نقلت حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية حملتها لدعم خيار دولة الجنوب الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي بعد حملة مجلس الأمن الدولي، في وقت أكدت فيه أن علاقة الشمال مع الجنوب على المستوى الشعبي لن تتأثر بالانفصال، بينما اعتبر المؤتمر الوطني الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، الذي يقود الحملة هو «الخطر على وحدة السودان»، بينما تنطلق مفاوضات الشريكين الأسبوع المقبل في جوبا حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام للحركة الشعبية ووزير السلام بحكومة جنوب السودان باقان أموم إنه بدأ جولة منذ أمس لبروكسل تستمر لمدة يومين يعقد خلالها مباحثات مع دول الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في السودان وتنفيذ اتفاق السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء في موعده المحدد في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكشف أن المباحثات ستركز على حصول ضمانات من الدول الأوروبية لدعم خيار الجنوبيين في الاستفتاء بما في ذلك خيار الانفصال ودعم قيام دولة في جنوب السودان، وأشار إلى أن الجولة هي امتداد لجولته في واشنطن ونيويورك الشهر الماضي مع مجلس الأمن والولايات المتحدة لدعم الخيار الجنوبي، وعبر عن تفاؤله بالحصول على الدعم الأوروبي بعد أن وجد الدعم الغربي والدولي بمجلس الأمن والأفريقي ودول الجوار.
إلى ذلك، نفى أموم أن تكون تحركاته للحشد ضد الشمال، وقال: «أنا أتحرك لدعم السودان، وفي حال الانفصال نتطلع إلى علاقة متميزة بين الشمال والجنوب، ونؤكد أن علاقة الطرفين ستبقى قوية، وهو ما نعززه بالعمل على الجوار الأخوي والحدود المشتركة وحرية التحرك، وبحثّ أي صف للتعاون في المستقبل».
على صعيد آخر، دعا رجال دين مسيحيون ومسلمون في جنوب السودان أمس السكان المحليين إلى تأييد الاستقلال خلال الاستفتاء الذي ينظم يناير (كانون الثاني) 2011، وقد يفضي إلى تقسيم أكبر دولة في أفريقيا، وذلك وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الأسقف بول يوغوسوك من الكنيسة الإنغليكانية خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله إطلاق مبادرة رجال الدين من أجل الاستقلال التي تضم زعماء مسيحيين ومسلمين «هدفنا هو توجيه السكان نحو استقلال جنوب السودان». وأضاف «رأينا أن مسيرة الوحدة كانت مدمرة وسبيل الانفصال أفضل لسكان جنوب السودان».
وتابع: «إذا بقينا في سودان موحد فسنبقى مواطنين من الدرجة الثانية». ويعتبر الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان البند الأساسي في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 لنحو عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال، حيث الغالبية مسلمة والجنوب حيث الغالبية مسيحية. وخلف النزاع، الذي تسببت فيه خلافات دينية وسياسية وإثنية واقتصادية، مليوني قتيل. ويرغم الاتفاق الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) على تشجيع خيار الوحدة على حساب الانفصال، حتى لو كان الخيار الثاني يحظى بشعبية كبيرة لدى سكان جنوب السودان. وبحسب رجال الدين فإن خيار الاستقلال واضح.
وقال الأسقف أركنجيلو واني من الكنيسة الإنغليكانية: «منذ اتفاق السلام، لم تتخذ أي خطوة لترسيخ الوحدة، وبالتالي نقول إن (زمن الوحدة قد ولى)».
ويضم هذا التحالف أيضا رجال دين مسلمين يشكلون أقلية في جنوب السودان رغم أن دعمهم هذه المبادرة جاء أقل مما كان متوقعا بحسب المنظمين.
وقال واني غادن من مجلس مسلمي الولاية الاستوائية الوسطى، إحدى ولايات جنوب السودان حيث العاصمة جوبا، «إنني أؤيد الاستقلال وسأقول ذلك لمواطنينا».
من جهته، قال نيكولاس أولينغ الكاهن الكاثوليكي: «لسنا ضد العرب أو المسلمين أو ضد أي شيء».
وقال يوغوسوك: «سنضمّن عظتنا هذه المعلومات، سندرب الزعماء الشباب والنساء والكهنة»، مضيفا أن لجانا محلية ستشكل في ولايات جنوب السودان العشر.
وأضاف: «من واجبنا توعية السكان وتثقيفهم وإطلاعهم على ماهية التصويت في الاستفتاء. عليهم المشاركة جميعا في الاقتراع لاستقلال جنوب السودان»، مقللا من شأن انتقادات وجهها أشخاص يعتبرون أن الكنيسة يجب ألا تتدخل في السياسة.