قرر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين، تحديد جلسة في النصف الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل لاستصدار قرار بشأن الطلب الذي تقدم به اللواء جميل السيد للحصول على مستندات بحوزة المحكمة، وتحديد مدى اختصاص المحكمة بالنظر في هذا الطلب.
وجاء ذلك في أعقاب الجلسة العلنية التي انعقدت بمقر المحكمة في مدينة لايشندام الهولندية القريبة من لاهاي، وحضرها اللواء جميل السيد مدير الأمن العام السابق في لبنان الذي اعتقل لأربع سنوات في إطار التحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وجاء السيد ليطلب من المحكمة الدولية محاكمة شهود الزور أو منحه الأدلة التي ارتكز عليها التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم في بلدانهم. وطلب مدير الأمن العام السابق في لبنان من المحكمة، الاطلاع على عناصر التحقيق وما قد يتيح له التأكد من أن اعتقاله كان نتيجة الارتكاز على شهود زور ووشايات كاذبة. وتابعت «الشرق الأوسط» الجلسة التي انعقدت أمس على فترتين، الأولى استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، والثانية استغرقت 25 دقيقة. وفي نهاية الفترة الثانية، قال رئيس الدائرة التمهيدية إنه اختار موعد النصف الأول من سبتمبر لإصدار قراره، ما لم يقرر إعادة فتح النقاش من جديد.
وخلال الجلسة الأولى أعطى رئيس الجلسة متسعا من الوقت تجاوز الـ20 دقيقة المحددة لمحامي جميل السيد، أكرم عازوري، ثم حصل السيد نفسه على 10 دقائق للتحدث أمام المحكمة. وأكد كل منهما أن هذه الجلسة تقتصر على الاختصاص والصفة، وذلك بغية السماح للمستدعى جميل السيد أن يتوجه لهيئات قضائية أخرى خلافا للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأصر السيد ومحاميه على حق المستدعى في الحصول على الأدلة والإثباتات وقائمة ما يعرف باسم شهود الزور، وحول الادعاء العام من جانبه تفنيد كل ما ذكره جميل ومحاميه، وأصرا على موقفهما بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذه الدعوى. وطرح رئيس المحكمة على كل من الدفاع والادعاء الأسئلة متوجها في البداية إلى الدفاع، ومنها هل هناك حق النفاذ إلى الملفات القضائية في لبنان التي ترتبط بالإرهاب، ومن له الحق في ممارسة هذا الحق، وهل هناك قيود على ذلك، وهل حصل جميل السيد على فرصة للنفاذ إلى الملف القضائي الخاص به؟ أو حتى على جزء منه.
وتوجه القاضي إلى الادعاء بالأسئلة التالية: هل يمكن لكم الإشارة إلى ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد سلمت إليكم الملف الكامل المتعلق بجريمة مقتل الحريري؟ وهل كان الملف أصليا أم نسخة منه؟ وإلى أي محكمة يمكن أن يلجأ المستدعى إليها في حال إذا كانت المحكمة الدولية بحوزتها الملف؟ ورفض الادعاء العام في البداية الإجابة على الأسئلة، وهدد محامي جميل بالآثار القانونية المترتبة على ذلك، ثم عاد الادعاء ليقول إنه على استعداد للتعاون، وإنه حصل على 10 صناديق بها 253 ملفا، كل ملف به مستندات كثيرة، وعبارة عن نسخ، وليس ملفات أصلية.
وجاءت الجلسة التي انعقدت أمس بالقرب من لاهاي تنفيذا لقرار سابق لقاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة من خلال مذكرة صدرت في يونيو (حزيران) الماضي، وتنص على منح كل من مقدم الطلب والنائب العام 20 دقيقة لتقديم حججهما.
وكان اللواء جميل السيد اعتقل في الثلاثين من أغسطس (آب) 2005 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء اللبناني. وفي التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) 2009 أفرج عنه مع 3 ضباط كبار آخرين بناء على أمر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن لمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري و22 آخرين في 14 فبراير (شباط) في انفجار شاحنة وسلسلة التفجيرات التي أعقبت الاغتيال. ولا يحتجز في هذه القضية أي موقوف بعدما جرى إطلاق سراح الضباط الأربعة اللبنانيين الكبار.