كشف الدكتور فؤاد معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، والرئيس المؤقت لمجلس النواب (البرلمان) العراقي، عن قيام «السيد رئيس الجمهورية، جلال طالباني بمفاتحة المحكمة الاتحادية العليا للاستفسار عن شرعية بقائه كرئيس للجمهورية من الناحية الدستورية»، مشيرا إلى أنه «وحسب منطوق الدستور العراقي، فإن مدة بقاء الرئيس طالباني كرئيس للجمهورية من المفترض أن تنتهي اليوم (أمس)، إذ ينص الدستور على انتهاء مدة رئاسة الجمهورية بعد مرور 30 يوما على عقد أول اجتماع لمجلس النواب (البرلمان) العراقي، وهذا ما حدث بالفعل».
وقال معصوم، المقرب من الرئيس طالباني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، إن «الرئيس طالباني بعث برسالة إلى القاضي مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى يطلب فيها عدة إيضاحات شدد فيها على مسألة تبيان ما إذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية تنتهي بانتهاء المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد والتي تنتهي اليوم (أمس) أم لا».
وأشار معصوم إلى أن «الدستور العراقي وضع شرطا واضحا لإنهاء صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أي إن الدستور حدد نهاية مهام الرئيس بانتخاب رئيس جديد وبما أنه لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية فهذا يعني استمرار صلاحيات الرئيس طالباني كرئيس للجمهورية لضرورات المصلحة العامة، إذ لا يمكن أن يبقى البلد بلا رئيس للجمهورية»، منوها إلى أن «الرد الرسمي والقاطع سيأتي من المحكمة الاتحادية يوم الأحد المقبل».
وأوضح البرلماني المخضرم معصوم، أن «الدستور يؤكد على أن ينتخب أعضاء مجلس النواب، وبالأغلبية، رئيسا للجمهورية، وهذا بعد أن يتم الاتفاق على اختيار رئيس مجلس النواب، وعند ذاك يكلف رئيس الجمهورية صاحب الاستحقاق الدستوري لتشكيل الحكومة».
وقال رئيس مجلس النواب، بحكم السن، بأنه بعث هو الآخر برسالة إلى المحكمة الاتحادية «تتعلق بدستورية التأجيلات المتكررة لعقد جلسة مجلس النواب»، منبها إلى «أننا ننتظر يوم الاثنين القادم حيث ستعقد الكتل السياسية الرئيسية اجتماعا في الصالة الدستورية ببناية مجلس النواب للتداول حول مصير الأوضاع السياسية في العراق، إذ لا يمكن أن تبقى الأمور مؤجلة هكذا، وفي حالة عدم اتفاق الكتل السياسية على تسمية الرئاسات الثلاث، رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فإنني سأعلن عن اجتماع للبرلمان للوصول إلى حل يسهم بتحريك الأوضاع».
وكشف معصوم عن تقديمه «ورقة عمل سياسية إلى الكتل السياسية تتضمن مناقشة البرنامج السياسي للحكومة المقبلة ومنهاج عملها، كما تتعلق هذه الورقة بمفهوم الشراكة الوطنية، وماذا تعني حكومة الشراكة الوطنية وآليات عملها»، مشددا على أهمية «الاتفاق على برنامج الحكومة حتى وإن تم الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة فلا بد من معرفة برنامج حكومته، ومناقشة موضوع شراكتنا في هذه الحكومة، مع أني لم أضع في ورقة العمل السياسي أية مقترحات حول اسم رئيس الحكومة المقبلة لأننا لن نصل إلى نتائج في هذا الموضوع حاليا، ولكن بالضرورة ستقودنا النقاشات حول منهاج الحكومة إلى مسألة رئيس الحكومة».
وحول ما طرح من موضوع إمكانية إعادة الانتخابات، قال معصوم، إن «مسألة حل البرلمان، ومن الناحية الدستورية لا تتحقق إلا إذا حل البرلمان نفسه بنفسه، فمن حق رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان المطالبة بحل مجلس النواب، ويجب أن يتم ذلك بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية الحاضرين في الجلسة، وإذا وافق الأعضاء فإن البرلمان يحل وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة».
وفي الوقت الذي أشار فيه معصوم إلى أن «وجود نوري المالكي، رئيس الحكومة، يعد دستوريا، كون الدستور لم يحدد مدة لنهاية ولاية رئيس الوزراء ما دام لم يتم اختيار رئيس جديد للوزراء»، وطالب معصوم بضرورة إيجاد حل سريع لموضوع الاتفاق على اختيار رئيس للحكومة، وهذه المسألة وصلت اليوم إلى طريق مسدود، إذ إن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 يقول «الكتلة النيابية الأكبر»، بينما تقول مفوضية الانتخابات «الكتلة الانتخابية»، فإذا كان المقصود بالكتلة الانتخابية فإن التكليف سيكون من حق العراقية، أما إذا كان المقصود بالكتلة الأكبر، هي الكتلة النيابية التي تتشكل داخل البرلمان وبعد أداء اليمين الدستورية، وهذا يعني أن من حق التحالف الوطني تشكيل الحكومة، وعلى العموم فإن هذه مسألة خلافية يجب أن تبت فيها المحكمة الاتحادية».
وحول ما تردد من تصريحات تتناول منصب رئيس الجمهورية، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني «إصرار التحالف وائتلاف الكتل الكردستانية على ترشيح الرئيس طالباني لولاية ثانية كرئيس للجمهورية»، وقال «هناك تمسك كامل من قبل الأكراد على ترشيح الرئيس طالباني رئيسا للجمهورية»، منبها إلى أنه «لم يجر تداول اسم أي مرشح آخر لرئاسة الجمهورية، وأن جميع الكتل السياسية أكدت تأييدها لترشيح الرئيس طالباني لولاية ثانية ونحن نعتبر هذا الموضوع استحقاقا لشعبنا».
ونفى معصوم أن «يكون قد تم تداول مقترح يقضي بإسناد رئاسة البرلمان إليه (معصوم) مقابل تنازل التحالف الكردستاني عن رئاسة الجمهورية»، وقال «لم نسمع بذلك ولم يطرح علينا أي تكتل هذا المقترح وأنا شخصيا لا أقبل بمنصب رئاسة البرلمان على حساب حرماننا من منصب رئاسة الجمهورية، ولو حدث فإني سأستقيل من البرلمان لأننا متمسكون بترشيح طالباني لرئاسة الجمهورية».