تقرير «ايلاند» يثير خلافات بين باراك وغابي

أثار نشر تقرير لجنة «ايلاند» حول أداء سلاح البحرية الإسرائيلية خلال العدوان على «أسطول الحرية» لكسر الحصار عن قطاع غزة في 31 مايو (أيار) الماضي، خلافات بين مكتب وزير الدفاع إيهود باراك ومكتب رئيس الأركان غابي أشكنازي، حول الجهة التي حذرت في حينه، من التداعيات المحتملة لعملية السيطرة على السفن.

وأفيد بأن باراك ورئيس الأركان غابي أشكنازي على حد سواء حذرا قبل هذه العملية ببضعة أسابيع من إمكانية حصول تورط خلال العملية، كما حذر باراك من أن قوات البحرية تنقصها معلومات استخبارية حول السفن. وكان تقرير «ايلاند» الذي جاء في نحو 100 صفحة قد توصل إلى نتيجة مؤداها أن الإخفاق في العملية التي قتل فيها 9 أتراك وجرح نحو 50 آخرين، سببه خطأ في المعلومات الاستخبارية ونقص الاستعدادات الملائمة.

وقالت لجنة التحقيق العسكرية التي ترأسها العميد في الاحتياط غيورا ايلاند، في تقريرها إن الإخفاق على مستوى التخطيط كان بسبب خطأ وليس بسبب إهمال. واستنتجت اللجنة أنه ما كان بإمكان سلاح البحرية وتحديدا وحدة الكوماندوز الخاصة التي تعرف باسم «شايتيت 13»، السيطرة على السفينة في عرض البحر من دون مخاطر، لذلك أيد قرار تنفيذ عملية الكوماندوز.

وحسب التقرير فإن البحرية فشلت في قراءة إمكانية مواجهة مقاومة عنيفة عند محاولة السيطرة على السفينة. كما انتقد البحرية لعدم التنسيق بما فيه الكفاية مع جهاز المخابرات الخارجية «الموساد» في جمع المعلومات قبل وصول «أسطول الحرية». ووجدت اللجنة أن سلاح البحرية لم تكن لديه خطة احتياطية في حال واجهت الخطة الأساسية، صعوبات. وكان على سلاح البحرية أن يعيد النظر في عملية الإنزال بالحبال عندما تبين أن هناك عددا من ركاب السفينة، كانوا مستعدين للمقاومة. وقال ايلاند إن قائد الوحدة البحرية، كان عليه أن يعيد النظر في خياراته في اللحظة التي شاهد فيها ركابا يستعدون للمقاومة أو حتى تأخير عملية الإنزال. لذلك كان على سلاح البحرية أن يكون قد أعد خطة بديلة للسيطرة على السفينة. غير أن التقرير لم يدع إلى اتخاذ إجراءات تدريبية ضد أي من الضباط والجنود.

وقال ايلاند معلقا على نتائج التقرير: «إنه لمن بواعث راحتي أن التحقيق لم يتوصل إلى أي إهمال أو فشل في القضايا المهمة، وأنه بسبب أخطاء على المستوى القيادة العليا نسبيا جاءت النتيجة بعكس ما كان مخططا».

وكانت لجنة «ايلاند» أول لجان التحقيق التي تنتهي من مهمتها، أما لجنة «تيركل» ذات الصلاحيات المحدودة، التي عينتها الحكومة لمعرفة ما إذا كانت العملية قد نفذت وفق القانون الدولي، قد بدأت أعمالها للتو.. بينما سيقوم فريق من مكتب المراقبة الدولية، بتحقيق خاص.