في سابقة، قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود التحقيق في بلاغ تقدم به محام ضد رئيس الحكومة السابق الدكتور عاطف عبيد يتهمه فيه بإهدار المال العام خلال عمليات بيع شركات القطاع العام، خلال عهده كرئيس للوزراء وكوزير سابق لقطاع الأعمال، والتسبب في وصول حجم المال غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لعمليات غسل الأموال فقط.
وأعاد التحقيق مع عبيد الذي لم تحدد له النيابة موعدا بعد لأنه ما زال قيد استيفاء المعلومات بحسب بيان أصدره النائب العام أمس، إلى السطح مرة أخرى قضيتين حيويتين، الأولى حصيلة الخصخصة وقيمتها المستحقة. ففي حين يرى النظام الحاكم أن سجل الخصخصة شهادة نجاح للحكومة السابقة والحالية، يرى معارضون أن ما تم خلالها بمثابة الجرائم التي لم يحاسب مرتكبوها. أما القضية الثانية فهي جدوى التحقيق مع المسؤولين، ودلالاته، فيرى معارضون أنها «بلا جدوى ولن يحاسب أحد»، في حين يجزم سياسيون في الحزب الحاكم بأن «القانون يطال الجميع والتحقيق مع عبيد دليل على الشفافية».
واعتبر الدكتور جهاد عودة القيادي في الحزب الوطني الحاكم أن التحقيق مع رئيس وزراء مصر السابق «أكبر دليل على شفافية النظام الحالي، وأن يد القانون تطال الجميع».
وبحسب عودة، فإن تأخر التحقيق مع عبيد بعد سنوات من الحملات الصحافية والبرلمانية ضده، منبعه بطء إجراءات العدالة في مصر بشكل عام، لافتا إلى أن «الرجل لم تتم إدانته بعد، والتحقيق في اتهامات موجهة ضده أمر لا ينتقص منه، لأن الإدانة تتم عبر حكم قضائي بات ونهائي، وهذا لم يحدث». واستبعد النائب المعارض السابق أبو العز الحريري الذي شن حملات كثيرة ضد بيع القطاع العام المصري، أن يؤدي التحقيق مع عبيد إلى شيء، مؤكدا أن مصير التحقيق سيتشابه مع نتائج التحقيق مع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وقال «فلا أحد يحاسب في مصر مهما ارتكب من جرائم».
وقال الحريري إن تجاوزات عبيد وحكومته السابقة تتعدى كثيرا ما يتهم به حاليا في النيابة، وآخرها تجاوزات المصرف العربي الحالي الذي يرأسه، فهو مصرف غير خاضع للرقابة ولا دخل للأجهزة الرقابية في عمله وهو مستعمرة داخل مصر تتحدى قوانينها «ولن يستطيع أحد معرفة الأموال المتسللة للخارج أو الداخلة عبره إلى مصر». ولفت الحريري إلى أن شركة «إيديال» التي سيحقق بشأنها مع عبيد سبق وطرحت للبيع مرتين: إحداهما في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بمبلغ 20 مليون جنيه يسدد المشتري منه 10 ملايين والباقي بالتقسيط، رغم أن أرباحها السنوية كانت 16 مليون جنيه، لكن تم إيقاف الصفقة بعد حملات المعارضة، وجاء اليوم الذي باعها فيه بتراب الفلوس.
واستعرض المهندس يحيى حسين عبد الهادي والقيادي السابق في إحدى شركات القطاع العام الذي فجر قضية بيع شركة «عمر أفندي»، بعض خسائر عملية الخصخصة قائلا «إن عدد الشركات المباعة من قطاع الأعمال المصري فقط 161 شركة، اختلفت عمليات التقييم لها فقدرت أثمانها ما بين 500 مليار كحد أقصى، وفي التقييم المتوسط بلغ ثمنها 200 مليار جنيه، أما الأدنى فكان 100 مليار.