بينما لم تهدأ بعد السجالات السياسية على خلفية الاتفاقية الأمنية الأميركية - اللبنانية، استجد إشكال جديد هذه المرة من بوابة اتفاقية فرنسية - لبنانية للتعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة.
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي ترأس الجلسة، أكد عدم وجود «خلافات جذرية» حول الاتفاقية التي أحيلت إلى اللجان النيابية المشتركة لمناقشتها والتصديق عليها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن نواب حزب الله أرادوا وضع تعريف للإرهاب في نص الاتفاقية، وهو ما لم يكن متاحا لأن أي تعديل على الاتفاقية يحتاج إلى مفاوضات جديدة، كاشفا عن توجه للحصول على استشارة قانونية لتبيان إمكانية اعتماد التعريف الخاص بالجامعة العربية في متن هذه الاتفاقية، مؤكدا أنه لا «مشكلة في محتوى الاتفاقية بالنسبة إلى الجميع».
جوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة نواب حزب الله وحركة أمل التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبعض الفرقاء الآخرين في قوى «8 آذار»، إذ دعا هؤلاء إلى تعديل البند الأول منها الذي يدعو الطرفين اللبناني والفرنسي إلى مساندة بعضهما في مجالات أمنية متعددة، ومنها على سبيل المثال «مكافحة الإرهاب». وهنا توقف المعترضون على تعريف الإرهاب، فالإرهاب بالمنظور الفرنسي مختلف تماما عن الإرهاب بالمنظور العربي واللبناني، فالأول يعتبر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إرهابيتين، فيما يرتكز الثاني على التعريف الذي أعطته الاتفاقية الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها البرلمان اللبناني والتي تميز بين الإرهاب والمقاومة. وأكد عضو كتلة حزب الله النائب نواف الموسوي أن «الاعتراض الوحيد على الاتفاقية هو في (التعريف الفرنسي للإرهاب)»، معتبرا أن «المطلوب هو إدخال تعديلات على الاتفاقية تراعي المصالح اللبنانية»، مشددا على أنه «لا علاقة بين الملاحظات على الاتفاقية الأمنية مع فرنسا وما حصل في الجنوب بين الأهالي والكتيبة الفرنسية في (اليونيفيل)».
من جهته استغرب النائب عقاب صقر عضو تكتل لبنان أولا الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، «توقف نواب حزب الله عند هذه النقطة في وقت لا تلزم فيه الاتفاقية لبنان بالتعريف الفرنسي للإرهاب بل بالعكس تماما فهي وفي البند الأول تشدد على أنها تراعي الأنظمة اللبنانية التي تشكل الاتفاقية الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب جزءا منها». وأضاف صقر: «المادة السابعة من هذه الاتفاقية تتيح لأي طرف عدم الاستجابة لأي طلب من الطرف الآخر يمس بنظامه السياسي أو القضائي أو بأي مسألة سيادية أخرى. كما تتيح المادة العاشرة فسخ الاتفاقية إذا لزم الأمر، لذلك نؤكد على أن هذه الاتفاقية مفصلة على القياس اللبناني وهي لا تتضمن أي ألغام بل تراعي الوضع اللبناني».
ورد النائب ميشال موسى عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على صقر قائلا: «لا أحد يقف ضد الاتفاقية أو يسعى لإسقاطها لكننا نؤيد تعديلها لتوضيح أننا كلبنانيين نعتمد التعريف العربي لمفهوم الإرهاب».
وبينما أكد وزير الداخلية زياد بارود أن أي تعديل على اتفاقية التعاون الأمني مع فرنسا «يحتاج إلى جولة جديدة من المفاوضات»، لفت مقرر اللجان النائب محمد قباني إلى أن «اقتراحا موضوعيا ورد في الجلسة وتبناه الوزير بارود يقضي بتصديق هذه الاتفاقية من خلال اللجان وإقرارها في محضر الجلسة على أن يرفع المحضر إلى الهيئة العامة كي تقره ويرسل إلى فرنسا مع ملحق توضيحي يشير إلى أن لبنان ملتزم بالاتفاقية العربية وبالتالي يكون هذا التعريف الوارد في الاتفاقية العربية ملزما لنا وواضحا»، وأضاف: «مع الأسف فقد النصاب قبل التوصل إلى توافق من هذا النوع، ولا نستطيع أن نعدل في نص الاتفاقية لأن ذلك يحتاج إلى حلقة جديدة من التفاوض». وكشفت مصادر لبنان أولا لـ«الشرق الأوسط» عن أن «نواب حزب الله أبلغوا بعض المجتمعين أنهم لا يريدون التصويت ضد الاتفاقية إلا أنهم يريدون التعبير عن هواجسهم، مشددين على أنه لا دخل لموقفهم هذا في الأحداث الأخيرة التي حصلت مع القوات الفرنسية في (اليونيفيل)».