ردت المحكمة المركزية في القدس أمس استئنافا تقدم به الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، على قرار الحكم الصادر بحقه من محكمة الصلح، والقاضي بحبسه 9 أشهر، إلا أن المحكمة المركزية خففت الحكم إلى 5 أشهر.
وكانت محكمة الصلح قد قضت بسجن صلاح لمدة 9 أشهر بعد أن أدانته بالاعتداء على أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية، قبل 3 سنوات، في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وتم تأجيل تنفيذ الحكم لمدة أسبوعين فقط، بعد أن رد القاضي طلب محامي الدفاع تأجيل تنفيذ الحكم إلى ما بعد حلول شهر رمضان المبارك. وعلى صلاح تسليم نفسه في 25 من يوليو (تموز) الجاري كما قررت المحكمة.
وكتب القاضي في قراره أن الشيخ صلاح لم يعبر عن ندمه، ولم يقدم الاعتذار للشرطي الذي بصق في وجهه. وحظيت محاكمة صلاح بحضور جماهيري كبير، ونظم متضامنون مسيرة حاشدة قرب قاعة المحكمة بشارع صلاح الدين، ورددوا هتافات وصفت الاحتلال بالعنصرية.
وعقب صلاح على قرار المحكمة بقوله: «إن ما بُني على باطل فهو باطل»، ووصف صلاح الحكم بالتافه، مؤكدا أن هذه القرارات لن تمنعه عن مواصلة مسيرته لنصرة القدس والمسجد الأقصى. وأضاف أنه «نهج احتلالي مكمل لسياسة تهويد القدس وسياسة تهويد المسجد الأقصى المبارك، ولذلك نقول إن هذا القرار صادر عن احتلال باطل، وما سيصدر عن الباطل فهو باطل»، وتابع: «إن الاحتلال إلى زوال مهما طغى بقراراته».
وقال النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن قرار المحكمة المركزية في القدس «انتقام سياسي من الشيخ صلاح بسبب مواقفه ونشاطه دفاعا عن الأقصى والمقدسات الإسلامية». وأضاف زحالقة، الذي حضر جلسة الاستئناف، أن «القرار يندرج ضمن الملاحقة السياسية للقيادات العربية، التي تهدف إلى إسكات صوتنا، وردنا هو أنه مهما لاحقوا وسجنوا وحرضوا فإن كل القوى الوطنية والإسلامية في الداخل موحدة في تحدي الملاحقة، وفي التصدي لمحاولات السلطة تضييق الخناق على العمل السياسي الوطني».
وتطرق زحالقة إلى قرار المحكمة تخفيف الحكم من تسعة إلى خمسة أشهر، قائلا: «المحكمة تعرف جيدا أن القضية برمتها هي انتقام سياسي لا علاقة له بالقانون والعدالة، وهي قررت أن خمسة أشهر كافية للانتقام في هذه المرحلة وفي هذه القضية». وأضاف زحالقة: «هم يتهمون الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة، والحقيقة أن الشرطة هي التي تضع العراقيل أمام حقنا في حرية التعبير والعمل السياسي. فالشرطة هي التي حاولت أن تمنع المظاهرة التي شارك فيها الشيخ رائد صلاح، وحق التظاهر هو حق أساسي خرقته الشرطة، ولجأت إلى توجيه التهم للمشاركين، لا لسبب إلا لأن هدف المظاهرة وشعاراتها لم ترق لها».
أما النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فقال إن قرار المحكمة المركزية في القدس المحتلة بتخفيف الحكم الصادر ضد الشيخ رائد صلاح لا يلغي حقيقة أن الإدانة أساسا كانت بتهمة واهية، هي قرار جائر.
وأضاف بركة أن مجرد التخفيض يؤكد أن «الحكم الأولي كان جائرا من أساسه، ولكن التخفيض لا يمكن أن يخفف من قناعتنا ببراءة الشيخ صلاح وإدانة الاحتلال».