي».
وفي وقت هاجمت فيه فتح التصعيد الإسرائيلي في القدس، اعتبرته حركة حماس نتاجا للمفاوضات الدائرة بين السلطة وإسرائيل، وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي: «إن إسرائيل ومن خلال ممارساتها على الأرض، تريد أن ترسم معالم الحل النهائي وفق الرؤية الإسرائيلية القاضية بالسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتريد الأمن والسلام في الوقت نفسه». وأكد القواسمي رفض فتح المطلق لسياسة الإملاءات والأمر الواقع، مشددا على أن «السلام والأمن لن يتحققا لأحد في ظل استمرار مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وإنما بالاعتراف الكامل بحقوق شعبنا». وأضاف: «إن فتح التي ناضلت وصمدت 45 عاما وقادت العمل الوطني، وقدمت خيرة أبنائها وقادتها شهداء وأسرى، متمسكة بالثوابت الفلسطينية، ولن تتنازل عن حقوق شعبنا الثابتة والراسخة، مهما كانت حجم الضغوطات».
أما حماس فوصفت التصعيد الإسرائيلي بأنه «إمعان في انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني بالاستيلاء على أراضيه وممتلكاته». وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس، «إن العدو اتخذ من المفاوضات بينه وبين سلطة فتح غطاء حتى يستمر في بناء المغتصبات وتوسيعها»، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الدعم الذي أعلنه الرئيس أوباما لحكومة نتنياهو المتطرفة لاستمرار التهويد والاستيطان. وأضاف المتحدث باسم حماس، «إن هذا التهويد الإسرائيلي مستمر في ظل غياب العدالة الدولية وغياب إرادة سلطة فتح، وتوافر الدعم الأميركي، وهذا ما يشجع هذا العدو على الإمعان في هذه الانتهاكات».
واعتبر برهوم أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يدلل على «أن أي مفاوضات هي الأخطر على الشعب والأرض والإنسان الفلسطيني، ويؤكد صواب قرار حماس الدفع باتجاه عزل ومقاطعة العدو لا الاستمرار في مفاوضات معه».