لم تقوَ المحامية يحاند ماء العينين شقيقة ماء العينين العبادلة على الاستمرار في مرافعتها بعد أن انتابتها نوبة من البكاء خلال جلسة أمس أمام هيئة الحكم في الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بسلا المختصة بقضايا الإرهاب، خصوصا عندما أشارت إلى الدور التاريخي الذي لعبته أسرة ماء العينين في مقاومة الاستعمار الفرنسي، من جهته سرد دفاع المعتصم مجموعة من الأحداث التي اعتبرها دليلا قاطعا على وطنية المعتصم وبراءته من التهمة المنسوبة له.
وقالت يحاند ماء العنين، خلال مرافعتها إن عناصر الشرطة التي حققت مع شقيقها ماء العينين العبادلة أساءت لتاريخ أسرته العريق في المقاومة والولاء للمغرب، إذ كان جده قائدا من قادة المقاومة التي حاربت الاستعمار الفرنسي، بعد أن وجه ألفاظا نابية في حق أمه.
كما تشبثت ماء العنين بوطنية شقيقها التي حسب قولها تجعله بمنأى عن التورط في أعمال إرهابية، منها أنه رفض دعوة الالتحاق بجبهة البوليساريو عندما كان طالبا في بلجيكا في الثمانينات من القرن الماضي إيمانا منه بمغربية الصحراء، ونجاحه في إقناع أحد قادة الانفصاليين، حماني ولد درويش، خلال مناظرة حول مغربية الصحراء بثت على قناة فضائية للعودة إلى المغرب رفقة 80 عائدا.
كما شككت ماء العينين في رواية محاضر الشرطة القضائية التي أوردت مجموعة من المعلومات التي اعتبرتها مزيفة، منها أن أخاها العبادلة كان متأثرا بالثورة الإيرانية، رغم أنه حسب قولها كان ناشطا في نقابة طلابية وهي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بلجيكا، كما كانت له علاقات مع حزب العمال البلجيكي المحسوب على اليسار، كما نفت ما جاء في محاضر الشرطة القضائية، أنه بمجرد عودته إلى المغرب انخرط في تنظيم الاختيار الإسلامي، وأن محمد المرواني طلب أن يمده بمواد مخدرة لاستعمالها في إحدى عمليات السطو، بحكم أن العبادلة حصل على دبلوم في الصيدلة من بلجيكا، مشددة على أن عودته إلى المغرب كانت نهائية ولم تكن بتلك السرعة التي وصفتها النيابة العامة، لأن العودة تتطلب وقتا وإجراءات طويلة، كما أن شقيقها لم يمارس مهنة الصيدلة بمجرد دخوله المغرب حتى يطلب منه المرواني المخدر.
كما نفت ماء العنين ما جاء في رواية النيابة العامة أن العبادلة التقى بلعيرج في بلجيكا عام 1987 وأنه عاد إلى بلجيكا عام 1992 للقاء بلعيرج، ليرتب بعدها لقاء طنجة، عام 1992 إذ حسب النيابة العامة قدم بلعيرج للمعتصم والمرواني على أنه رجل متشبع بالفكر الجهادي، ما ترتب عنه تأسيس الجناح العسكري، على أساس أن العبادلة لم يغادر المغرب قط بعد عودته من بلجيكا، ثم إن اعترافات بلعيرج في محاضر الشرطة القضائية لم يشر فيها مطلقا إلى اسمه، منتقدة اتهامات النيابة العامة بكون العبادلة شارك عام 1991 في عدة اجتماعات عقدت في مدينة فاس بحضور المعتصم ورؤساء مجالس التنظيم، لأنه حسب قولها لا يوجد اسم العبادلة في أي هيكل من هياكل تنظيم الاختيار الإسلامي.
وفي السياق نفسه، تطرق عبد السلام الرغيوي محامي المعتصم خلال مرافعته إلى ما اعتبره إشارة واضحة لوطنية موكله التي تتنافى مع التهم المنسوبة له، منها أنه أخبر أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قبل أحداث 16 مايو (أيار) الإرهابية في مدينة الدار البيضاء، بتوصله إلى معلومات تفيد بدخول أسلحة من إيطاليا إلى المغرب، كما لعب المعتصم دور الوساطة مع أحمد رامي وهو ضابط مغربي يعيش في المنفى في السويد بعد أن شارك في مؤامرة انقلابية قادها الجنرال محمد أفقير عام 1971 بعد الهجوم على الطائرة التي كانت تقل العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، لكن الوساطة فشلت بعد رفض السلطات المغربية الاستجابة لها، كما أضاف الرغيوي أن المعتصم استطاع إحضار جنرالين جزائريين إلى المغرب من أجل مناقشة السلطات المغربية لوضع حد للنزاع في الصحراء المغربية، لكن، لم يهتم أحد بوجودهما واضطرا إلى العودة إلى حالهما بعد قضائها مدة 15 يوما.
كما طالب الرغيوي ببطلان محاضر الشرطة القضائية لتضمنها معلومات متضاربة ومتناقضة، إذ جاء في أحدها، حسب قوله، إن المرواني وبلعيرج اعترفا أن المعتصم انتقد بشدة العناصر التي فشلت في السطو على سيارة نقل الأموال في فاس، في حين أن صاحب الاعتراف، حسب الرغيوي، هو محمد اليوسفي المتابع بدوره في هذا الملف، مستهزئا في الوقت نفسه من تصريحات النيابة العامة التي أكدت أن المعتصم كان يتصرف في أموال كثيرة لتمويل الأعمال الإرهابية، قدرتها بالملايين، في حين أن المعتصم لم يكن ميسور الحال، واقتنى شقة صغيرة بعد اقتراضه من أحد البنوك وأن زوجته هي من تدفع أقساط القرض حاليا.