مثل أمس أمام قاضي التحقيق في فاس 7 معتقلين ينتمون إلى جماعة «العدل والإحسان» المحظورة، في ثاني جلسة من التحقيق التفصيلي معهم. ولم يتسن معرفة تفاصيل أقوالهم. ويتابَع المعتقلون السبعة بتهمة اختطاف وتعذيب محامٍ في فاس، كان ينتمي إلى الجماعة الأصولية نفسها قبل أن يطرد منها «بعد الاشتباه في أنه يتجسس على جماعة العدل والإحسان لفائدة المخابرات المغربية» كما قالت مصادر الجماعة. وكان قاضي التحقيق قد أمر خلال الجلسة الأولى من التحقيق مع المتهمين بإجراء خبرة طبية عليهم بناء على شكوى من أنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق من طرف الشرطة القضائية.
وفي السياق نفسه، طالبت «العصبة المغربية لحقوق الإنسان» بفتح تحقيق في تعرض أعضاء «العدل والإحسان» الأصولية «للاختطاف والتعذيب من طرف الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، وتمكينهم من شروط المحاكمة العادلة» على حد قول بيان الجمعية الحقوقية. ودعت «العصبة المغربية لحقوق الإنسان»، عقب لقاءات مع أسر المعتقلين السبعة، إلى «الإسراع في إجراء الكشف الطبي الذي أمر به قاضي التحقيق»، في سياق تحقيقه مع المعتقلين السبعة، وطالبت بـ«معاقبة المسؤولين عن اختطافهم وتعذيبهم بتقديمهم للمحاكمة طبقا لمقتضيات قانون تجريم التعذيب». واستنكرت المنظمة الحقوقية في بيانها ما وصفته بـ«التراجعات التي حدثت في مجال الحريات العامة» في المغرب، من خلال التضييق على حرية الصحافة والتعبير والاستعمال المفرط للقوة لمنع الوقفات الاحتجاجية. كما أعلنت «إدانتها القوية لعمليات التعذيب التي خضع لها نشطاء من جماعة العدل والإحسان من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد تعرضهم لعملية اختطاف مدبرة» على حد تعبير الهيئة الحقوقية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان في 28يونيو (حزيران) في فاس بتهمة اعتدائهم على أحد المحامين. وتتهم الجماعة الأصولية المحامي، بتسريب أخبار عن لقاء سري تم في سورية بين أعضاء بارزين في جماعة العدل والإحسان وبين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لمنظمة حماس الفلسطينية.